«الإيداعات»… سجالات وتوصيات

خرج مجلس الأمة أمس من محطة «الإيداعات» بأقل الخسائرالممكنة، منهياً المناقشة «العلنية» على سجالات ساخنة، واتهامات «ذمم» متبادلة وشتائم طالت الآباء قبل الأبناء دعت الرئيس مرزوق الغانم إلى ضرب المطرقة بقوة «رافضاً انحدار الحوار إلى مكانة غير مسبوقة»، مضيفاً، بألم «والد كل نائب فيكم هو والدي ولن أسمح بالتعرض لشخوصهم».

وعرض النائب رياض العدساني في الجلسة كشفاً يتضمن أسماء نواب سابقين وحاليين اتهمهم بايداع ملايين الدنانير في حساباتهم البنكية خلال فترة زمنية محددة، ليوصي المجلس بعدها باستعجال البت في تعديلات قوانين مكافحة الفساد، ومقترح تعارض المصالح ودعم نزاهة المجلس وقيمه البرلمانية من خلال تعديلات اللائحة الداخلية خلال شهرين.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد بفتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات في شأن قضايا ايداعات وتحويلات مليونية منذ عام 2006.

ودعا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب النواب إلى «احترام القواعد الدستورية والقسم الذي اقسموه»، مؤكداً أن «الحكومة الحالية تقف على الحياد في هذه القضية باعتبارها ليست طرفا فيها».

وكانت الجلسة شهدت في بدايتها مناقشة خاطفة لملف الجمعيات الخيرية، فيما أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان «وفد الخزانة الأميركي أكد تعاون الكويت وخلو العمل الخيري فيها من الارهاب».

وقالت الصبيح رداً على حديث النائب خالد الشطي عن وجود شخصيات كويتية متهمة بدعم الارهاب: «نحن نتابع كل مخالفة والايرادات الخيرية في شهر رمضان تضاعفت والمخالفات تقلصت إلى النصف».

وتحولت القضية التي أثارتها «الراي» في شأن تهريب الحاويات في ميناء الشويخ إلى لجنة تحقيق برلمانية تبحث في حوادث اختفاء حاويات من المنطقة الجمركية في ميناء الشويخ، وتدرس كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد عبر المنافذ البرية والبحرية، والتحري عن اوجه القصور في هذا الصدد.

وزكى المجلس لعضوية اللجنة النواب عبدالله الرومي والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

وناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مدى صحة الاجراء الذي اتخذه الرئيس الغانم في انتخابات نائب الرئيس واحاله إلى المحكمة الدستورية لحسم الموقف النهائي من هذه القضية.

وفي سياق آخر، أمهل النائب محمد هايف الحكومة حتى تاريخ الجلسة المقبلة لاتخاذ موقف من «القضايا الملحة والعالقة كقضية الجنسية ورفع أسعار البنزين، فإما الموافقة على التشريعات المقدمة في شأنها وإما اتخاذ قرارات تعالجها قبل الجلسة، والا سنعتبر أن الحكومة غير متعاونة مع المجلس بما سيؤدي إلى ازمة مستقبلية تجعل البلد يدور حول نفسه لانه حتى خيار الحل لن يحول دون المطالبة بحل هذه الملفات».

واعتبر هايف في تصريح للصحافيين أمس أن رفع الجلسة إلى تاريخ 7 مارس المقبل «فرصة للحكومة قبل التصويت على قانون الجنسية والقوانين الأخرى لحل موضوع (الجناسي) أو الموافقة على تعديل القانون بما يتيح لهم اللجوء إلى القضاء لينصفهم».

ومن جهة أخرى، كشف هايف عن توقيع 26 نائباً على طلب تعديل المادة 79 من الدستور، متسائلاً: النواب أدوا دورهم لكن ما هو دور علماء الشريعة ووجهاء وأعيان البلد وكل من يحب الشريعة ويرفع لواءها ازاء هذا التعديل؟.

وتابع «مثلما طالب أعيان البلد وعلماء الشريعة فترة الغزو بتطبيق الشريعة ورضخت الحكومة بعد الغزو وانشأت هيئة استكمال احكام الشريعة المفترض ان تتم المطالبة الآن بهذا التعديل».

الحربش والكندري عينان في رأس الغانم

من مقاعد النواب دافع الرئيس الغانم أمس عن قراره في حسم انتخابات نائب الرئيس، مؤكداً أن «النائبين جمعان الحربش وعيسى الكندري عينان في رأسي»، مقدماً عرضاً دستورياً و لائحياً يدعم صحة قراره باعتماد النتيجة التي جاءت لصالح الكندري.

ورأى الغانم أهمية الذهاب إلى المحكمة الدستورية لطي صفحة هذا الملف.