أبرز عناوين صحف الجمعة 2 يناير 2015

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة ستقوم قريبا بطرح مشروع لتركيب أنظمة جديدة لمكافحة الحريق في 43 موقعا من المواقع الخارجية للوزارة ومنها محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2015 بعد توصية من الإدارة العامة للإطفاء اثر جولة قامت بها الجهتان على تلك المواقع.وأوضحت مصادر مطلعة انه تم فحص هذه المواقع بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة، حيث تقرر إحلال وتجديد الأجهزة الخاصة بمكافحة الحرائق في المواقع التي تم فحصها على ارض الواقع.ولفتت إلى أن قطاع المشاغل الرئيسية والخدمات الفنية بصفته المسؤول عن هذه الخدمات لقطاعات الوزارة يقوم حاليا بإعداد الشروط والمواصفات الفنية والكميات المطلوبة لإتمام المشروع تمهيدا لطرحها من خلال لجنة المناقصات المركزية، لافتا الى انه بمجرد طرحه ستتمكن الشركات المتخصصة من تقديم عطاءاتها إلى اللجنة ومن ثم دراستها من قبل لجنة فنية لإعداد توصية فنية بناء عليها ستتخذ اللجنة قرار الترسية للبدء في تنفيذ الأعمال.وأضافت المصادر أن المشروع يأتي في إطار حرص الوزارة على حماية ممتلكاتها وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة في جميع المواقع التابعة لها، خاصة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بحكم طبيعة العمل في هذه المواقع التي تتعامل مع معدات وآلات ومستلزمات نفطية وزيوت قد تعرض هذه المواقع إلى خطر الحرائق في اي وقت، حيث سيتم إحلال وتجديد كل أجهزة الإنذار الخاصة بالحرائق والاستعانة بآليات حديثة في هذا المجال، لاسيما أن هناك تطورا هائلا في هذا المجال المهم للتعامل بحرفية مع هذا الخطر، كما سيتم الاستعانة بكل خبرات الإدارة العامة للاطفاء في جميع مراحل المشروع للتأكد من جودة وسلامة المعدات والأجهزة التي سيتم الاستعانة بها.

تمهيدا لتنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية للعام الجديد التي تم رسم معالمها مع ما تشهده أسعار النفط من تراجع حاد، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقتصادي العام للدولة.وأشار المصدر الى ان الجلسة ستكون يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وتضم جهات خاصة من بينها البنك المركزي ووزاة المالية ووزارة التجارة ومؤسسة البترول وديوان الخدمة لوضع آلية التعامل الاقتصادي مع المرحلة المقبلة.وأضاف ان من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها حسم إجراءات تخفيض الدعم والإنفاق والمزايا الوظيفية للموظفين، بالإضافة الى زيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص الى جانب تنفيذ قوانين الاستثمار الأجنبي وزيادة منح القطاع الخاص تنفيذ المشاريع لزيادة دوره في الاقتصاد المحلي.وزاد: ان مجلس الوزراء كلف وزير المالية بترؤس الاجتماعات التمهيدية لرفع التقارير اللازمة وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته الخاصة.وأكد ان القطاع الخاص سيكون له دور حيوي من خلال إشراكه في دعم المشاريع والنهوض بالاقتصاد العام للدولة، لذلك سيتم دعم الخطط التي تدفعه للمشاركة، وكذلك جذب الاستثمار الاجنبي، بحيث يتم وضع التسهيلات اللازمة وإزالة المعوقات التي تحول دون إشراكه في الخطة.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان وزير الأشغال م.عبدالعزيز الإبراهيم وافق على تمديد فترة عمل اللجنة المختصة بدراسة وتقييم عطاءات مناقصة مشروع مبنى المطار الجديد لمدة أسبوعين، وذلك بعد انتهاء المدة الرئيسية التي كان مقررا لها أن تكون شهرا.وأضاف ان اللجنة تدرس الشروط والمواصفات الفنية ومدى ترسية المناقصة على الشركات الأربع المتقدمة.وأشار المصدر الى ان اللجنة قد توافق على الترسية او تقوم بإعادة ترسية المناقصة مرة اخرى وذلك في وجود مبررات تساعد اللجنة في عملها، مضيفا ان تكلفة المشروع تتجاوز مليار دينار.وقال المصدر: ان اللجنة تضم 10 اعضاء 5 منهم من الوزارة والـ 5 الآخرون من خارج الوزارة ويمثلون جهات منها الجامعة ووزارة المالية وجهات أخرى.

في اول رد فعل رسمي على تفعيل القرار الحكومي برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين اعتبارا من أمس، بعدما أظهرت مواقع التواصل الاجتماعي رفض المواطنين قيام بعض التجار برفع أسعار منتجاتهم، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتفاع الأسعار المصطنع في بعض مواد البناء والإنشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.وقال المدعج لـ «كونا» ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة، إذ إن رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الإنشائية.وأكد ان فريق إدارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها وإحالتها الى النيابة العامة.شدد على أن الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة.هذا ومع بداية تفعيل القرار الحكومي برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين اعتبارا من الأمس الموافق 1 يناير 2015، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس بردود أفعال عدد من المواطنين الذين رفضوا قيام بعض التجار برفع أسعار منتجاتهم.وفي اول ردة فعل حكومية على القرار كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن الوزارة أجرت مسوحات للأسعار قبل ارتفاع أسعار الديزل وان سعر التكلفة بالنسبة لشركات الخرسانة لا يتعدى 700 فلس وهناك شركات تحصل على دعم من قبل الدولة فلا يجوز لها أن ترفع أسعارها وان الشركات التي لا تأخذ دعما قد ترفع السعر لكن بنسب صغيرة جدا ومقبولة.وحذر مسؤول «التجارة» ان الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الارتفاعات المصطنعة بل انها ستحيل المخالفين إلى النيابة التجارية.

لم يكد ينقضي آخر يوم من أيام 2014 وبدء تفعيل قرار زيادة اسعار الديزل حتى قامت احدى شركات الاسمنت المحلية بإخطار عملائها بزيادة أسعار الخرسانة اعتباراً من يوم أمس الخميس 1 يناير 2014 بواقع 3.5 دنانير لكل متر مكعب بسبب ارتفاع أسعار الديزل والمواد الأولية اضافة الى شركة اخرى قررت رفع السعر بواقع 4.5 دنانير.ووفقا لكتاب رسمي صادر عن احدى شركات الاسمنت المحلية حصلت «الوطن» على نسخة منه فان الشركة لن تقوم بتوريد الخرسانة الا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل على الزيادة الجديدة.على صعيد متصل علمت «الوطن» بان أصحاب تناكر نقل المياه والرمل قاموا أمس بالاعلان عن أسعارهم الجديدة، حيث تم رفع سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون من خمسة الى 10 دنانير وبنسبة زيادة %100، كما سيشمل ارتفاع الأسعار باقي السلع والمنتجات مثل المواد الانشائية، المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية.. ووسائل النقل وغيرها، حيث ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا إلى 180 دينارا.«التجارة»الغريب في الأمر ان عددا كبيرا من الشركات التي قامت برفع أسعارها اعتباراً من أمس، لم تخاطب أي منها وزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان يكون لها دور في الرقابة على أسعار الخدمات والسلع بحسب ما كفله لها القانون، علماً بأن «التجارة» لديها أكثر من ادارة للرقابة التجارية وحماية المستهلك، ناهيك باللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان إحداها برئاسة الوزير نفسه لهذا الغرض.أحدث اللجان التي شكلها القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2014 تختص في مادتها الثانية بدراسة أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية التي يطلب رئيس اللجنة إبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها، ويكون رأيها استشاريا، حيث كفل القرار الوزاري للجنة طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار والجمعيات التعاونية لدراستها وتحليلها واجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة.من ناحيته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عن توجيه ادارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.وقال في تصريح صحافي لـ(كونا) امس ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة اذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية.وأكد ان فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها واحالتها الى النيابة العامة.وشدد على ان الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة.وكان عدد كبير من الشركات قد باشر رفع الأسعار اعتباراً من أمس، دون مخاطبة أي منها لوزارة التجارة والصناعة بالاسعار الجديدة وفي ظل غياب اي ردود افعال من ادارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فضلا عن اللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان واحداها برئاسة الوزير نفسه.من جهتها أكدت شركات للنقل واللوجيستيك انها قد تلجأ للقضاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي ستصيبها خصوصا من العقود التي ابرمتها قبل اقرار الزيادة وتمتد فترة تنفيذها لثلاث سنوات مقبلة مما قد يتسبب في عرقلة بعض المشاريع.وطالبت باستثناء الشركات الموقعة على عقود ومناقصات قبل القرار من الزيادات الجديدة معربة عن استغرابها من اقدام الكويت على زيادة أسعار المشتقات في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الدول بتخفيضها بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط!!.من جهة اخرى تراجع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا أمس الاول ليستقر عند مستوى 50.49 دولارا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول أمس.

كشف مصدر مطلع ان مجلس الوزراء طلب من القطاع النفطي تزويده بدراسة حول امكانية الاستعانة بشركات اجنبية لتطوير الإنتاج وزيادته من حقول النفط شمالي البلاد، ومدى الحاجة لإصدار تلك الاستعانة بتشريع قانون.واضاف المصدر ان الحكومة ما زالت مصرة منذ مناقشة هذا الموضوع في مجالس سابقة لمجلس الامة على عدم التفريط في الثروة الطبيعية وان تكون حقوق كل الانتاج خالصة لخزينة الدولة، على ان يكون عمل تلك الشركات في حال الموافقة (بأجر)، أي ان يكون استخراجها للنفط من الآبار والمكامن الصعبة بمقابل دون حق الاستثمار في اي نسبة من النفط المستخرج.وذكر المصدر انه في حال الموافقة على قرار الاستعانة بالشركات الاجنبية وما تملكه من خبرات غير متوافرة في البلاد او ذات كلفة عالية فإن ما سيتم استخراجه من النفط سيكون بمنزلة تعويض للكميات او حتى جزء منها والتي فقدتها الكويت وتسببت في تراجع كمية انتاجها من النفط من آبار ومواقع اخرى.واوضح المصدر ان انتاج النفط من حقول الشمال قطعا ستكون كلفة البرميل منه اكبر، لافتا الى ان المؤشرات الفنية الأولية ان هناك نوعين من الحقول احدهما حقول مرجانية وهي تعتمد على تقنية تفتيت الصخور وصولا للنفط، واخرى ترابية تعتمد على تقنية التبخير وكلفتها كبيرة.وبيّن المصدر ان فريقاً في الـ«KOC» يعكف على اعداد الدراسة لتقديمها لوزير النفط والذي سيرفعها في غضون هذا الشهر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.ومن ناحية اخرى انجزت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لدراستها لآلية مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة المتكررة على بعض الوزارات والهيئات الحكومية تمهيدا لإحالتها لمجلس الامة وعقد جلسة خاصة لمناقشتها والبحث عن حلول وتعهدات حكومية بشأنها.ذكر مصدر نيابي ان تلك المخالفات والتجاوزات المتكررة والتي دأب ديوان المحاسبة على رصدها بتقاريره والاشارة اليها في كل عام ستوفر على الدولة ملايين الدنانير عوضا عن ضمان عدم تكرارها واختفائها من تقارير الديوان ووقف الهدر وتحصيل الديون المتراكمة منذ سنوات.وبين المصدر ان الحكومة لا تريد ان تعقد جلسة خاصة لتقارير ديوان المحاسبة وانما تريد معالجة الملاحظات بالتوافق مع مجلس الامة مع التعهد بعدم تكرارها في السنوات المقبلة، لافتاً الى ان الحكومة ستقدم للمجلس ما يفيد بأخذها بالاعتبار للتوصيات التي قدمها جهاز الاداء الحكومي لمجلس الوزراء ولم يتم الأخذ بها في الفترة السابقة.ومن ناحية اخرى وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح نيابي في شأن «الصحة النفسية» بهدف تنظيم آلية معالجة المرضى النفسيين وآلية التعامل معهم.وقرر الاقتراح انه يحق لكل من بلغ 18 عاما من عمره وكان يعتقد بحاجته لذلك ان يطلب دخول احدى منشآت الصحة النفسية.ويتم قبول دخوله اذا رأى الطبيب النفسي الحاجة لتشخيصه وعلاجه، كما يحق له الخروج في اي وقت الا اذا انطبقت عليه احدى شروط الدخول الالزامي، وفي جميع الاحوال يخطر اهل المريض متى وافق هو على ذلك.كما اجاز القانون للطبيب النفسي المسؤول ان يمنع المريض النفسي الذي دخل بشكل ارادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة ،وذلك في حال رأى ان في عدم خروجه فيه احتمال حدوث اذى عليه وعلى الآخرين او اذا كان رأى انه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع او شدة المرض النفسي، ولا يجوز ابقاء المريض في الحجز الالزامي اكثر من شهر واحد بقرار من الطبيب المسؤول.كما يجوز لكل ذي شأن التظلم مباشرة من قرارات الحجز او العلاج الالزامي للمريض النفسي او الاستمرار فيه او الغائه الى لجنة الفحص على ان تبت اللجنة في التظلم خلال مدة اقصاها اسبوعان، ويجوز للنيابة انتداب طبيب لفحص اي مريض في حال تعذر احضاره بالوسائل العادية ليقرر الطبيب ان كانت حالته تستدعي الدخول الالزامي من عدمه.ومن جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي ان كوابيس ارتفاع الاسعار ماركة تصنع في ورش «حماية المستهلك» دون تدخل منها على حد تعبيره، متسائلا اين اصحاب عبارات الثناء على اداء الوزير من زيادة الاسعار التي اوعزت بها شركات الخرسانة.وتابع دشتي موجها كلامه لوزير التجارة والصناعة: «اما آن الاوان لك يا وزير التجارة ان تلتفت لمعاناة المواطن..؟ انت آمن من الآن بعد استجوابك الاخير، لكن ثق ان أمنك لن يطول، ومن كان بالامس القريب يثني عليك، بات اليوم يطالبك بوضع حد للتجاوزات في اركان وزارتك وجهاتك المسؤول عنها».وزاد بقوله «اليوم المواطن يعاني فلا اسعار خفضت ولا اجراءات اتخذت، بل هيمن ارتفاع الاسعار على مناحي الحياة كافة، فزيادة الاسعار على عينك يا تاجر وحماية المستهلك لا تحرك ساكنا وكأن الامر لا يعنيها من قريب او بعيد وتحمل معالي الوزير ما تقترفه يدك وزمرتك بحق المواطن».وقال ان شركات الخرسانة اخبرت عملاءها انها ستزيد اسعارها زيادات كبيرة بسبب قرار الحكومة زيادة اسعار الديزل وحماية المستهلك صامتة!!من جهته، طالب النائب طلال الجلال الحكومة ممثلة في وزارتي الداخلية والأشغال والجهات المعنية الأخرى بضرورة العمل الفوري على صيانة وتوسعة وزيادة الوجود الأمني لطريق الوفرة نظرا لما يشهده هذا الطريق من كثرة الحوادث المرورية المروعة، حيث يخدم هذا الطريق مرتادي منطقة الوفرة الزراعية فأصبح يعاني من ضغط وكثافة بسبب عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده، مبينا ان الطريق يعمل بحارتين فقط ما سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، متسائلا عن أسباب التأخير في صيانة واصلاح هذا الطريق على الرغم من تناول الموضوع أكثر من مرة وعلى الرغم من كثرة المطالبات باصلاحه وصيانته.كما دعا الجلال في تصريح ل الوطن الى ضرورة ايجاد حل لكثرة الشاحنات الموجودة على جانبي الطريق والتي تتسبب في حوادث مرورية مروعة بسبب رعونة قائدي تلك الشاحنات، موضحا ان الطريق في حاجة ماسة الى وجود أمني وزيادة عدد الدوريات المرورية والأمنية الثابتة والمتحركة التي تكاد تكون منعدمة على هذا الطريق المهمل الذي يعاني أيضا من استهتار البعض في قيادتهم للسيارات ما يتسبب أيضا في وقوع حوادث خطيرة، لذلك يجب الحفاظ على أرواح المواطنين وأمنهم وألا نتركهم فريسة للموت، مطالبا وزير الداخلية بضرورة فرض سيطرة الأمن وهيبة القانون على ذلك الطريق المنكوب الذي يئن من كثرة الحوادث، مشيرا الى ان الاهمال الأمني على ذلك الطريق جعله يستحق لقب طريق الموت.وأوضح الجلال ان طريق الوفرة مليء بالحفر وقلة العلامات الارشادية، فضلا عن عدم وجود حواجز فاصلة لطريق الذهاب والعودة على اغلب طول الطريق، لافتا الى ضرورة التنسيق بين الأشغال والداخلية وبقية الجهات المعنية بضرورة توسعة وصيانة واصلاح الطريق ليكون آمنا على حياة قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين.وطالب الجلال وزير الداخلية بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن طريق الوفرة – ميناء عبدالله لعمل حواجز حديدية في الجزيرة الوسطى على امتداد الطريق، وتركيب عدد من الكاميرات على الجانبين.

بين اكل 12 حبة عنب بعدد اشهر السنة في اسبانيا.. واضخم عرض للالعاب النارية في دبي.. شهد شارع الخليج العربي في الكويت مساء امس الاول احتفالا خجولا بدخول السنة الملادية الجديدة من خلال اجتهادات شبابية ادواتها أبواق السيارات واطلاق ألعاب نارية بشكل شخصي.وعدا ذلك كانت اسر اتجهت الى مطاعم لتناول عشاء ليلة رأس السنة انضمت بعده الى مسيرات شبابية محتفلة بالاغاني فيما كانت كنائس تحيي ليلة رأس السنة بالترانيم والصلوات.

اعلن بيت الزكاة في بيان له امس أنه انتهى من تنفيذ تبرع سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني الذي اوكل بيت الزكاة لتنفيذه والخاص بمن صدر ضده ضبط واحضار والكويتي المتزوج من كويتية.واضاف بيت الزكاة في بيان صحافي ان اعلان البيت المنشور في الصحف اليومية يخص المتزوجين من الفترة 26 يوليو 2012 حتى تاريخ الاول من مارس 2013 ووردت بياناتهم من بنك الائتمان والذين لم يتقدموا لتسلم التبرع حسب الاعلان.واعرب بيت الزكاة عن خالص شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع من العاملين في بيت الزكاة والمؤسسات الحكومية ذات الصلة والتي ساهمت في تنفيذ المشروع.

تدخلت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحماية الصيادين من ارتفاع أسعار الديزل، ووزعت تعميماً على إدارات المحطات الخاصة بتزويد مراكب الصيادين، تؤكد فيه ان المستودعات في نقعة الشملان ونقعة الفحيحيل ستستمر في الاستفادة من الديزل بالسعر المدعوم.

فاجأ الرئيس بشار الأسد جنود وضباط الجيش السوري وعناصر الدفاع الشعبي المتواجدين على خطوط المواجهة الأمامية مع مسلحي المعارضة في حي جوبر بالعاصمة دمشق بالتواجد بينهم لتهنئتهم بحلول السنة الجديدة.ووجه الاسد كلمة إلى الجنود والضباط المرابطين على خط النار وإلى أهالي العسكريين قال فيها: في رأس السنة تجتمع العائلات مع بعضها لكن انتم اردتم ان تكونوا هنا لتحموا شعبكم ووطنكم تاركين أهاليكم.ونشرت «سانا» صوراً للرئيس الاسد الذي نادراً ما يظهر امام العامة منذ اندلاع الحرب السورية, وهو يصافح عدداً من الضباط والجنود في حي جوبر الذي يشهد معارك طاحنة بين القوات النظامية ومسلحي المعارضة.

تتابع احدى الادارات الرقابية في وزارة الكهرباء والماء عملية اختفاء اجزاء من شرائح مشروع الطاقة الشمسية في منطقة الصبية، والتي اختفت دون أي دليل واضح على انها سرقت أو طارت وتلاشت مع الرياح السريعة التي تصاحب الاجواء في هذا الجزء من العام. وأوضحت مصادر أن البحث والتحري مازال جارياً حول اختفاء الشرائح في موقع الوزارة بالقرب من معسكر المغاوير في منطقة الصبية إلا ان الفريق المكلف لم يصل حتى الآن الى النتيجة التي تثبت مصير هذه الشرائح التي وضعتها الوزارة لتوليد الطاقة الكهربائية. واشارت المصادر الى ان مجموعة من العصابات انتهت مؤخراً من العمل على سرقة الكيبلات واغراض المحولات ومنها بعض الكيبلات النحاسية بالقرب من موقع شرائح الطاقة الشمسية، مرجحة ان تكون هذه العصابات سرقت الشرائح وهي تهم بسرقة الكيبلات النحاسية على أمل بيعها.واكدت ان هناك تكتم على الموضوع في الوزارة حتى يتم تحديد السبب وراء اختفاء هذه الاغراض وتصنيفها منطقياً هل هي سرقة أم أنها طارت مع الريح.

ترددت أنباء قوية عن نية وكيل التعليم العالي راشد النويهض تقديم طلب تقاعده خلال الأيام المقبلة.وقالت مصادر ان الوزارة تعج بالصراعات والخلافات وأدى ذلك إلى فشلها في اتخاذ القرارات وخصوصا التي تخص الطلبة الدارسين في الخارج. وأضافت المصادر أن الوزارة تواجه أزمة حقيقية في عدم قدرة الطلبة المبتعثين على استكمال دراستهم بعد مضي سنتين من دراستهم حيث ان الطلبة عادوا الى الكويت بعد ان فشلوا في الاستمرار بالدراسة لأسباب مختلفة حيث ان بعضهم تعثر دراسياً فيما آخرون تعرضوا الى ظروف أسرية خاصة.وتابعت: ان وضع الوزارة أصبح غامضا لعدم قدرتها على معالجة الكثير من الأمور وخصوصا التي تتعلق بالطلبة والاعتراف بشهاداتهم لاسيما طلبة الفلبين والهند.وأضافت ان تقاعد النويهض سيفتح الباب على مصراعيه للخلافات والواسطات أملاً في الحصول على منصبه حيث ان هناك عيونا تنتظر شغل المنصب للاستحواذ عليه.

كشفت خدمة خرائط محرك البحث «غوغل» عن مواقع وجود مقاتلات حربية في قواعد جوية في الخليج، بما فيها قاعدة أحمد الجابر العسكرية في الكويت، اذ التقطت الخدمة الجديدة للمحرك خرائط وصور المزيد من أماكن الطائرات، بما في ذلك طائرات أميركية في الكويت، ومقاتلات سعودية من طراز «تورنادو»، وبعض طائرات «ميراج»، ومقاتلات قطرية من طراز «ألفا».وكشف الموقع المتخصص في تغطية أخبار الطائرات عن التقاط خدمة «غوغل ايرث» صوراً مباشرة لطائرات أميركية ضخمة في قاعدة أحمد الجابر الجوية. ونقل ان «خرائط غوغل» كشفت وجود كتيبة ضخمة من طائرات أوسبري V-22S الأميركية في الكويت.وذكر الموقع أن «طائرات أوسبري قامت في الأشهر الأخيرة مرتين على الأقل بنقل قوات الكومندوس الى سورية والعراق».وقد استخدمت بعض من هذه الطائرات في 3 يوليو الماضي للقيام بنقل قوات كوماندوس الى شرق سورية في مهمة تحرير رهائن اميركيين أسرهم تنظيم «داعش».ونشر الموقع صورة ذكر انها تعود لـ 9 طائرات «أوسبري» التقطت في نهاية أكتوبر صورها «غوغل ايرث» في قاعدة احمد الجابر الجوية العسكرية في الكويت، مشيرا الى دور محتمل لهذه الطائرات في حرب التحالف الدولي ضد «داعش» مثل القيام بالعمليات الخاصة ومهمات التسلل والانقاذ.

بعد أن كان مئات من الناجحين في اختبارات القبول في شركة نفط الكويت ينتظرون تعيينهم على قائمة الاحتياط لعدم وجود شواغر كافية، انتهجت الشركة نهجاً جديداً لقبول كل الناجحين في الاختبارات لتخصصات هندسة البترول والجيولوجيا والدبلومات الفنية.وفي اتصال هاتفي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم لـ «الراي» أن «جميع الشباب الكويتي من خريجي البترول والجيولوجيا والدبلوم الفني حديثي التخرج سيصبحون جزءاً من شركة نفط الكويت متى اجتازوا الاختبارات وسيتم توفير وظائف لهم، من دون وضعهم على قائمة الاحتياط»، موضحاً أن هذا النهج بات مطبقاً في «نفط الكويت» منذ بداية العام الحالي.وأشار هاشم إلى أنه «سيتم إبلاغ المقبولين خلال شهر إلى شهر ونصف الشهر لاستكمال إجراءات التعيين والكشف الطبي واللياقة البدنية للبدء بتوقيع العقود معهم».وأشار هاشم إلى أن «هناك نحو 1200 إلى 1300 خريج كويتي تم قبولهم في الشركة خلال عام تقريباً وهو إنجاز كبير». وأضاف «أبناؤنا الكويتيون نحن أولى بهم وسندربهم ونؤهلهم للقيام بمهامهم».

أطلّت سنة 2015 لبنانياً مع تطوّر غير مسبوق في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية تمثّل في فرْض بيروت تحت عنوان «معايير جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» حصول هؤلاء على سمة دخول (فيزا).وهذا الإجراء الذي يبدأ سريانه في الخامس من الجاري، تم التعاطي معه على انه في سياق استكمال السياسة التي كان باشرها لبنان لتقييد دخول السوريين اليه هو الذي يستضيف منذ 2011 نحو 1.3 مليون نازح يشكلون 38 في المئة من مجمل عدد اللاجئين السوريين في المنطقة، وهي النسبة الأعلى، علماً انه تكبّد منذ بداية الازمة في سورية خسائر مباشرة وغير مباشرة على اقتصاده بلغت اكثر من 20 مليار دولار.فبعد أسابيع من قرار حكومي قضى بوقف استقبال النازحين باستثناء حالات انسانية او طبية وبدء تطبيق إجراءات «التقنين» على المعابر الحدودية، صدر تعميم عن جهاز الأمن العام يحدد آلية دخول لبنان والإقامة فيه والعبور منه الى دول أخرى، وبموجبه لن يتمكن السوريون من دخول البلاد الا اذا حصلوا على تأشيرة مسبقة تسمح لهم بذلك.ووفقا للتعميم الذي نشرته المديرية العامة للامن العام عبر موقعها الالكتروني، تم تقسيم دخول السوريين إلى 6 فئات كل منها تتطلب مستندات معينة ويعطى بموجبها نوع محدد من سمة الدخول أو الإقامة.الفئة الأولى تتضمن «سياحة، زيارة عمل، ملكية عقار». وتشمل المستندات المطلوبة لسمة السياحة، حجزاً فندقياً خطياً، ومبلغاً مالياً يوازي ألف دولار، كما يستوجب أن يكون بحوزة طالب الدخول أوراق ثبوتية هي هوية سليمة أو جواز سفر، وبحال كان برفقة عائلة دفتر عائلة، ويتم منحه سمة سياحية تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد في المركز الإقليمي التابع له مكان إقامته.أما سمة زيارة العمل، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، فيتوجب أن يكون بحوزة طالبها هوية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إن كان برفقة عائلة، وما يثبت صفته كرجل أعمال، أو مستثمر، أو نقابي، أو موظف في القطاع العام السوري، أو رجل دين، أو تعهد إجمالي أو إفرادي، بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر.بينما سمة مالك العقار، التي تُمنح بموجبها إقامة مؤقتة مدتها 6 أشهر، فتتطلب أوراقاً ثبوتية هي هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، ودفتر عائلة إذا كانت عائلة الشخص برفقته، بالاضافة لسند ملكية أو إفادة عقارية حديثة.أما الفئة الثانية، فتشمل الطلاب (القادمين للدراسة) حيث يمنح بموجبها الطالب سبعة أيام، وبعد اثبات التسجيل في الجامعة يمنح إقامة دراسية، ويستوجب أن يكون بحوزته هوية شخصية سليمة أو جواز سفر، صورة فوتوغرافية، والشهادات التي استحصل عليها وسيُقبل انتسابه الى الجامعة على أساسها.وأوضح البيان أن الفئة الثالثة هي للسوريين القادمين للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ البحرية، حيث يتطلب وجود جواز سفر للمسافرين عبر المطار، وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد (يتم التأكّد منها)، إضافة إلى تأشيرة دخول الى البلد المنوي السفر إليه، وبالتالي يُمنح سمة لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة.أما السوري المسافر عبر أحد الموانئ، فتفاد الدائرة الامنية عن الوضع ويصار إلى منحه «اذن عبور» لمدة 24 ساعة كحد أقصى، «وذلك بعد تقديم تعهد بالمسؤولية إجمالي من قبل الوكيل البحري للباخرة، إلى مركز أمن عام المرفأ قبل 48 ساعة من موعد انطلاق الباخرة، يتعهد بموجبه بنقل المسافرين من الحدود إلى المرفأ ويكون مسؤولا عنهم طيلة فترة تواجدهم على الاراضي اللبنانية».أما الفئة الرابعة، فهي للقادمين للعلاج الطبي، وبهذه السمة يُمنح السوري مدة 72 ساعة قابلة للتجديد، لمرة واحدة ولمدة مماثلة، وتتطلب منه إبراز تقارير طبية أو إفادة متابعة علاج لدى أحد المستشفيات في لبنان، أو لدى أحد الأطباء بعد التأكد من صحة إدعائه.والفئة الخامسة، بحسب البيان لـ «القادمين لمراجعة سفارة أجنبية»، ويمنح بموجبها السوري مدة 48 ساعة، على أن يضم ما يثبت إدعاءه لجهة الموعد.والفئة السادسة هي لـ «القادمين للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية»، وبهذه السمة يمنح دخولاً لمدة أربعة أيام، تجدد مرتين لمدة ستة أشهر، حيث لا يسمح بدخول السوري الذي لا يمكن تصنيف سبب زيارته ضمن الفئات الواردة في البيان إلا في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله، وإقامته سكنه ونشاطه وذلك بموجب «تعهد بالمسؤولية».تعليقاً على هذا التطور، قالت عضو المجلس الوطني السوري عليا منصور لـ «الراي» ان هذا القرار «يُظهِر ان العالم بأجمعه يقفل أبوابه بوجه السوريين ولا سيما دول الجوار العربية التي تتخذ قرارات غير مدروسة في وقت لم يبق امام السوريين سوى تركيا».وأضافت: «نقدّر تحمُّل لبنان أعباء النزوح السوري ووجود نحو مليون ونصف مليون لاجئ على أرضه ولكن هذا الامر ليس خطأ السوريين بل خطأ الحكومة اللبنانية السابقة التي رفضت الاعتراف بوجود لجوء سوري الى لبنان او إقامة مخيمات او اتخاذ إجراءات من شأنها الحدّ من هذه الأزمة».ورأت منصور «ان من شأن قرار الامن العام زيادة المشكلة وليس حلّها لان السوريين سيشعرون بأنهم مضطهَدون وتالياً على الحكومة ان تنظر الى البعيد في مقاربة هذا الملف».

تنهي وزارة الشؤون مطلع الأسبوع المقبل، خدمات اكثر من 50 موظفاً وافداً، تجاوزوا 30عاماً في العمل الحكومي.وكشفت مصادر في الوزارة لـ «الراي»، ان الكشوفات باتت جاهزة لاعتمادها، وإنهاء خدمات الوافدين الذين مضى على عملهم في إدارات الوزارة المختلفة أكثر من 30عاما، ما ينسجم مع قوانين ديوان الخدمة.وأكدت المصادر أن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين الوافدين، الذين يشغل معظمهم وظيفة مستشار أو محاسب، لن يربك العمل في وزارة الشؤون، التي وضعت آليتها المحددة لضمان استمرار سير العمل، وفق الآلية المطلوبة والمنظمة لطبيعة سريان العمل، خصوصا أن فترة السماح لهم ستبقيهم في العمل لغاية مارس المقبل.وأضافت أن مرحلة إنهاء خدمات الوافدين، ستعقبها خطوة إحالة الكويتيين الذين تجاوزت سنوات خدمتهم 30عاما الى التقاعد، في منتصف شهر يناير الجاري.ولفتت المصادرإلى أنه فور إنهاء خدمات الموظفين الكويتيين، والذين يتوزعون بين مدير ادارة ومراقب ورئيس قسم سيتم إجراء تدوير وترقيات لشغل الفراغ، حتى تستمر آلية العمل في إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة.وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرنامج الإصلاحي الشامل، الذي وضعته وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، «التي من ضمن مشاريعها ضخ الدماء الجديدة القادرة على الانتاج والعمل والتطوير والعطاء، إضافة إلى الكثير من الإصلاحات التي طالت إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة، وفق مسطرة القانون واللوائح المنظمة للعمل، وهو ما يؤكد قرب مرحلة جديدة من عمر الوزارة، يملؤها العمل الجاد نحو التطوير والتنمية».