جريدة الحقيقة الإلكترونية
في الوقت الذي ارتفعت فيه مواد البناء في الكويت بشكل مفاجئ منذ بداية العام بحجة ارتفاع سعر الديزل، توقع عاملون في القطاع الخاص السعودي استمرار أسعار الحديد في التراجع خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض تكاليف التصنيع والشحن وتفوق المعروض على الطلب، وقالوا إن هذا الوضع يشكل فرصة مواتية للحديد المنتج محليا، خاصة أنه المعتمد في المشاريع الحكومية.
وقال المهندس معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة لصيحفة الاقتصادية: إن سعر الحديد قد ينخفض بما لا يقل عن 200 ريال للطن الواحد إذا استمرت حالة التراجع في الفترة المقبلة، مرجحا أن تخفض شركة ‘سابك’ أسعارها وحجم إنتاجها تماشيا مع هذه المستجدات.
وأضاف العطاوي أن تراجع الأسعار يرجع لعدة أسباب هي انخفاض تكاليف التصنيع وأسعار الشحن بسبب انخفاض سعر النفط، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار والانخفاض النسبي في عدد المشاريع المطروحة.
واعتبر تراجع سعر الحديد المحلي والمستورد يصب في مصلحة الأول، وقال ‘الإنتاج المحلي يلقی إقبالا أكبر من المستورد لمواصفاته عالية الجودة وتوافره، خاصة أنه المعتمد للمشاريع الحكومية’.
أما مشاريع القطاع الخاص فقال ‘إن لم يكن فرق الجودة كبيرا فالاختيار سيكون للسعر المغري’.
وقال رئيس لجنة المقاولات في جدة ‘لكل مصنع سياسته في التعامل مع كميات الحديد الفائضة، وأغلب المصانع بدأت تصنيع حديد الرولات ومن المرشح إنتاج أنواع جديدة اعتمادا علی طلبات السوق’.
وأضاف ‘إذا ضخت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان قروضا لإنشاء وحدات سكنية فسينتعش الطلب ويستوعب السوق كميات أكبر لأن حجم المشاريع المطروحة وتحت التنفيذ لا تزال كبيرة’.
من جهته، قال لـ ‘الاقتصادية’ فهد العنقري نائب الرئيس للشؤون الفنية في إحدى كبرى شركات البناء والمقاولات في جدة، إن أسعار الحديد بدأت انخفاضا قبل أكثر من شهر، ولا يزال مستمرا بسبب تفوق المعروض علی الطلب.
وأضاف أن المواصفات الموحدة للحديد تفتح المجال أمام المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، وأن الحديد الأوكراني غير مقبول في المشاريع الحكومية التي تطلب ما تنتجه ‘سابك’.
وذكر أن المقاول يهمه السعر المنافس لكن بشرط أن يوافق عليه المهندس الاستشاري المشرف علی المشروع، مضيفا أن تراجع الأسعار ‘لن يعود بآثار سلبية، سواء على قطاع الحديد أو الإنشاء’.
وذكر أيضا مستثمر في قطاع الحديد أن تراجع الأسعار يرجع لدخول مصانع جديدة إلی السوق وارتفاع الإنتاج المحلي وتفوقه على الطلب.
وقال إن العرض بلغ عشرة ملايين طن فيما الطلب لا يتجاوز سبعة ملايين، مؤكدا أن المنتَج المحلي يلقی إقبالا أكثر من المستورد، سواء من تركيا أو أوكرانيا أو الصين.
وحول الأسعار، فأوضح أنها تراجعت أول الأمر بنحو 100 ريال، وزادت لاحقا بـ 200 ريال، وتوقع مزيدا من التراجع إذا لم توجد الحلول السريعة للحد منه.
وأضاف ‘حديد مقاس 8 مم تراجع من 3000 ريال للطن الواحد إلی 2700 ريال، أما مقاس 16 مم فتراجع من 2700 ريال إلی 2480 ريالا’.
وتوقع مراقبون ارتفاع أسعار الخضار والفواكة خلال أيام بحجة رفع أسعار الديزل، كما حصل مع المواد الانشائية، رغم أن الشركات المحلية لاتزال تتمتع بالدعم الحكومي وسعر لتر الديزل المقدم لها ٥٥ فلسا.
وقال المراقبون ان الحكومة أمام اختبار لمنع الاستغلال، فليس من المعقول أن المقبول أن يتكبد الناس الاضرار جراء الاصلاحات الاقتصادية حسب ماتدعي الحكومة.
وعلى صعيد متصل ، لم يكد ينقضي آخر يوم من أيام 2014 وبدء تفعيل قرار زيادة اسعار الديزل حتى قامت احدى شركات الاسمنت المحلية بإخطار عملائها بزيادة أسعار الخرسانة اعتباراً من يوم أمس الخميس 1 يناير 2014 بواقع 3.5 دنانير لكل متر مكعب بسبب ارتفاع أسعار الديزل والمواد الأولية اضافة الى شركة اخرى قررت رفع السعر بواقع 4.5 دنانير ، وفقاً لما جاء في جريدة الوطن في عدد اليوم.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن احدى شركات الاسمنت المحلية فان الشركة لن تقوم بتوريد الخرسانة الا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل على الزيادة الجديدة.
وقالت إن أصحاب تناكر نقل المياه والرمل قاموا أمس بالاعلان عن أسعارهم الجديدة، حيث تم رفع سعر تنكر الماء سعة 3 آلاف جالون من خمسة الى 10 دنانير وبنسبة زيادة %100، كما سيشمل ارتفاع الأسعار باقي السلع والمنتجات مثل المواد الانشائية، المواد الغذائية، المواد الاستهلاكية.. ووسائل النقل وغيرها، حيث ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا إلى 180 دينارا.
«التجارة»
الغريب في الأمر ان عددا كبيرا من الشركات التي قامت برفع أسعارها اعتباراً من أمس، لم تخاطب أي منها وزارة التجارة والصناعة التي يفترض ان يكون لها دور في الرقابة على أسعار الخدمات والسلع بحسب ما كفله لها القانون، علماً بأن «التجارة» لديها أكثر من ادارة للرقابة التجارية وحماية المستهلك، ناهيك باللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان إحداها برئاسة الوزير نفسه لهذا الغرض.
أحدث اللجان التي شكلها القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2014 تختص في مادتها الثانية بدراسة أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية التي يطلب رئيس اللجنة إبداء الرأي في نوعية هذه السلع وفي الأسعار المناسبة لها، ويكون رأيها استشاريا، حيث كفل القرار الوزاري للجنة طلب المستندات والفواتير وكل ما يتعلق بتكلفة السلع من التجار والجمعيات التعاونية لدراستها وتحليلها واجراء المقارنات لأسعار السلع في الأسواق المحلية مع مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة.
من ناحيته، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج عن توجيه ادارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتقاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل.
وقال في تصريح صحافي لـ(كونا) امس ان حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة اذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان تراجع أسعار النفط عالميا سبب آخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية.
وأكد ان فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها واحالتها الى النيابة العامة.
وشدد على ان الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة اضافية مصطنعة.
وكان عدد كبير من الشركات قد باشر رفع الأسعار اعتباراً من أمس، دون مخاطبة أي منها لوزارة التجارة والصناعة بالاسعار الجديدة وفي ظل غياب اي ردود افعال من ادارتي الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فضلا عن اللجان التي شكلها وزير التجارة أخيرا والتي بلغ عددها 3 لجان واحداها برئاسة الوزير نفسه.
من جهتها أكدت شركات للنقل واللوجيستيك انها قد تلجأ للقضاء نتيجة للخسائر الكبيرة التي ستصيبها خصوصا من العقود التي ابرمتها قبل اقرار الزيادة وتمتد فترة تنفيذها لثلاث سنوات مقبلة مما قد يتسبب في عرقلة بعض المشاريع.
وطالبت باستثناء الشركات الموقعة على عقود ومناقصات قبل القرار من الزيادات الجديدة معربة عن استغرابها من اقدام الكويت على زيادة أسعار المشتقات في الوقت الذي قامت فيه الكثير من الدول بتخفيضها بعد التراجعات الحادة في أسعار النفط!!.
من جهة اخرى تراجع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا أمس الاول ليستقر عند مستوى 50.49 دولارا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول أمس.
