جريدة الحقيقة الإلكترونية
رصدت دراسة حديثة تداعيات القرارات التي يتخذها الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، والتي قد تكون سلبية في بعض الأحيان، وإيجابية في أحيان كثيرة.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي، أحمد آدم، أن تنفيذ ترمب لاستراتيجيته سيؤثر بشكل سلبي على حركة السياحة العالمية وهو ما سيؤثر وبصورة مباشرة على العائدات السياحية لدبي والأردن ومصر.
حيث من المتوقع أن تنشط عمليات النزوح الجماعي من مناطق ستشتعل بالصراع إلى مناطق أقل اشتعالاً ونتوقع أغلبها من شرق وجنوب شرق آسيا إلى منطقة الخليج العربي.
ورصدت الدراسة خطوات يجب أن تتخذها الدول الخليجية لتجاوز تأثيرات قرارات ترامب، والتي تبدأ بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من العمالة القادمة من منطقة شرق آسيا نتيجة للتوتر الشديد بهذه المنطقة والذي نتوقعه قريباً وقد تعقبه عمليات هجرة غير شرعية وبشكل موسع وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات سريعة أهمها الاعتماد وبشكل أكبر على العمالة العربية، والإسراع في اتخاذ الإجراءات التي شرعت فيها دول الخليج لإلغاء نظام الكفيل.
والجدير بالذكر أن انخفاض عملات الدول العربية كثيفة رأس المال العامل أمام العملات العربية والأجنبية للظروف الاقتصادية التي تواجهها قد انتفت معها ميزة العمالة الأجنبية الرخيصة إذا ما قورنت بمثيلاتها من الدول العربية كثيفة رأس المال العامل.
وشددت الدراسة على ضرورة التأني في توجه الاستثمارات الخليجية إلى أميركا والاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية، مع العمل على تخفيض الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية للدول الخليجية وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية لتخفيض حجم شراء الديون الأميركية “سندات الخزانة الأميركية”.
وسندات الخزانة الأميركية هي وسيلة التمويل الأهم للحكومة الأميركية للحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة وتغطية ديونها قصيرة الأجل وتنفيذ مشاريعها التنموية التي تتكلف مليارات ملايين الدولارات وتصدر الحكومة الأميركية عدداً من السندات، حسب فترة استحقاق كُل نوع منها، فهناك السندات المُستحقة خلال عام واحد من تاريخ إصدارها وتسمى أذون الخزينة، وإذا كانت المدة بين عام إلى عشرة أعوام تسمى أوراق الخزينة، وإذا كانت مدتها أكثر من 10 سنوات فإنها تسمى سندات الخزينة ويتم شراء السندات الحكومية مباشرة عن طريق وزارة المالية الأميركية.
وطبقاً لآخر أرقام أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية فإن السعودية تمتلك سندات خزانة أميركية بما قيمته 100.1 مليار دولار، والإمارات تمتلك سندات أميركية قدرها 63 مليار دولار، والكويت 29.8 مليار دولار، مع اتجاه الدول الخليجية بديلاً عن زيادة الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية إلى إنشاء الصناديق السيادية وما تتيحه هذه الصناديق من عوائد أعلى من عوائد الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية وشروط استثمار هذه الاحتياطيات في أدوات منخفضة المخاطر وهو ما يعني عوائد أقل.
وطالبت الدراسة بضرورة الاستثمار في الذهب والاستفادة من الشراء في مرحلة اتخاذ منحنى الأسعار لاتجاه الانخفاض وهو ما يحدث حالياً وسيستمر الانخفاض في أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة.
كما أوصت بضرورة خلق أسواق للاستثمار وذلك بالتوجه لتنفيذ مشروعات بنية تحتية بالدول العربية كثيفة رأس المال العامل “شبكات طرق ــ كهرباء ــ غاز ــ مياه – سكك حديدية”، على أن تكون هذه المشروعات مقابل خدمات تساوي ما تتكلفه هذه المشروعات تقدم للاستثمارات الخليجية التي ستدخل هذه الدول من شراء أراضي بأسعار منخفضة والحصول على تسهيلات ضريبية وخلافة، مع التركيز على دول السودان والصومال وموريتانيا والأردن كمرحلة أولى.
وأشارت الدراسة إلى أنه من الممكن أن عودة الاستقرار لسوريا والعراق وليبيا خلال فترة تولي ترمب للرئاسة وهو ما نؤكد ضرورة اتخاذ دول الخليج خطوات تنفيذية فعلية وسريعة لإنشاء بنك للتعمير العربي على غرار بنك التعمير الأوروبي والذي لعب دوراً رئيسياً في إصلاح وإعمار دول أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبينت الدراسة أن هذه الإجراءات ستؤمن اقتصاديات دول الخليج بصورة سريعة للتخلص من سلبيات قد تأتي من القرارات المتلاحقة والقوية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بجانب ما تقوم به أغلب دول الخليج من خطط طويلة الأجل لإصلاح اقتصاداتها.
