كشفت مصادر أمنية عن قرار لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يقضي بإحالة الموظفين المدنيين ممن أمضوا 30 «سنة عمل» في وزارة الداخلية الى التقاعد بقوة القانون مع منتصف شهر يناير الجاري، ضمن الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية «لاعادة بناء بيت الوزارة وضخ الدماء الشابة في بنيانه لتكون قادرة على ادارة دفة العمل خلال المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من احالة اكثر من 400 قيادي من رتب لواء وعميد وعقيد في الوزارة الى التقاعد».
وقالت المصادر ان الخطوة تأتي ضمن التوجه الحكومي للوزارات لإحالة من خدم لأكثر من 30 عاما على التقاعد، وسيشمل اكثر من 156 موظفا مدنيا من رؤساء أقسام ومديرين ومساعدي مديرين، وستواكب هذه الخطوة قرارات سد الشواغر من الدماء الشابة.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة عن تعليمات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للوكلاء المساعدين في القطاعات كافة بإعداد تصورين لكل وكيل قطاع، يتضمن الاول الاسماء المرشحة لشغل مناصب مدير ومساعد مدير من واقع القيادات الموجودة في كل قطاع، وكذلك ترشيح اسماء لمناصب المدير العام ومساعد المدير العام لكل قطاع، مع الإشارة الى أن الترشيح لا يعني الموافقة، نظرا لكون التعيين في هذين القطاعين هو حق اصيل للوزير لكونهما من المناصب القيادية العليا.
وقالت المصادر ان الامر الآخر الذي طلبه الوزير الخالد من الوكلاء يتضمن ضرورة رفع مقترح بأي تعديلات يرونها على الهيكل في قطاعهم، بما في ذلك دمج ادارات او استحداث أخرى، وبما يتفق مع الهيكل العام للوزارة، وان هذه المقترحات ستدرس لاعتماد المناسب منها بما يتفق وتطوير آليات العمل والارتقاء به وتحسين الخدمات.
وأوضحت المصادر أن الوزير الخالد طلب من الوكلاء المساعدين ان يكون المقترحان لكل قطاع على مكتبه بحلول يوم الثلاثاء المقبل، نظرا لحجم الشواغر الكبير في الوزارة، لا سيما الادارات الخدمية والتي لا تحتمل تأخير او تعطيل العمل.
ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من إعلان الهيكل والتعيينات في المناصب من مدير عام ومساعد مدير عام ومدير ومساعد مدير بحلول الخميس المقبل على ابعد تقدير.
وسيصار بعد ذلك إلى إجراء التدوير بين الوكلاء المساعدين الـ14 حسب رؤية الوزير من واقع استكشاف قدرات كل واحد منهم على مدى عام كامل.
وكان الوزير الخالد قد قام أول من أمس بجولة شملت عدداً من المراكز الأمنية لتفقد سير العمل وأعطى توجيهاته بضرورة تحقيق أمن المواطن والمقيم ومواجهة الظواهر السلبية.