جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أنها اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية ، وتبين للجنة وجود إدارة للتدقيق الداخلي، إلا أنها لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (الوزير المختص) كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما أن عدد الموظفين غير كافِ لإنجاز العمل بالشكل المطلوب.
وكان من ضمن الملاحظات المستمرة لدى اللجنة، التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت بـ 40 مليون دولار (5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007) بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ73 الف دينار، وبررت الوزارة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة.
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي على تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية.
الى ذلك تبين ان المآخذ التي شابت تحصيل الإيرادات المستحقة للوزارة من أحكام أو رسوم قضائية بلغت 42 مليون دينار.
ومن الأسباب التي أدت إلى تراكم تلك المستحقات هو مغادرة المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني، كما أن التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير بتراكم تلك المديونيات.
