“المالية”: الموافقة على إلغاء زيادة الوقود

عقدت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم اجتماعا بحثت فيه قرار زيادة رسوم الماء والكهرباء واسعار البنزين
وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم انه “حدث لخبطة تشريعية عندما طلبت اللجنة التشريعية مناقشة قانون تعيين القياديين وشروط وضوابطهم “,مشيرة الى أنه”حق اصيل للجنة المالية والاقتصادية “.
واوضحت الهاشم انه قدم للجنة المالية ثمانية اقتراحات تتعلق بزيادة رسوم الناء والكهرباء
وذكرت ان” من واقع كوني عضو بلجنة الميزانيات والحساب الختامي فان المواطن يعطيك عينه اذا كنت يا حكومة منجزة لمشاريعك “,لافته الى ان” 60% من مشاريع الحكومة نسبه انجازها اصفار “.
واوضحت الهاشم ان “اللجنة وافقت علي عدم جواز زيادة اسعار الخدمات الا بقانون واعادة اسعار البنزين الي ما كانت عليه قبل قرار الزيادة في سبتمر 2016 الا بقانون “