(المالية) توافق على إلغاء زيادة تعرفة الكهرباء والماء وعودة البنزين إلى أسعاره القديمة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم الأحد على مقترح بقانون بشأن عدم جواز رفع السلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن وإلغاء زيادة الوقود.

وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة أنجزت تقريرها النهائي وهي بصدد رفعه إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وأوضحت أن التقرير يتضمن استقرار رأي اللجنة على عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة.

وأضافت أن التقرير يتضمن أيضا تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل 2016/9/1 وإلغاء قانون رقم 20 / 2016 بشأن تحديد تعرفه وحدتي الكهرباء والماء.

وأشارت إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بناء على كشوف بمشاريع حكومية كثيرة غير مفعلة، مؤكدة استعداد المواطن لدفع الرسوم شريطة تحسين الخدمات المقدمة له وتنفيذ الوعود الحكومية في هذا الجانب.

وأشارت الهاشم أن هناك عقودا لتركيب وتزويد شمال الكويت بمحطات غاز بتقارير معتمدة من سنة 1988 وتمت الموافقة عليها وتصل نسبة إنجازه حتى اليوم 60% فقط على الرغم من مرور سنين طويلة!

وأضافت أن مشروع استبدال وإنشاء خطوط مياه رئيسية لمدينه الكويت في مرحلته الأولى من 2003 وبلغت نسبة الإنجاز فيه حتى 2017 صفرا بالمئة.

وأوضحت أن مشروع تغذية المنطقة الجنوبية بالمياه العذبة من2006 ومشروع إنشاء محطة ضخ جديده وإنشاء خزانات أرضية ومحطه تعبئة التناكر بحولي من 2007 ومحطات تعبئة المياه بالعبدلي وصليبيه لم يتم تنفيذها حتى الآن.

ومن جهة أخرى كشفت الهاشم عن ورد طلب من اللجنة التشريعية لتشكيل لجنة مشتركة تناقش قانون تعيين القياديين، وقالت إن اللجنة ردت على الطلب بأنه اختصاص أصيل للجنة المالية حسب المادة 43 من اللائحة.

وقالت إن اللجنة وجهت رسالة إلى رئيس المجلس تطلب فيها الالتزام باللائحة وتتمسك ببقاء مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعيين القياديين باعتباره حقا أصيلا للجنة المالية.

https://youtu.be/43HPG5eWi8s