اعتبر النائب خالد الشطي أن طلب تعديل المادة 79 من الدستور بأن تتوافق القوانين و(الشريعة الإسلامية) لا محل له من الإعراب دستوريا وواقعيا وأنه مخالف لمواد عدة في الدستور الكويتي.
وقال الشطي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه لا يؤيد هذا التعديل خاصة أن الظروف المحيطة تقتضي الحذر في أي مساس بالدستور سواء بالتعديل أم الإضافة على نصوصه.
وأوضح أن التطرق إلى هذا التعديل في هذا التوقيت يشوبه خطأ في التقدير، وخاصة أن الكويت دولة مدنية إسلامية تحترم كل الأديان التي تعيش على أرضها، مستغربا فتح هذا الملف الذي يدفع نحو التأزيم السياسي.
وقال الشطي ” أعد أبناء الكويت بالانتصار للدولة المدنية ومثل هذه الاقتراحات لن ترى النور، لأن تعديل المادة 79 ينسف الكثير من مواد الدستور وشكل الدولة ونظامها السياسي”.