جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب فيصل الكندري تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل مادة في القانون 23 لسنة 2016 بشأن استحقاق وربط المساعدات العامة.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 2013 لتصبح «المرأة الكويتية ربة المنزل أيا كان عمرها، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص لها».
مادة ثانية: تلغى كل المواد التي تعارض أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يأتي:
تعاني المرأة الكويتية من قلة مصادر الدخل المالية في حال عدم وجود دخل ثابت لها أو وظيفة، وهناك آلاف المواطنات ينتظرن الوظيفة في طوابير ديوان الخدمة المدنية دون وجود وظائف لهن في الجهات الحكومية، وكثير منهن يرغبن بالعمل دون وجود وظائف ورغم حاجتهن للوظيفة فإن هذا القانون يساعد في تقليل أعداد منتظري الوظيفة ويساهم في خفض معدل البطالة في الكويت من خلال توفير رواتب مالية شهرية للمواطنات عبر قانون المساعدات العامة، وعليه فإن أعداد منتظري الوظيفة ستقل تدريجيا، إضافة إلى أن هذا القانون يساعد الأسر على توفير حياة كريمة لأفرادها عبر وجود مصدر مالي آخر لها ما يساهم بمواجهة غلاء المعيشة الذي دهم كل منزل وأسرة في البلاد.
كما أن هذا القانون يساهم في سد الفراغ التشريعي في النقص الواضح في التشريعات الخاصة بالمرأة في الكويت، ويرفع الظلم عن كثير من النساء ممن لا يستطعن الحصول على الوظيفة ولا على المساعدة المالية، ما يعني أن هذا القانون يساهم إسهاما مباشرا في رفع الدخل لدى الأسر الكويتية ماليا، لأنه يتيح لكل مواطنة بلغت من العمر 18 عاما سواء كانت متزوجة أم عزباء أم مطلقة الحصول على مبلغ 559 دينارا كويتيا شهريا.
