جريدة الحقيقة الإلكترونية
لم يكن أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية متشابهاً خلال العام الماضي، إذ تباينت محصلة المؤشرات بين الربح والخسارة بنسب واضحة رغم ارتباطها في بعض الجلسات. وبينما سجل سوق الدوحة أكبر المكاسب بنمو بلغ 18.4%، كان المؤشر السعري لسوق الكويت الأكثر خسارة بعدما فقد 13.4%.
تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون خلال العام المنصرم 2014، وتفاوتت محصلة المؤشرات الرابحة والخاسرة على حد سواء بنسب واضحة في نهاية المطاف رغم أنها كانت ترتبط في بعض الجلسات وتشكل اتجاها واحدا خصوصا في حالات الانزلاقات الكبيرة والتي رافقتها فترتين خلال العام بدأتها في شهر يونيو وعادت في بداية اكتوبر لذات النسق.
وسجل مؤشر سوق الدوحة أكبر المكاسب خليجيا بنمو بلغ 18.4 في المئة متفوقا على مؤشر المنامة الذي تشبث بمكاسبه في نهاية العام بشكل اكبر من بقية اسواق المنطقة مرتفعا 14.2 في المئة، وكان سوق دبي استعاد اللون الأخضر قبل ان تطوي السنة صفحاتها وحصل 12 في المئة من المكاسب وربح مؤشر ابوظبي نسبة 5.6 في المئة.
في الجانب الأحمر كانت ثلاثة مؤشرات فقط، اكثرها خسارة المؤشر السعري لسوق الكويت بنسبة 13.4 في المئة ثم سوق مسقط الذي ماثل اداء مؤشر سوق الكويت بعض الفترات وفقد 7.2 في المئة واستقر مؤشر «تداول» السعودي على خسارة محدودة لم تتجاوز 2.4 في المئة.
«القطري» أكبر الرابحين
انتهى العام المنصرم بمكاسب كبيرة لمؤشر الدوحة بلغت 18.4 في المئة تعادل 1906.19 نقاط ليقفل عند مستوى 12285.78 نقطة، وتشابه اداء النصف الاول من العام من الربع الثالث حيث كانت انتعاشة كبيرة لها اسبابها الواضحة والمنطقية تلاها عمليات جني ارباح جراء اسباب سياسية اقليمية وفتور تداولات شهر رمضان والصيف اعقبها انتعاشة جديدة بلغ خلالها المؤشر القطري مستوى قياسيا جديدا، وفي الربع الاخير الذي سيطرت عليه اخبار تراجعات اسعار النفط حيث التهمت جميع مكاسب الاسواق الخليجية الرابحة قبل استعادة جزء منها قبل نهاية العام باسبوعين فقط.
وكانت احداث تاريخية لدولة قطر قد دفعت مثل هذا النمو اهمها فوز قطر بتنظيم كأس العالم والذي استمر اثره لمدة عام تقريبا حيث صاحبه كثير من الاخبار وخطط الانفاق تلاه ادراج مؤشر الدوحة و10 اسهم قطرية في مؤشر الاسواق الناشئة التابع لمورجان ستانلي، وكانت الحكومة القطرية عملت على دفع الامور الى الافضل عبر قرارات كان لها ابلغ الاثر على اداء السوق كان اخرها فتح باب التملك للمستثمر الاجنبي بنسب مفتوحة على بعض الاسهم وهو ما قلص خسائر السوق خلال فترة الصيف الماضي.
«البحريني»… تشبث بالمكاسب
حل مؤشر سوق المنامة ثانية من حيث المكاسب السنوية لعام 2014 وهو سوق محدود السيولة والنشاط مقارنة مع بقية اسواق المنطقة، وتميز بنهاية المطاف بانفصاله عن بقية الاسواق التي سجلت انزلاقات مستمرة لمدة شهر ونصف تقريبا خلال الربع الاخير بسبب تدهور اسعار النفط وخسارتها 52 في المئة من اعلى مستويات هذا العام والتي سجلتها في شهر يونيو الماضي.
وبعد الاستفادة من المكاسب الكبيرة في مؤشرات سوقي الامارات وقطر في اوقات الانتعاش تشبث مؤشر المنامة بما كسب ولم يطرح سوى نسبة محدودة من مكاسب العام بنهاية المطاف واستبقى نموا بنسبة 14.2 في المئة يعادل 177.71 نقطة ليقفل عند مستوى 1426.57 نقطة.
«الإمارات»… أرباح متفاوتة
تفاوت نمو سوقي الامارات، وكانت النتيجة لمصلحة مؤشر سوق دبي الذي تميز عن ابوظبي بانه فاز بتنظيم اكسبو 2020 بينما انضم المؤشران الى مؤشر الاسواق الناشئة MSCE قبل منتصف العام بعد أن بلغا اعلى مستوياتهما خلال رحلة الانتعاش الاولى تلتها الاحداث السياسية في العراق ودخول فترة الصيف ليتأثر السوقان ويفقدا نسبا كبيرة من الارباح قبل ان يستعيداها ويعودا عند اعلى مستوياتهما على الاطلاق بنهاية شهر سبتمبر قبل دخول الربع الاخير والذي شهد تدهور اسعار النفط وخسارة سوقي الامارات ما ربحاه بل زادت خسائرهما لتبلغ 15 في المئة في دبي قبل ان يستعيدها بنهاية المطاف خلال 7 جلسات وينتهى رابحا 12 في المئة مقفلا عند مستوى 3774 نقطة بمكاسب بلغت 404.19 نقاط.
وكان مؤشر سوق ابوظبي اقل تذبذبا على مستوى فترة ثلاثة ارباع من العام الماضي حتى دخول سعر النفط عاملا مؤشرا بالربع الاخير ليسجل مؤشر ابوظبي اكبر خسائره خلال العام ويقلص من مكاسبه التي تجاوزت 30 في المئة الى ارباح لم تزد على 5.6 في المئة تعادل 238.63 نقطة ليقفل عند مستوى 4528.93 نقطة بعد ان تداول كثيرا فوق مستوى 5 آلاف نقطة خلال فترتي شهر مايو وسبتمبر الماضيين.
«الكويتي»… تفاوت المؤشرات
رغم أن المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية كان الاكثر خسارة بين دول مجلس التعاون الخليجي فان مؤشري السوق الوزني و»كويت 15» لم تكن كذلك، حيث سجل «السعري» خسارة 13.4 في المئة وهي الاكبر خليجيا وتعادل 1013.8 نقطة ليقفل عند مستوى 6535.72 نقطة مقابل خسارة المؤشر الوزني 3.1 في المئة فقط وتعادل نحو 14 نقطة مقفلا عند مستوى 438.88 نقطة، وكانت خسائر «كويت 15» محدودة جدا لم تبلغ اكثر من 0.8 في المئة، اي اقل من 1 في المئة وتعادل 8.47 نقاط ليقفل عند مستوى 1059.95 نقطة وهو من يقيس اداء اكبر 15 شركة من حيث القيمة السوقية والدوران.
وسارت مؤشرات سوق الكويت بشكل ايجابي خلال النصف الاول حيث بدأ بتحرك الاسهم المضاربية تلاه توقفها ونمو قوي للاسهم القيادية اعطى دفعة كبيرة للمؤشرين الوزنيين ولعل ذلك احدث فرقا بالمحصلة العامة بين المؤشرات، اضافة الى استقرار سياسي محلي منذ بداية العام تلاه نمو في نتائج الشركات خلال الربع الاول وحركة ايجابية كبيرة في مؤشرات اسواق الخليج كان ذلك حتى نهاية الربع الاول ثم بدأت مؤشرات السوق تتذبذب بشكل سلبي واستمرت على هذا المنوال حتى نهاية الربع الثالث وبشكل مغاير لاداء معظم الاسواق الخليجية، وشهدت تراجعا ملحوظا في السيولة بنسبة 48 في المئة مقارنة مع عام 2013، اضافة الى تراجع بنسبة 60 في المئة في النشاط بسبب ايقاف بعض المضاربين وحالة من النفور من البعض الآخر خوفا من تطبيق اللائحة الخاصة بهيئة الاسواق عليهم خصوصا المادة 122 ذات الاشكال الكبير والذي ينظر القضاء في تفسيرها.
«مسقط»… أثر النفط
سار مؤشر مسقط منفردا خلال ثلاثة ارباع العام الماضي ولم يكن مرتبطا باداء اسواق المنطقة وكان النصف الاول له سلبيا حتى قامت هيئة السوق باستحداث مؤشر جديد يسمى «مسقط 30» يقيس اداء اكبر 30 شركة عمانية حيث تبدل الحال وبدأ السوق بالنشاط منذ بداية شهر رمضان الماضي، وتحسن الاداء حتى الربع الثالث ليصل الى مستوياته عند 7500 نقطة ثم عاد ليتربط باداء اسعار النفط كحال بقية الاسواق الخليجية، والاقتصاد العماني ذي الموارد المحدودة قياسا بانتاج النفط لدى بقية الدول الخليجية عدا البحرين، وانتاج السلطنة لا يتعدى مليون برميل يوميا وسعر التعادل في موازنة عمان حوالي 101 دولار للبرميل، وجاء تأثره بعد هبوط الاسعار بشكل كبير مما كان له اثر كبير على حالة النمو الاقتصادي في السلطنة وكذلك الانفاق الحكومي والذي يعتبر احد اهم مفاتيح الارباح للشركات المحلية.
وانتهى العام بخسارة 7.2 في المئة وتعادل 491.34 نقطة ليقفل عند مستوى 6343.22 نقطة بعد ان استعاد جزءا كبيرا من خسائره التي بلغت حوالي 23 في المئة في بداية شهر ديسمبر الماضي كحال بقية اسواق المنطقة والتي استقرت وانتعشت قبل نهاية العام بعد تماسك سعر برنت حول 60 دولار وتوقفه عن الانزلاق الحاد الذي صاحبه لمدة 5 اسابيع متتالية.
«السعودي»… ارتباط طبيعي
دائما ما يرتبط اداء سوق الاسهم السعودي باداء اسعار النفط، وهو منطقى جدا حيث تنتج كبرى الشركات الارباح من خلال بيع المنتجات البتروكيماوية والتي يقاس سعرها باسعار النفط من جهة، كما تعتمد الدول على الانفاق الحكومي والذي ينعش الشركات الاخرى التي تعمل في الداخل وتزيد ارباحها بطبيعة الحال متى ما سجل النفط اسعارا جيدة.
وكان لحالة تراجع الاسعار وقع سلبي جدا على مؤشر «تداول» السعودي حيث فقد جميع مكاسبه التي بلغت 25 في المئة بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليستقر قريبا من تعادل السنة فاقدا 2.4 في المئة وتعادل 202.3 نقطة ليقفل عند مستوى 8333.3 نقطة.
عام 2015
يربط معظم محللي الاسواق الخليجية اداء العام الجديد باداء سعر النفط وهو الى حد ما منطقي في بداية العام، ولكن متى ما استقرت الاسعار واعتادت المؤشرات تقلبها عند مستوى منخفض لا شكل ان ذلك سيعلن انتهاء حالة الارتباط الوثيق بين المؤشرات واسعار النفط، وتبقى الاحداث السياسية ذات اثر مباشر وسريع، بينما سيكون لنتائج اعمال الشركات الخليجية او اي تطورات اقتصادية ايجابية اثر ايجابي على مؤشرات الاسواق المالية الخليجية خلال العام الجديد.
