جريدة الحقيقة الإلكترونية
شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة تطبيق القانون على الشركات المخالفة ومنعها من اي زيادة لأن الصمت يعطي مبرراً للشركات الاخرى كالاغذية والمنتجات الاستهلاكية لزيادة الاسعار على المواطن.
واستغرب الكندري من تعهدات الحكومة التي جاءت بدراسات من قبل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بأن زيادة سعر الديزل لن يؤثر على المواطن قائلاً “في اقل من 24 ساعة تبين لنا ضعف وركاكة الدراسة الحكومية”
وجدد الكندري تعهده بأن يكون صوت الشارع، مطالباً باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اي زيادة مالية تمس دخل المواطن.
واضاف ” نحن نعمل من اجل توفير المساكن والقسائم للمواطنين ويصمت بعض الوزراء امام الشركات، وكأن الحكومة لا تقرأ او تحضر جلسات مجلس الأمة.
وأبدي الكندري ثقته في نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج في ردع التجار الجشعين الذين يستغلون زيادة أسعار الديزل والكيروسين لزيادة أسعار السلع والمواد الإنشائية، مطالبا الوزير بتفعيل حازم لقانون حماية المستهلك على كل من يسعي لفرض زيادة مصطنعة على الأسعار.
وأوضح الكندري أن الدور الرقابي لوزارة التجارة في هذا التوقيت مهم
للغاية لحماية المستهلك من جشع التجار ومن الزيادات المصطعنة في السلع والمواد الإنشائية، ونحن نعلم أن وزير التجارة الذي نال ثقة كاملة لمجلس الأمة منذ أقل من شهر لديه خبرات عريضة للتعامل الحازم مع هؤلاء التجار لأن الأمر يمس المواطن بشكل مباشر وسيجعل من منحة ال”30″ ألف دينار المخصصة للمواد الإنشائية مجرد سراب في حال ترك الأمر للجشعين من الشركات للتلاعب بالأسعار كما يريدون ويخططون.
وتمنى الكندري على وزير التجارة أن يصدر بيانا يحذر فيه من أي زيادة مصطعنة لأسعار السلع والمواد الإنشائية بحجة زيادة أسعار البنزين والكيروسين لقطع الطريق أمام كل شركة وتاجر يفكر في فرض الزيادة.
وأكد أن هذا الموضوع سيكون تحت مجهر النواب ولن يسمح نواب الأمة لأي شركة تتلاعب بالأسعار والمساس بالمستوي المعيشي للمواطن، لا سيما أن الحكومة تعهدت أن أي زيادة في الأسعار لن تمس المستوي المعيشي للمواطن لا سيما محدودي ومتوسطي الدخل ونحن نراقب حتى نرى ما قالته الحكومة واقعا وليس مجرد شعارا.
وأمضي الكندري قائلا لقد حذرنا في جلسة إقرار منحة ال”30″ ألف دينار للمواد الإنشائية من استغلال التجار الجشعين والشركات معدومة الضمير هذه الزيادات والعمل على زيادة الأسعار وهو مايحدث بالفعل ولقد تعهد وزير التجارة بعدم السماح بأي زيادة مصطنعة ونحن على ثقة من وفاء الوزير بوعده لاسيما أنه يدرك مدي تأثير زيادة الأسعار وموجة الغلاء على المستوي المعيشي للأسرة الكويتية.
ورأى الكندري أن السماح بزيادة الأسعار دون تحرك جدي من الحكومة هو السبب المباشر في تبني الاقتراحات التي تحمل الميزانية عبء مالي لأن النائب يلامس احتياجات وهموم الناس لذلك إذا كانت الحكومة جادة في ضبط المصروفات في الميزانية وترشيد الانفاق عليها أولا العمل بكافة الوسائل لعدم المساس بالمستوي المعيشي للمواطن وإلا سيكون المقابل تدافع النواب لتمرير الاقتراحات المالية لتعويض الأسرة الكويتية ما تفقده جراء الزيادات المصطنعة في الأسعار لاسيما أن موجة الغلاء باتت تمس بشكل مباشر كل أسرة كويتية.
وطالب الكندري وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود عير الأجهزة الرقابية للوزارة وتفعيل “الضبطية القضائية” لمنع استغلال زيادة أسعار بعض المحروقات في رفع أسعار بعض السلع وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، متمنيا أن يترجم الوزير لأعضاء المجلس تصريحاته بالأفعال وليس بمجرد أقوال.
وانهى الكندري تصريحه قائلاً “اطلب من زملائي النواب بان يكون لهم موقف اتجاه ما يحدث خاصة وان هذه الزيادات والاستغلال غير مبرر من الشركات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
