جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان سعيد بن صالح الكيومي اليوم الاثنين ان العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة ودولة الكويت “متميزة”.
وقال الكيومي في تصريح صحفي ان هنالك نموا واضحا في حجم التبادل التجاري حسب بيانات رسمية لعام 2015 موعزا هذا النمو والازدهار الى اهتمام قيادتي البلدين الشقيقين.
واضاف ان حجم الواردات الكويتية إلى السلطنة بلغ ما قيمته 79 مليون ريال عماني فيما بلغ حجم الصادرات العمانية إلى دولة الكويت ما قيمته 78 مليون ريال عماني.
وأوضح الكيومي ان الصادرات تنوعت لتشمل الحيوانات الحية ومنتجاتها والمنتجات النباتية والمعدنية والصناعات الكيماوية والمصنوعات الخشبية والمواد النسيجية ومصنوعاتها ومصنوعات الحجر والجبس والاسمنت الى جانب المعادن الثمينة والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والنقل وغيرها.
وفيما يتعلق بجانب الاستثمار اشار الكيومي الى ان حجم الاستثمارات الثنائية حتى عام 2015 بلغ ما يقارب 210 ملايين ريال عماني منها حوالي 94 مليون ريال عماني مساهمة دول الكويت أي بنسبة 44 بالمئة لافتا الى ان تلك الاستثمارات تركزت على العديد من القطاعات أهمها قطاع التجارة الذي استحوذ على نسبة حوالي 35 بالمئة من اجمالي الاستثمارات.
وأضاف الكيومي ان قطاع الانشاءات يأتي في المرتبة الثانية وتليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالاضافة الى قطاع الصناعة.
وبين أن عدد الشركات المشتركة بين الجانبين بلغ 557 شركة في قطاعات مختلفة شملت التجارة والانشاءات والنقل والخدمات والصحة والتعليم والمالي والعقاري والزراعة والسياحة والنفط والغاز والصناعة معربا عن سعادته بأن الكويتيين من اكثر الملاك الخليجيين للعقار في السلطنة.
واكد المسؤول العماني أن القطاع الخاص في البلدين هو اللاعب الأساسي في الدفع بأرقام التبادل التجاري للأمام وعليه يعول الكثير في ذلك لا سيما مع الإمكانيات والفرص التي تزخر بها الدولتان خصوصا وأن الإرادة السياسية تسير بخطى ثابتة وتدعو لبذل المزيد على المستوى الاقتصادي.
كونا
