جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف للسنة المالية 2016/2015 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي إن هناك عدة ملاحظات للجهات الرقابية على ميزانية أمانة الأوقاف من بينها أنه رغم شغل إدارة التدقيق بعدد كافٍ من الموظفين إلا أنها ما زالت غير فعالة.
وطالب بإعادة النظر في الآلية المعمول بها المتمثلة برفع تقارير هذه الإدارة للأمين العام قبل إطلاع مجلس الإدارة عليها لاسيما وأن مثل هذه الآلية قد لا تحقق الاستقلالية الكافية.
وأما مجلس إدارة الأمانة فإن اللائحة التنفيذية للأمانة تتيح لمجلس إدارتها أن يتخذ قرارات تمريرية وإن كان مجلس إدارة الأمانة لم يستخدمه البتة حسب إفادة مسؤولي الأمانة في الاجتماع.
وأكد ضرورة تعديل اللائحة كي لا توفر غطاء قانونيا لأي قرارات قد يستخدمها الآخرون مستقبلا لاسيما أن اللجنة رصدت سابقا وجود ممارسات خاطئة لمثل هذه الظاهرة في مجالس إدارات بعض الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن هذه الجهات كانت تُعْتَمَدُ فيها الحسابات الختامية والميزانيات وتقرير المراقب الخارجي بالتمرير وفي المقابل تصرف مكافآت مجالس تلك الإدارات بالكامل.
وأضاف أنه لوحظ إعادة نظر الأمانة في إجراءاتها في تسوية غالبية الملاحظات المسجلة عليها سابقا من قبل ديوان المحاسبة والتي سبق أن نبهت اللجنة عليها وتعهد الوزير السابق بتصويبها.
وقد قررت اللجنة عدم مناقشة هذه الملاحظات مجددا وتشديدها على التعاون مع ديوان المحاسبة لتسويتها وفق المتطلبات الرقابية، مع تحديد مدة معينة لعمل لجان التحقيق لدى الأمانة للإسراع باتخاذ ما يلزم لتسوية الملاحظات.
وأوضح أن هذه الملاحظات امتدت لأكثر من سنة دون الوصول لنتائج، وكثيرمنها ما زالت معلقة بين وزارة الأوقاف والأمانة العامة مثل عدم توريد 9 ملايين دينار للأمانة تخص المساجد رغم اتخاذ قرارات سابقة بشأنها.
وأكد عبد الصمد أن هناك تداخلا بين الميزانية الوقفية والميزانية الحكومية حيث ما زالت الأمانة لا تراعي الفصل التام بين الميزانية الوقفية الممولة من أموال الواقفين وبين الميزانية الممولة من الخزانة العامة للدولة.
كما أن هناك تداخلا واضحا بين الميزانيتين في أكثر من ملاحظة مسجلة في تقرير ديوان المحاسبة ومنها على سبيل المثال استعانة الأمانة بخدمات موظفين بمخالفة لوائحها المنظمة ودفع رواتبهم من الميزانية الوقفية بعدما رفض ديوان الخدمة المدنية تعيينهم .
واضاف : لم يتمكن ديوان المحاسبة من الاستدلال من قيام المستعان بهم بأي أعمال لعدم وجود ما يثبت في السابق حضورهم وانصرافهم ؛ ما يتطلب إعادة النظر بآلية تعيين المستعان بهم على الميزانية الوقفية مستقبلا ودرءًا لتكرار مثل هذه المآخذ.
وقال : كما قامت الأمانة بتوزيع مبالغ عقد (نظام إدارة الأوقاف الآلي) بـ 150 ألف دينار على الميزانيتين الوقفية والحكومية وتبريرها بعدم وجود مبالغ كافية في الميزانية الحكومية رغم وجود 400 ألف دينار لم يتم استغلالها.
وأكد عبد الصمد أنه رغم ما اتخذه الوزير السابق بعدم منح مكافآت لممثلي الأمانة في مجالس إدارات الشركات المستثمر بها طبقا لملاحظات ديوان المحاسبة، إلا أن الأمانة ما زالت تقوم بذلك.
واضاف :كما لوحظ أيضا منح مكافآت من الميزانية الوقفية لبعض موظفي الأمانة لبعض أعمال التي يقومون بها على النظام الآلي الجديد أثناء عملهم في الدوام الرسمي رغم تقاضيهم رواتبهم ومكافآت أخرى وفق نظام رواتب الفوارق الوقفية.
