جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقع عدد من خبراء العقار ان يؤدي قرار رفع الدعم عن الديزل الى زيادة ملحوظة في أسعار مواد البناء، وبالتالي التأثير على حركة الانشاءات بشكل عام، حيث أكد الخبير العقاري حسين الغيص ان متوسط الزيادة المتوقعة في تكلفة بناء القسيمة السكنية التي تتراوح مساحاتها بين 400 و500 متر سيكون بحدود 5000 دينار على الأقل أي بنسبة %5 في المتوسط.
وقال الغيص في تصريح أنه وبعد أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل، كان القطاع العقاري هو أول القطاعات تأثراً بهذا الأمر، وبالتالي فان المواطن الكويتي الذي عانى ومازال يعاني من مشكلة السكن أصبح هو المتضرر الأول من موضوع رفع الدعم عن الديزل، حيث بات أصحاب القسائم السكنية التي هي قيد الانشاء أكثر المتضررين جراء ذلك الأمر الذي لم يتم الاعداد له بشكل جيد.
تفاقم المشكلة
وأشار الى أنه في الوقت الذي كان الجميع يراهن فيه على انخفاض أسعار مواد البناء والمواد المستهلكة من الخارج في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، جاء قرار رفع الدعم عن الديزل ليفاقم من مشكلة الأسعار في الكويت بشكل كبير.
وناشد الغيص وزارة التجارة والصناعة بالتدخل السريع ومحاسبة كل من يقوم بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكداً أنه حتى في حال ثبتت أحقية البعض في رفع أسعاره كأصحاب التناكر وسيارات النقل التي تعمل على الديزل (مثلاً)، فان أي زيادة جديدة يجب ان تكون مبنية على نظرية (النسبة والتناسب).
توصيل المياه
وأضاف انه ينبغي على الحكومة العمل على ايصال المياه للقسائم السكنية في المناطق التي وزعتها الرعاية السكنية أخيرا من خلال ساعات مؤقتة يحاسب عليها المواطن، وذلك بهدف القضاء على مشكلة توصيل المياه من خلال تناكر المياه التي ستكلف المواطن الشئ الكثير، ناهيك عن ان هذه التناكر تدل دلالة واضحة على تخلف الدولة، فالدول الحضارية لا تجد فيها صهاريج المياه التي تسير في الشوارع.
مجلس الأمة
على صعيد متصل، أبلغ عدد من المواطنين أنهم بصدد مناشدة أعضاء مجلس الأمة خلال الأيام القليلة القادمة للتدخل، بعد ان فوجئوا بأن رفع الدعم عن الديزل، كان السبب الرئيسي وراء قيام شريحة كبيرة من التجار برفع أسعار خدماتهم ومنتجاتهم بدون أي مبرر، حيث ارتفع سعر المتر للخرسانة الجاهزة من 23 دينارا للمتر الى 27، كما ارتفع سعر درب الصلبوخ من 152 دينارا الى 180 دينارا، وارتفعت كذلك أسعار الطابوق الرملي من 105 دنانير للألف طابوقة الى 140 دينارا للألف.
أسعار الرافعات
وأضافوا أنهم فوجئوا كذلك بقيام أصحاب سيارات النقل والرافعات برفع أسعارهم مع بداية العام من 30 دينارا للرافعة الى 50 دينارا وأكثر، وذلك على حسب نوع وطبيعة العمل، مؤكدين ان هذا الارتفاع الكبير والمفاجئ من شأنه ان يؤثر في حركة البناء والتشييد بشكل عام، وعلى استكمال بيوتهم السكنية التي اقترضوا من أجلها الكثير بشكل خاص.
وتساءلوا كيف يمكن لارتفاع بسيط في أسعار الديزل ان يؤثر في قدرة المواطنين على استكمال بناء وحداتهم السكنية التي طال انتظارها، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تدخل الحكومة ومجلس الأمة في الحد من هذا الارتفاع، ودراسة الآثار السلبية التي ستنعكس على المجتمع الكويتي بشكل عام من مواطنين ومقيمين، وفي شتى مناحي الحياة.
السيطرة على الأسعار
في الوقت نفسه، طالبت فعاليات اقتصادية الحكومة بضرورة السيطرة على أي زيادة غير مبررة في الأسعار، خاصة وأن القانون رقم 10 لسنة 1979 قد حظر في مادته الثانية العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعاً مصطنعاً ويعتبر من وسائل ذلك اذاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو اخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب.
وأجازت المادة الثالثة من القانون اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة، فيما أعطى القانون لوزير التجارة والصناعة الحق بمعاقبة المخالفين وفق المادة (14) بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه الجريمة مؤقتاً مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائياً.. وتضاعف العقوبة في حالة العودة خلال سنتين من تاريخ الحكم في الجريمة الأولى.
وحثت الفعاليات الاقتصادية وزارة التجارة والصناعة على تطبيق القانون ضد كافة المخالفين بلا استثناء، وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات واحالتها للنيابة كما يحدث كان يحدث في السابق، حيث يتم حفظ هذه المخالفات ومن ثم بقاء الأسعار المرتفعة كأمر واقع يؤثر في أوضاع المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية.
