جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب مرزوق الخليفة أنه تقدم بسؤال برلماني إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزارة الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل حول الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة حتى الآن لتخصيص وحدات لمن يشملهم القانون رقم ( 2 ) لسنة 2015.
ونص السؤال على ما يلي:
* صدر القانون رقم ( 2 ) لسنة 2015 وبانقضاء مدة سنتين علي القانون لم تتضح
أن تم توزيع المساكن أم لا؟
1) ماهي الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لهذا القانون مع مراعاة أن المدة المحددة بالقانون 3 سنوات؟
2) ما هي الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة حتى الآن لتخصيص وحدات لمن يشملهم هذا القانون؟
3) ما هي الأعداد التي تقدمت وقُبل طلباتها حسب شروط التخصيص؟ ومتى يُتوقع استلامهم للوحدات المخصصة لكل منهم؟
4) ما هي الأعداد المتوقع تقديمها في ظل هذا القانون؟
5) هل تواجه المؤسسة أي عقبات لسرعة توفير هذه الوحدات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بماهية هذه العقبات وخطة المؤسسة لمعالجتها؟
6) ما هو الموعد المتوقع لكل المخاطبين بأحكام هذا القانون على ضوء ما قدم من طلبات؟(إع)
