جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب صالح أحمد عاشور عن تقديمه اقتراحا بقانون بمنع حبس المتهم بقضايا الرأي احتياطياً مهما كانت الأسباب.
ونص الاقتراح على ما يأتي:
مادة أولى: يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 69 النص الآتي:
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يأتي:
لذا جاء الاقتراح بقانون بتعديل المادة 69 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه التي كانت تُجيز للمحقق حبس المتهم حبساً احتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام في القضايا من دون استثناء وتم التعديل عليها بحيث لا يجوز حبس المتهم بقضايا الرأي احتياطياً مهما كانت الأسباب، وذلك تطبيقاً لما جاء في الدستور الذي نصت عليه المادة 36 منه على أن ” حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون “.(إع)(أ.غ)
