جريدة الحقيقة الإلكترونية
وشدد النواب في تصريحات لـ”شبكة الدستور الإخبارية” على أهمية اعتماد آلية تحقق المساواة بين جميع مناطق الكويت وتدعم حقها في وجود ممثل لها في المجلس البلدي.
وقال النائب سعدون حماد إن هناك مناطق جغرافية جديدة لم تشملها الدوائر القديمة بسبب الخلاف على تبعيتها فضلا عن بعض الأوجه الأخرى موضع الخلاف في قانون البلدية.
وأكد أن الحاجة ملحة لتعديل القانون الحالي للبلدية فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية لضمان تمثيل جميع مناطق الكويت في المجلس البلدي، وضرورة الاستقلالية وغير المركزية للمجلس البلدي مع مراقبة أعماله.
واقترح حماد أن يكون النظام الانتخابي للمجلس البلدي مثل نظام الانتخاب في مجلس الأمة على أن تمثل كل دائرة بعضوين في المجلس البلدي.
من جانبه طالب النائب مبارك الحجرف بتفعيل دور المجلس البلدي ومنحه صلاحيات تناسب أهمية الدور الذي يقوم به، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا وفق آلية مجالس المحافظات.
وأوضح الحجرف أهمية الحاجة إلى وجود مجلس بلدي في كل محافظة وحرية اختيار من يمثل هذا المجلس من أبناء المحافظة ككل لأن أهل مكة أدرى بشعابها.
واشترط الحجرف لتشكيل تلك المجالس الاستقلالية الإدارية والمالية على أن تخضع لرقابة الجهاز البلدي العام وفق آلية معينة.
واعتبر الحجرف أن اللجوء إلى نظام اللامركزية في المجال البلدي سيساهم في الخروج من البيروقراطية القاتلة التي يعاني منها الجميع بسبب القصور الحكومي في هذا الجانب.
واستشهد الحجرف بنجاح تجربة اللامركزية في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال فيما يختص بتقديم الخدمات ووضع حلول المشكلات.
من ناحيته أشار النائب عبد الله فهاد إلى وجود مناطق جغرافية لم يتم إضافتها رغم اتساعها ووجود كثافة سكانية فيها ما يؤدي إلى حرمان بعض الناخبين من ممارسة دورهم الديمقراطي.
وبين فهاد أن هناك مشكلة حقيقية في تداخل وتشابك بعض المناطق وعلى سبيل المثال منطقة الصليبخات تتبع في المجلس البلدي محافظة الجهراء، وفي مجلس الأمة تتبع الدائرة الثانية.
واعتبر فهاد ذلك تخبطا حكوميا وشدد على وجوب وضع التعديلات الجوهرية على قانون المجلس البلدي وتكريس المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة.
ولفت إلى أن المجلس البلدي من أهم المؤسسات الحكومية التي لا بد أن تكون له صلاحيات تناسب دوره في تنمية الوطن.
وأوضح أن عمل المجلس البلدي يعتمد على لجان المحافظات الـ 6 التي يشكلها أعضاؤه وهي بمثابة مجالس المحافظات في الدول، لذا بات من الضروري منح المجلس البلدي بلجانه المشكلة وفق المحافظات مزيدا من الاستقلالية.
وشدد على ضرورة استقلالية المجلس البلدي ماليا وإداريا بشرط أن يكون خاضعا لرقابة الجهات الرقابية في الدولة.
وقال المرداس إن المجلس البلدي يقوم بدور ريادي ومهم في ازدهار الوطن وخير دليل على ذلك التطور الذي تحدثه البلديات في العديد من عواصم الدول الكبرى.
وطالب بمزيد من الاختصاصات للمجلس البلدي وتفعيل دوره كما يجب، موضحا أنه مع اقتراب الانتخابات البلدية بات من الضروري الانتهاء من التعديلات المقدمة على القانون.
