خفض المصروفات.. أزمة بين «النفط» و«المالية»

أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بالقطاع النفطي وذلك بعد طلب وزارة المالية من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خفض المصروفات التشغيلية بنسب تتخطى 15% خلال 2017/2018، واشتكت «نفط الكويت» (اهم شركات القطاع) من مطالب «المالية» بخفض ميزانياتها التشغيلية بواقع 148 مليون دينار، وذلك قبل دعوة الشركة لعقد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي قريبا.

وفي التفاصيل، تقول مصادر ان وزارة المالية طلبت خفض الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت بما قيمته 148 مليون دينار، وذلك قبل دعوة الشركة لعقد اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي قريبا، مشيرة الى ان دوائر المالية في الشركات قلصت قدر المستطاع الميزانية التشغيلية قبل اعتمادها من مجالس الادارات في الشركات ومؤسسة البترول الكويتية، وذكرت ان شركة نفط الكويت خفضت ميزانيتها التشغيلية بما قيمته 244 مليون دينار قبل اعتمادها من «مؤسسة البترول».

وتذكر المصادر ان وزارة المالية تطالب شركات القطاع النفطي بالتالي:

٭ لا مكافآت او مشاركة نجاح.

٭ تخفيض كبير لمصاريف السفر للتدريب في الخارج والعمل الاضافي واقتصار العلاج بالخارج على حالات معينة جدا.

٭ تخفيض 148 مليون دينار من ميزانية شركة نفط الكويت (اهم شركات القطاع).

٭ خفض كلفة انتاج برميل النفط الكويتي ليهبط الى ما دون الـ 500 فلس بدلا من 1.230 دينار حاليا.

وضع مختلف

إلا ان «مؤسسة البترول» ترى وضع الميزانية الجديدة للقطاع النفطي من زوايا مختلفة أهمها كالتالي:

1 ـ انخفاض ايرادات المؤسسة وشركاتها التابعة بنسبة 53% لتنحدر من مستوى 34.8 مليار دينار في السنة المالية 2013/ 2014 الى 16.4 مليار دينار خلال السنة المالية الجديدة، وهذا الامر يؤرق الادارة التنفيذية والمالية في القطاع ككل.

2 ـ انخفاض ايرادات النفط الخام (اهم بنود الايرادات) بنسبة 50% لينخفض من مستوى 21.8 مليار دينار الى 10.8 مليارات دينار وذلك بعد انخفاض اسعار النفط الخام على مدار العامين الماضيين.

3 ـ انخفاض ايرادات مبيعات النفط الخام محليا بنسبة 52% لتنحدر من مستوى 375 مليون دينار الى 180 مليون دينار.

4 ـ هبوط مبيعات المشتقات البترولية الى 3.8 مليارات دينار وذلك انخفاض من مستوى 10.1 مليارات دينار وبنسبة انخفاض بلغت 62%.

انهيار الأرباح

وتشير المصادر الى ان «مؤسسة البترول» تمكنت من خفض مصروفاتها خلال السنوات الاربع الماضية من مستوى 33.3 مليار دينار لتصل الى 16 مليار دينار خلال السنة المالية الجديدة، وذلك ارتفاعا بحوالي 3.3 مليارات دينار عن السنة المالية الحالية 2016/ 2017.

ولا تخفى «مؤسسة البترول» الانهيارات الاخيرة في ارباحها السنوية والتي لامست سابقا مستوى 1.4 مليار دينار لتنخفض خلال السنوات الماضية الى 386 مليون دينار في ميزانية 2016/ 2017 والى 544 مليون دينار في الميزانية التقديرية 2017/ 2018.

عوائد الإيرادات الأخرى

إلا ان «البترول» لا تزال تتشبث بعوائد الايرادات الاخرى في الميزانية والتي نجحت في الحفاظ على مستوياتها بل وارتفعت خلال السنوات الماضية بفضل فوائد التمويل المستردة التي ارتفعت من مستوى 145 مليون دينار الى 352 مليون دينار، لتكون المحصلة ارتفاع الايرادات الاخرى الى 565 مليون دينار.

وتدار مؤسسة البترول الكويتية ـ وهي ذات طابع اقتصادي ـ على أسس تجارية حيث انها مملوكة بالكامل للدولة، وتعتبر إحدى شركات النفط والغاز الرئيسية في العالم، حيث تدير محفظة مالية خارجية بقيمة 8 مليارات دولار، وتسعى المؤسسة من خلال رؤيتها المستقبلية الى الوصول إلى مستوى عال ومتميز من حيث الربحية والأداء والمساهمة بشكل كبير في دعم وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وضمن المساعى التي اتخذتها «مؤسسة البترول» في ترشيد الانفاق خلال العام الماضي وهو ما اثار حفيظة العاملين في القطاع النفطي وتنفيذ اضراب شامل استمر لمدة 3 ايام في شهر ابريل 2016، تمكنت المؤسسة من خفض بند الرواتب والمزايا للعاملين في القطاع الى 1.47 مليار دينار وذلك انخفاضا من مستوى 1.51 مليار دينار، وجاء التخفيض بشكل مباشر من الغاء وظائف السكرتارية من غير الكويتيين وتحويلهم الى عقود والغاء شواغرهم.