جريدة الحقيقة الإلكترونية
حددت المحكمة الإدارية جلسة 22 مارس لنظر دعوى تقدمت بها إحدى المحاميات ضد التعليم العالي الكويتي تطالب فيها بتعويض 5001 تعويضاً مؤقتاً .
وكانت قد تقدمت بصفتها موكلة عن طالب درس في إحدى الجامعات اللبنانية بمقاضاة وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصفتة مطالبة بتصديق ومعادلة شهادة موكلها مع الزامهم بتعويض مادي وادبي قدرة5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت وذلك لعدم اعتماد شهادة موكلها وذلك بعد ان تخرج من كلية الحقوق في احدى الجامعات اللبنانية المعتمدة في الكويت وجاء الرفض بحجة ان لبنان غيرت نظامها التعليمي من اربع سنوات للبكالوريوس إلى ثلاث سنوات وقررت المحامية بصحيفة دعواها ان موكلها قد درس بانتظام في هذه الجامعة وقد انتظم بالقوانين والانظمة في التعليم العالي من فتح ملف في المكتب الثقافي في بيروت وكذلك الحصول على الموافقات المسبقة منهم على التسجيل والدراسة وأضافت الحمد ان التعليم العالي رغم ان الطالب حاصل على موافقة التسجيل للماجستير من نفس الجامعة وبنفس التخصص من المكتب الثقافي الكويتي في بيروت لم يصدق شهادته.
