جريدة الحقيقة الإلكترونية
أفادت تقارير صحافية أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت أكثر من 14 ألف طلب للحصول على مساكن بالإيجار، غالبيتها من الطلبات التي تسبق العام 2010.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البت في أمر هذه الطلبات لم يتم ولم تحدد آلية لبحثها، وذلك بسبب انتظار مجلس إدارة “السكنية” لبحث تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لمثل هذا النوع من الطلبات ومناقشتها مع اللجنة البرلمانية الإسكانية تمهيدا لعرضها على المجلس.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أن مجلس إدارة المؤسسة تسلم مسودة القانون الجديد للرعاية السكنية بعد مراجعته الأخيرة من قبل الإدارات الفنية والقانونية تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن عرضه على اللجنة الإسكانية.
وقالت المصادر إن القانون الجديد سيعوض النقص في التشريع الحالي الذي يرى مجلس الإدارة أنه يفتقد العدالة والمساواة من جهة ويحجم صلاحيات المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف الجوانب الإدارية والمالية والقانونية مما سيطلق يد المؤسسة للدخول في مرحلة إنجاز جديدة بشكل منظم أكثر.
المصدر: الأنباء
