جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد خبراء ضرورة تطوير البنية التحتية خلال العام الجديد وخصوصا ما يتعلق بالموانئ والمطارات بما يخدم الاقتصاد الوطني حيث تستطيع البلاد ان تتوسع في قطاع المشاريع او الاستثمار دون خوف او قلق من ان تعوقها البنية التحتية.
لافتين الى انه لابد من اعادة هيكلة الكثير من الجوانب الداعمة والمساعدة على تنمية الاقتصاد من قوانين وتشريعات ورؤى واستراتيجيات لجعل البنية الاقتصادية الكويتية اكثر جذبا للاستثمارات الخارجية.
واضاف الخبراء انه لابد من التخطيط الجيد وفتح رئات جديدة في صدر الاقتصاد الوطني لكي يتنفس بكل حرية بعيدا عن حالة احادية الدخل التي تسبب له الاختناق.
واضاف الخبراء ان التوقيت الحالي في ظل انخفاض اسعار النفط هو افضل فرصة لبناء كيان اقتصادي مواز قوي تستطيع البلاد ان تعتمد عليه بصورة اساسية حيث ان دخول النفط الصخري على خط المنافسة مع النفط التقليدي قد يسبب عدم استقرار لاسعار النفط في كثير من الاحيان.
واشار الخبراء الى ان البلاد تملك الكثير من المزايا والامكانات التي يمكن ان تكون رافدا جديدا للايرادات وهو ما يتوجب معه استغلالها وتنميتها، كما يجب ان يكون هناك دعم وتشجيع للمبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة، معربين عن املهم في ان يتم فتح المجال بصورة اكبر امام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الانشطة الاقتصادية وتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة للقيام بأنشطته لدعم الميزانية العامة ودعم الاقتصاد الوطني.
