جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفص القضاء السويسري
الطعن المقدم من مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان بإلغاء حكم اول درجة، القاضي بالسماح للنيابة الكويتية بالكشف عن حساباته في سويسرا، وهذا الرفض يعني ان الحكم اصبح نهائياً، وستصبح حسابات الرجعان مكشوفة بامر القضاء السويسري للنيابة الكويتية.
وتعود تفاصيل القضية المرفوعة من عضو التأمينات السابق فهد الراشد الى عام 2009، عندما رفض الراشد ما خلصت اليه لجنة خاصة في مؤسسة التأمينات بتبرئة الرجعان من حصوله على عمولة تقدر ب 100 مليون دولار من صفقة ابرمت مع طرف خارجي تقدر بمئات الملايين.
ووفق جريدة القبس الكويتية، فان فهد الراشد وثق دعوته بأوراق من الوسيط البريطاني للصفقة وهذه الأوراق تتحدث عن تحويل الاموال الى حساب الرجعان في سويسرا، ومنذ عام 2009 خاطبت النيابة الكويتية القضاء السويسري طالبة الكشف عن حسابات الرجعان للتأكد من القضية.
ويقول مصدر مطلع على القضية ان حكم اول درجة صدر قبل نحو عامين ويقضي بتقديم مساعدات للقضاء الكويتي للكشف عن حسابات الرجعان، لكن الاخير تقدم بطعن على الحكم، وبعد سلسلة جلسات ومرافعات استمرت عامين رفض القضاء السويسري الاسبوع الماضي الطعن، وبالتالي أصبح حكم أول درجة نهائياً.
وذكر مصدر مطلع ان هناك حسابات اخرى قد تكون معنية بالقضية، منها حسابات خارج سويسرا.
وتم الاتصال بقياديي وزارة العدل، وكان الجواب: لم يصلنا اي شيء رسمي بهذا الخصوص، وسنتحرك بمجرد مخاطبتنا من قبل الخارجية.
القضاء ملاذنا
أشادت جهات قانونية ومالية بالجهود التي يبذلها القضاء الكويتي، مشيرة إلى أن هذا القضاء يبقى الملاذ الآمن لكل الكويتيين، مهما اختلفوا، ومهما كانت التحديات صعبة.
وزير سابق يرفض
رفض أحد الوزراء السابقين احالة القضية الى النيابة، لانه كان غير مقتنع بما ورد من اتهامات، متسلحاً بتقارير ديوان المحاسبة التي لم يرد بها أي ذكر لتلك الاتهامات التي اعتبرها الوزير آنذاك «باطلة» وغير مبنية على اي حقيقة دامغة
