جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتمد نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم من دون عجز.
وقال المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح إن دبي نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9 في المئة عن المعتمد للعام المالي 2014، «الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له».
وأضاف ان تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية، وكان تركيزها منصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.
وتوضح أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11 في المئة مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014. وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الاجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4 في المئة فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5 في المئة عن العام المالي 2014، «ما يعني عدم الاعتماد نهائياً على إيرادات النفط». وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعاً قدره 11 في المئة عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط، وحرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعماً منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.
