جريدة الحقيقة الإلكترونية
شرعت مؤسسة الرعاية السكنية في خطة ممنهجة لتقليل أعداد الوافدين العاملين لديها من خلال انهاء خدمات بعضهم ليصل عدد المستغنى عنهم حتى نهاية السنة المالية الحالية الى 36 وافدا.
مصدر مطلع بالمؤسسة كشف عن ان الخطوة التي قامت بها الشؤون الإدارية ليست جديدة بل تحدث سنويا سعيا الى تقليل أعداد الوافدين واستبدالهم بالعمالة الوطنية لاسيما في الوظائف العليا والاستشارية والهندسية.
ولفت المصدر إلى أن خطوات اقالة الوافدين يقابلها استقالات جماعية من قبل الطواقم الهندسية العاملة في المؤسسة اعتراضا على سياسة البدلات و المزايا المالية التي تختلف عن وزارات الدولة والقطاع الخاص ولا تتناسب مع قوانين ديوان الخدمة المدنية التي تميز العاملين في القطاعات الحكومية لاسيما من الجامعيين والمختصين.
وأفاد أن قانون التوظيف المستقل للمؤسسة سمح باتخاذ الإجراءات وتحديد البدلات وصرفها وفق ما يراه الوكيل المختص مناسبا، مشيرا إلى أن أكثر من 50 موظفا قدموا استقالاتهم اضافة الى طلبات نقل إلى وزارات خدمية أخرى ، فيما رفض 20 آخرون قرارات التوظيف فيها لاسيما من يحمل شهادات هندسية اختصاصية. وبين المصدر انه بموازاة هذه الخطوة قامت الشؤون الإدارية بخطوات صادمة بحق عشرات الموظفين تمثلت في اتخاذ قرارات نقلهم من إداراتهم إلى ادارات أخرى دون علمهم على الرغم من حصول من تم نقلهم على تقارير امتياز سنوية ، كما ان لدى بعضهم خبرات تجاوزت 20 عاما.
ولفت إلى وجود تحركات من قبل الموظفين لرفع مخاطبات لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بشأن قرارات النقل والاستبدال والاستغناء. وفيما يتعلق بصرف الأعمال الممتازة للموظفين تحدث المصدر قائلا: إن هناك تأخيرا غير معلوم الأسباب من الإدارة المالية مشيرا إلى أن الشؤون الإدارية رفعت تقريرا عن المعنيين بالصرف اول من أمس متوقعا أن يصل التأخير الى نهاية الشهر الحالي.
