جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر مصدر مطلع أن المباحث الجنائية (الجرائم الإلكترونية) تقوم برصد المسيئين للقضاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص «تويتر»، وأشار المصدر إلى أن مثل هذه المخالفات يتم رصدها دون تقديم شكوى من قبل مجني عليه.
وأوضح المصدر أن هناك فرقا بين حرية التعبير وما ينشر بهدف مخالفة القانون ونشر الأكاذيب وبث ما يسيء إلى السلطة القضائية من دون دليل، وبالتالي فإن الجرائم الإلكترونية تقوم بجهود مضنية لضبط مخالفي القانون.
وقال المصدر إن الكثير من المغردين والذين يكتبون بأسماء وهمية (مستعارة) تم ضبطهم، حيث إن مسألة الهروب بعد الإساءة لكرامات الناس وسمعتهم أصبحت مستحيلة، واليوم الجميع سيقف أمام مسطرة القانون ويحصل على جزائه إن أخطأ.
