جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن المعهد العربي للتخطيط الانتهاء من إعداد وثيقة تأسيسية لإنشاء مرصد تنموي في محافظة ظفار العمانية بغية دعم جهود التنمية المحلية والمساهمة في عملية التخطيط ورسم السياسات التنموية.
وقال مدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعهد د.إيهاب مقابلة في تصريح لـ «كونا» عقب زيارة وفد تجاري عماني لمقر المعهد بالكويت إن المرصد سيعمل على تصميم نظام متكامل لجمع البيانات والمعلومات وتوفير قاعدة بيانات شاملة يستفيد منها راسمو السياسات العامة والباحثون والاكاديميون.
وأكد مقابلة أهمية إيجاد منظومة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على مستوى محافظة ظفار لتلبية احتياجات كل الجهات ذات العلاقة.
ودعا إلى متابعة وتقييم مستوى التطور في بيئة الأعمال ومدى سهولة ممارسة الأنشطة ومستوى التطور في البنية التحتية في محافظة ظفار مقارنة بالمحافظات العمانية الأخرى.
وأشار الى أن برامج المرصد ستتضمن تقديم خدمات استشارية قائمة على تحليل وجمع البيانات الاقتصادية والبيئية بشكل علمي ومهني في كتابة التقارير المتخصصة.
وبين أن المرصد سيقوم بدور محوري في ربط وتقريب وجهات شركاء ومؤسسات التنمية ذات الصلة على مستوى السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص.
ولفت إلى أن المعهد قدم دراسة اقتصادية واستثمارية متخصصة لغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار تهدف لإعداد الخارطة الاستثمارية للمحافظة لتعزيز الفرص الاستثمارية ودعم وتعزيز سوق العمل هناك.
من جانبه، قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار نايف الشنفري في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الزيارة تهدف الى توطيد وتعزيز وتوطيد العلاقات بين (غرفة ظفار) والمعهد وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير للقدرات البشرية والتنموية.
ودعا الشنفري الى أهمية الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها المعهد في إعداد البحوث والدراسات وتوفير الدعم الفني والبرامج التدريبية وتطوير الموارد البشرية وقدرات العاملين لاسيما القطاع الخاص.
وأضاف أن (غرفة ظفار) انتهت من وضع تصور نهائي لإعداد مشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظة ظفار سيتم تنفيذه بالتعاون مع المعهد حيث تم تحديد أهداف الدراسة ومنهجيتها والخطوات والمخرجات المتوقعة منها لتعزيز فرص الاستثمار والنمو بالمحافظة.
وأكد سعي (غرفة ظفار) إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة حيث تعمل كغيرها من الفروع الأخرى على تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والبشرية وفقا للمواد المتاحة.
وأوضح انها تعمل على تهيئة المعلومات عن فرص الاستثمار المتوافرة داخل السوق المحلي وحجم الصادرات والواردات العمانية من مختلف السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وبين أن الغرفة تعمل أيضا على تقديم الخدمات الاستشارية للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحسين بيئة الاستثمار في المحافظة وجعلها أكثر جذبا للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به المعهد العربي للتخطيط في دعم الجهود التنموية في السلطنة والخبرات والقدرات التي يتمتع بها.
وأفاد بأن (غرفة ظفار) أبدت رغبة حقيقية بالتعاون مع المعهد لاستكشاف وتحديد الفرص الاستثمارية الكامنة وإعداد خارطة استثمارية تقوم بدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي وتحديد كل التحديات التي تواجه الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار إلى أهمية اكتشاف الفرص الناتجة عن جهود التنويع الاقتصادي وسياسات دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات حول البيئة الاستثمارية وأساليب جذب الاستثمار للمحافظة.
ولفت الشنفري إلى أهمية اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع الولايات التابعة للمحافظة كل حسب ميزتها التنافسية ومواردها المتوافرة.
