جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحال ديوان المحاسبة على مجلس الأمة تقريره المتضمن أهم نتائج التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال المحافظات والتي تطلبتها ممارسة الديوان لاختصاصاته استنادا لأحكام المادة رقم 22 من قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
وأورد الديوان في تقريره المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أهم النتائج التي لاحظها خلال الفحص والتدقيق، مبينا أن بيئة العمل في الديوان العام للمحافظات طاردة للموظفين نتيجة لعدم حصولهم على امتيازات أو مزايا أو وظائف إشرافية بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي.
ولاحظ الديوان تسكين الوظائف بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي، كما تبين له عدم تشكيل مجلس للمحافظة ترتب عليه عدم تفعيل اختصاصاته المحددة بالمادة (9) من المرسوم (81) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.
واكتشف الديوان تداخل الاختصاصات بين المحافظالت والوزارات بسبب عدم وجود لائحة تنظم أوجه التعاون بينهم.
التأخر في قبول الهبات والتبرعات المقدمة من المتبرعين للمحافظة بسبب عدم وجود ضوابط أو إجراءات تحكم قبولها، وصعوبة التحقق من حجم وقيمة الهبات والتبرعات والرقابة عليها بسبب عدم وجود ضوابط أو إجراءات لقبولها أو دورة مستندية لإثباتها في السجلات.
ولاحظ ضعف إحكام الرقابة على المبالغ المستلمة من النسبة المقررة (5 ٪) بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية بسبب عدم وجود دورة مستندية أو ضوابط أو لائحة تنظم عملية تسلمها وأوجه صرفها.
وتبين له صعوبة التحقيق من قيام الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية طبقا القرار الوزاري رقم (10/ت) لسنة 2015 بشأن تعديل المادة رقم (32) من القرار الوزاري رقم (35/ت) لسنة 2014 والخاص بنسب الصرف على بنود الخدمات الاجتماعية المختلفة.
وكشف الديوان عن عدم قيام العديد من الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية بسبب عدم إلزام الجمعيات التعاونية بتوريد تلك المبالغ للمحافظات وتضخم الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وتضخم أعداد العاملين فيه دون إسناد مهام وظيفية لهم وعدم وجود آلية لضبط دوامهم.
وأوصى الديوان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الهيكل التنظيمي للديوان العام للمحافظات، وتعيين نائب للمحافظ وإصدار لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط وشروط تحكم قبول الهبات والتبرعات وآلية ودورة مستندية لتسلم وصرف نسبة المبالغ المتسلمة من بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات وضوابط أو لائحة تنظيم أوجه صرف نسبة المبالغ المتسلمة من بند خدمات اجتماعية من أرباح الجمعيات.
ودعا إلى وضع لائحة لتنظيم أوجه التعاون بين الوزارات والمحافظات وإلزام الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة المبالغ المتسلمة من بند خدمات اجتماعية من أرباحها وضرورة وقف تعيين الموظفين بشكل يزيد عن الحاجة الفعلية للتخصصات المطلوبة وعدم تعيين الموظفين في التخصصات التي لا توجد في الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات ولا تدخل ضمن حاجة الجهة.
وأوصى الديوان بوضع آلية لإثبات حضور وانصراف الموظفين في المجلس الأعلى لشؤون المحافظات وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وتقليصه بما يناسب الحاجة الفعلية.
