شنت احدى الصحف الفرنسية حملة على بلدية باريس واتهمت نصف اعضائها بالفساد وقالت انهم لصوص فاعتزم المجلس مقاضاة الجريدة فاقتضى الأمر تدخل بعض كبار السياسيين وذوي النفوذ في محاولة للتصالح بين البلدية والجريدة وأثمرت الوساطات والتدخلات تراجع المجلس عن مقاضاة الجريدة بشرط أن تعتذر الجريدة عن إهانة المجلس وأن تنشر الاعتذار في المكان نفسه الذي نشرت فيه الاتهام وبنفس المساحة. فقبلت ادارة الجريدة بالشرط ونشرت اعتذاراً قالت فيه: ” كتبنا بالامس ان نصف اعضاء المجلس البلدي لصوص، والحقيقة ان نصف اعضاء المجلس ليسوا لصوصا”