تضمن كشف الأوراق والرسائل المدرجة على الجلسة المقبلة 5 رسائل واردة جاء نصها كالتالي:
1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
وفيما يلي نص الرسالة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، فإننا نبادلكم مشاعر الفرحة والسرور بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوسنا جميعا.
سائلين المولى -جل وعلا- أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويكلل كافة الجهود المخلصة للنهوض بمقوماته الكبيرة لتعزيز مسيرته التنموية الطموحة، وتحقيق أهدافها المنشودة نحو المزيد من التقدم الازدهار، وأن ينعم عليكم جميعا بوافر الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير.
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.
وفيما يلي نص الرسالة:
يسرنا وقد تلقينا بمزيد من الثناء والتقدير، الرسالة العزيزة من قبل معاليكم والإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر، التي عبرت عن تهانيكم الخالصة ومشاعركم الكريمة، بمناسبة إطلالة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير المجيدين أن نبادلكم جميعا أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيدهما عليكم أجمعين، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعينكم بفضله ويجعل التوفيق والسداد حليفكم، من أجل رفعة وعزة كويتنا الغالية، وتحقيق ما يصبو إليه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، من بلوغ نهضة تنموية شاملة، تفيء بالخير العميم على الشعب الكويتي الكريم، تحت مظلة من الوحدة الوطنية، والأمن والأمان، في كنف رعاية سموه راعي مسيرتنا ونهضتنا، حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
3- رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 2017/2/14 بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية واللجنة التشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وفيما يلي نص الرسالة:
في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 2017/2/14، نظر المجلس الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي طلب فيها إحالة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى اللجنة التشريعية لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة على اللجنة التشريعية.
ولما كانت الاقتراحات بقوانين التي أحيلت إلى لجنة الشؤون التشريعية والتي تشير إليها الرسالة سالفة الذكر، قد أحيلت إلى هذه اللجنة، ليس بصفتها اللجنة المختصة، ولكن بصفتها لجنة الاقتراح عملا بالمادة 97 من اللائحة الداخلية، فلا مجال للاستناد إلى نص المادة 99 من اللائحة التي تنص على أنه (إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحالهن الرئيس إلى هذه اللجنة)، لأن ما تشير إليه هذه المادة هو الاقتراحات بقوانين التي سبق أن قدمت وأحيلت إلى اللجنة التشريعية وقدمت هذه اللجنة تقريرها في شأنها كلجنة اقتراحات، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة بحسب موضوع كل منها. وليس الاقتراحات بقوانين التي لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة التشريعية، وبذلك فلا يجوز سحب مشروع قانون أحيل إلى اللجنة المالية (وهي اللجنة المختصة به) وإحالته إلى اللجنة التشريعية لارتباطه باقتراحات بقوانين معروضة عليها كلجنة اقتراحات. والصحيح هو أن تنجز اللجنة التشريعية الاقتراحات المحالة إليها وتعد تقريرها في شأنها لتدرج بعد ذلك على جدول أعمال المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، وفي الحالة المعروضة هي اللجنة المالية، وهو ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن (يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة)
ويؤكد ذلك (كما تشرحه المذكرة المرفقة) أن مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 أحيل بداية إلى اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية. وعندما أبطل المجلس لأول مرة أعيد المشروع إلى اللجنة المالية باعتبارها اللجنة الأصلية. وعند تشكيل لجنة الموارد البشرية أحيل إليها الموضوع للاختصاص.
وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (الحالي) لم يتم تشكيل هذه اللجنة فأعيد المشروع إلى اللجنة المالية.
لذلك تطلب اللجنة عرض الأمر على المجلس الموقر لإعادة النظر في قراره الصادر بجلسة 2017/2/14 في شأن الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بأن تشكل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية لنظر الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة التشريعية ومشروع القانون المحال إلى اللجنة المالية، وكلها متعلقة بتعديل المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ودعوة اللجنة التشريعية إلى إعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها والمتعلقة بهذا القانون تمهيدا لإحالتها جميعا إلى اللجنة المالية للاختصاص.
4- رسالة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
وفيما يلي نص الرسالة:
إن مشكلة (الازدحام المروري) تمثل تحديا وطنيا لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مضرة، حيث تفوق – بحسب دراسة أجنبية قدمت لوزارة الداخلية في 2014 – تكلفة الازدحام على الدولة 4 مليارات دولار أميركي سنويا، وتكلفة ما ينجم من حوادث واستهلاك طاقة غير ضروري وضوضاء وتلوث بيئي حوالي 3 مليارات دولار أميركي سنويا.
حيث تحتل (الكويت) المرتبة الرابعة عالميا من حيث ازدحام الطرق بالمركبات لكل كيلو متر واحد من الطرق، كما أن أغلب الطرق في الوطن العزيز تجاوزت 85 ٪ من طاقتها التصميمية والاستيعابية، بينما أكدت وزارة الأشغال – 2014 – أن الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف مركبة، بينما الموجود حاليا 1.6 مليون مركبة.
مع غياب شبه تام لمنظومة نقل جماعي – وغيرها من حلول معتمدة عالميا – متطورة ولائقة برؤية جعل الكويت مركزا ماليا واستثماريا عالميا، لخدمة المقيمين والزائرين وغيرهم.
وعليه: (نتقدم بطلب تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازحام المروري، والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه وتخفيف آثاره السلبية، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس الموقر في شهر مايو 2017).
مقدمو الاقتراح النواب:
جمعان الحربش وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين.
5- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
وفيما يلي نص الرسالة:
بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/12/27 بتكليف كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقديم التقارير المتعلقة بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدمة من بعض السادة الأعضاء، وذلك خلال شهرين.
فقد ورد للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 2017/2/14 كتاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفيد بأن (المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية المقدمة إليها في شأن بعض مواد القانون المشار إليه، الأمر الذي ترى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن في إبداء أو مناقشة هذه المقترحات).
كما أن إدارة الفتوى والتشريع لم تقم بتزويد اللجنة بالرأي في شأن هذه الموضوعات حتى تاريخه.
علما بأن اللجنة قد عقدت سبعة اجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية.
لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها في إعداد التقرير المتعلق بالموضوعات المشار إليها، وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بهذا الموضوع، لكي تتمكن من إعداد تقريرها.
جريدة الحقيقة الإلكترونية
