جريدة الحقيقة الإلكترونية
أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة طلبان لتشكيل لجنتي تحقيق في حريق اليخت، وتجارة الإقامات وطلب مناقشة التهديدات العراقية بشأن خور عبدالله. وفيما يلي نص الطلبات:
نص الطلب الأول على أنه في ظل التهديدات العراقية المستمرة والتطاول السافر على الكويت والشعب الكويتي، رغم مساهمات الجهات الرسمية الكويتية في محاولة رفع معاناة الشعب العراقي، إلا أن التطاول ما زال مستمرا في ظل صمت الحكومة العراقية وعدم التحرك الجاد من الجانبين في احتواء الأزمات البسيطة بين البلدين لا سيما بعد التطاول على الأراضي الكويتية وخاصة خور عبدالله.
لذا نقترح نحن الموقعين أدناه بتخصيص ساعتين في جلسة يوم الثلاثاء 14 فبراير2017 لمناقشة الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية في استمرار الدفاع عن سيادة الأراضي الكويتية ورد الادعاءات الشعبية العراقية في الاستيلاء زورا وبهتانا على خور عبدالله على أن تكون الجلسة سرية.
والنواب مقدمو الطلب هم: فيصل الكندري وعسكر العنزي وطلال الجلال ود. خليل عبدالله وماجد المطيري وخليل الصالح وناصر الدوسري وأحمد الفضل وسعود الشويعر وحمد الهرشاني وخلف دميثير.
ونص الطلب الثاني على ما يلي:
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وانطلاقا من المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على أن:
(يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل…).
وقد تواترت الأخبار أن الحريق وقع الساعة 3 من مساء يوم السبت الموافق 24/ ديسمبر، وعلمنا أن فرق الإنقاذ تأخرت ما يقارب ساعة ونصف إلى موقع الحادث، ما يعد ذلك إهمالا كبيرا.
وحيث إن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أعلنت في بيان صحافي أن حريقا وانفجارا أصاب يخت يبلغ طوله 48 قدما وعلى متنه عائلة كويتية كانت متجهة في رحلة بحرية بالقرب من منطقة الزور، وأوضحت الإدارة أن هذا الحادث المأساوي قد أسفر عن وفاة 6 أشخاص رجل وثلاث نساء وطفلتين، وإصابة رجلين وامرأة وطفلة.
ونص الطلب الثالث على ما يلي:
بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الإحلال في الدولة، وبسبب التساهل في ظاهرة الاتجار بالإقامات ما أدى إلى انعكاسات خطيرة، حيث بلغ عدد الكويتيين 30 ٪ من عدد سكان الكويت.
وحرصا على توازن التركيبة السكانية في الكويت الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي في البلاد.
نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف لجنة خاصة ومؤقتة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لدراسة أسباب هذا الخلل الخطير وطرق علاجه والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة في تاريخ 2017/3/30، على أن يتم التصويت على هذا الطلب نداء بالإسم.
مقدمو الطلب: د.جمعان الحربش ود.عبدالكريم الكندري ود.خليل آبل وثامر الظفيري وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد العنزي وأسامة الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف وشعيب المويزري ومبارك الحريص وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري ومحمد الهدية ود.عادل الدمخي.
