مشروع حكومي بتعديل (البصمة الوراثية) يحدد نطاق القانون على من يصدر بحقهم أحكام نهائية

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المرسوم رقم 47 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.

ونصت مادته الأولى على أن:

مادة أولى:

يستبدل بتعريف البصمة الوراثية الوارد في المادة (1)، وبنص المادة (11) من القانون رقم 78 لسنة 2015 المشار إليه النصان التاليان:

مادة (1): البصمة الوراثية: هي تقنية تستخدم لتحديد السمات الوراثية من على المناطق غير المشفرة على الحمض النووي المستخلصة من العينات البيولوجية وتستخدم هذه التقنية لتحديد التمايز بين الأفراد.

مادة (11): لا يجوز أخذ العينات الحيوية اللازمة لفحص البصمة الوراثية وتسجيلها وفقا لهذا القانون إلا ممن يلي:

أولا: من يصدر بحقهم أحكام جزائية نهائية.

ثانيا: ذوو المفقودين بشرط موافقتهم الكتابية.

ثالثا: الجثث المجهولة الهوية.

رابعا: من يرغب من المواطنين والمقيمين في إجراء البصمة الوراثية – لنفسه – وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثانية على أن يضاف إلى التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون رقم 78 لسنة 2015 المشار إليه تعريف (الجينات) وذلك على النحو التالي:

الجينات: هي المواقع المشفرة على الحمض النووي التي تحدد تركيبة البروتينات.

ونصت المادة الثالثة على أن تلغى المادة (8) من القانون رقم 78 لسنة 2015 المشار إليه.

ونصت المادة الرابعة على ما يلي:

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية على أنه بتاريخ 28 يوليو 2015 صدر القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالكويت اليوم العدد 1247 السنة الحادية والستون بتاريخ 2015/8/2.

وقد تضمن هذا القانون تعريف البصمة الوراثية وذلك في المادة (1) منه، وقد رئي أن يستبدل بتعريف البصمة الوراثية التعريف الوارد في هذا المشروع.

ولما كانت المادة (11) من هذا القانون تقضي بسريان أحكامه على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، ما قد يثير شبهة تعارضه والمبادئ الدستورية، لذا فقد تم تعديل المادة (11) السالفة الذكر – وفقا لما هو وارد في هذا المشروع – بما يوافق المبادئ الدستورية ويصون الحق بالخصوصية ويحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من وراء القانون رقم 78 لسنة 2015 الآنف الذكر.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة تعريف للجينات إلى التعريفات الواردة بالمادة (1) من القانون.