جريدة الحقيقة الإلكترونية
تضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء الموافق 7 مارس 2017 ، 13 بندا تنوعت بين التصديق على المضابط و5 رسائل واردة والإحالات والاسئلة، و21 تقريراً من اللجان البرلمانية المختلفة.
البند الأول : التصديق على المضبطتين التاليتين:
(1367/أ) بـــــــتاريــخ 14/2/2017م.
(1367/ب) بــــتاريــخ 15/2/2017م.
الرسائل الواردة
1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
وفيما يأتي نص الرسالة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، فإننا نبادلكم مشاعر الفرحة والسرور بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوسنا جميعا.
سائلين المولى -جل وعلا- أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويكلل كافة الجهود المخلصة للنهوض بمقوماته الكبيرة لتعزيز مسيرته التنموية الطموحة، وتحقيق أهدافها المنشودة نحو المزيد من التقدم الازدهار، وأن ينعم عليكم جميعا بوافر الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير.
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.
وفيما يأتي نص الرسالة:
يسرنا وقد تلقينا بمزيد من الثناء والتقدير، الرسالة العزيزة من قبل معاليكم والإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر، التي عبرت عن تهانيكم الخالصة ومشاعركم الكريمة، بمناسبة إطلالة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير المجيدين أن نبادلكم جميعا أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيدهما عليكم أجمعين، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعينكم بفضله ويجعل التوفيق والسداد حليفكم، من أجل رفعة وعزة كويتنا الغالية، وتحقيق ما يصبو إليه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، من بلوغ نهضة تنموية شاملة، تفيء بالخير العميم على الشعب الكويتي الكريم، تحت مظلة من الوحدة الوطنية، والأمن والأمان، في كنف رعاية سموه راعي مسيرتنا ونهضتنا، حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
3- رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 2017/2/14 بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية واللجنة التشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وفيما يأتي نص الرسالة:
في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 2017/2/14، نظر المجلس الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي طلب فيها إحالة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى اللجنة التشريعية لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة على اللجنة التشريعية.
ولما كانت الاقتراحات بقوانين التي أحيلت إلى لجنة الشؤون التشريعية والتي تشير إليها الرسالة سالفة الذكر، قد أحيلت إلى هذه اللجنة، ليس بصفتها اللجنة المختصة، ولكن بصفتها لجنة الاقتراح عملا بالمادة 97 من اللائحة الداخلية، فلا مجال للاستناد إلى نص المادة 99 من اللائحة التي تنص على أنه (إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة)، لأن ما تشير إليه هذه المادة هو الاقتراحات بقوانين التي سبق أن قدمت وأحيلت إلى اللجنة التشريعية وقدمت هذه اللجنة تقريرها في شأنها كلجنة اقتراحات، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة بحسب موضوع كل منها. وليس الاقتراحات بقوانين التي لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة التشريعية، وبذلك فلا يجوز سحب مشروع قانون أحيل إلى اللجنة المالية (وهي اللجنة المختصة به) وإحالته إلى اللجنة التشريعية لارتباطه باقتراحات بقوانين معروضة عليها كلجنة اقتراحات. والصحيح هو أن تنجز اللجنة التشريعية الاقتراحات المحالة إليها وتعد تقريرها في شأنها لتدرج بعد ذلك على جدول أعمال المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، وفي الحالة المعروضة هي اللجنة المالية، وهو ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن (يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة)
ويؤكد ذلك (كما تشرحه المذكرة المرفقة) أن مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 أحيل بداية إلى اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية. وعندما أبطل المجلس لأول مرة أعيد المشروع إلى اللجنة المالية باعتبارها اللجنة الأصلية. وعند تشكيل لجنة الموارد البشرية أحيل إليها الموضوع للاختصاص.
وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (الحالي) لم يتم تشكيل هذه اللجنة فأعيد المشروع إلى اللجنة المالية.
لذلك تطلب اللجنة عرض الأمر على المجلس الموقر لإعادة النظر في قراره الصادر بجلسة 2017/2/14 في شأن الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بأن تشكل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية لنظر الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة التشريعية ومشروع القانون المحال إلى اللجنة المالية، وكلها متعلقة بتعديل المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ودعوة اللجنة التشريعية إلى إعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها والمتعلقة بهذا القانون تمهيدا لإحالتها جميعا إلى اللجنة المالية للاختصاص.
4- رسالة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
وفيما يأتي نص الرسالة:
إن مشكلة (الازدحام المروري) تمثل تحديا وطنيا لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مضرة، حيث تفوق – بحسب دراسة أجنبية قدمت لوزارة الداخلية في 2014 – تكلفة الازدحام على الدولة 4 مليارات دولار أميركي سنويا، وتكلفة ما ينجم من حوادث واستهلاك طاقة غير ضروري وضوضاء وتلوث بيئي حوالي 3 مليارات دولار أميركي سنويا.
حيث تحتل (الكويت) المرتبة الرابعة عالميا من حيث ازدحام الطرق بالمركبات لكل كيلو متر واحد من الطرق، كما أن أغلب الطرق في الوطن العزيز تجاوزت 85 ٪ من طاقتها التصميمية والاستيعابية، بينما أكدت وزارة الأشغال – 2014 – أن الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف مركبة، بينما الموجود حاليا 1.6 مليون مركبة.
مع غياب شبه تام لمنظومة نقل جماعي – وغيرها من حلول معتمدة عالميا – متطورة ولائقة برؤية جعل الكويت مركزا ماليا واستثماريا عالميا، لخدمة المقيمين والزائرين وغيرهم.
وعليه: (نتقدم بطلب تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازحام المروري، والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه وتخفيف آثاره السلبية، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس الموقر في شهر مايو 2017).
مقدمو الاقتراح النواب:
جمعان الحربش وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين.
5- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
وفيما يأتي نص الرسالة:
بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/12/27 بتكليف كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقديم التقارير المتعلقة بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدمة من بعض السادة الأعضاء، وذلك خلال شهرين.
فقد ورد للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 2017/2/14 كتاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفيد بأن (المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية المقدمة إليها في شأن بعض مواد القانون المشار إليه، الأمر الذي ترى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن في إبداء أو مناقشة هذه المقترحات).
كما أن إدارة الفتوى والتشريع لم تقم بتزويد اللجنة بالرأي في شأن هذه الموضوعات حتى تاريخه.
علما بأن اللجنة قد عقدت سبعة اجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية.
لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها في إعداد التقرير المتعلق بالموضوعات المشار إليها، وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بهذا الموضوع، لكي تتمكن من إعداد تقريرها.
ينظر المجلس في الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.
مدرج على بند الإحالات مشروع الحكومة بتعديل مشروع قانون البصمة الوراثية و14 تقريراً من اللجنة التشريعية وتقارير ديوان المحاسبة:
البند الخامس: النظر في إحالة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به سمو الأمير دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامـس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الأحد المـوافق 11/12/2016م إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
مدرج على جدول الأعمال 21 تقريراً من اللجان البرلمانية عن المراسيم بقـوانين والمشروعات بقوانيـن والاقتراحات بقوانين:
– التقرير الخامس والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015 م وعددها (6).
– التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتـــراحــات بقوانيــــن بتعديـــل بعض أحكـــام المرســوم الأميـــري رقــم (15) لسنــــة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعددها (4).
2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها(2).
3-الاقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
– التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.
– التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن المساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية وملحق العناصر الأساسية لحماية البيانات.
– التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.
– التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية في مجال التعاون العسكري.
– التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت و المجلس الفيدرالي السويسري بشأن إعادة قبول الأشخاص المقيمين من دون موافقة.
– التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
– التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.
– التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو.
– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية في المجال العسكري والمجالات الأخرى.
– التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
– التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع قانون بشأن ربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2016/2017.
– التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.
– التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
– التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
– التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
– التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
– التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة خامساً بند(1)من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2007/2008.
برنامج عمل الحكومة
خور عبدالله
طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء في شأن الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنة وتبادل الرأي بصدده، وفيما يأتي نص الطلب: على أنه في ظل التهديدات العراقية المستمرة والتطاول السافر على الكويت والشعب الكويتي، رغم مساهمات الجهات الرسمية الكويتية في محاولة رفع معاناة الشعب العراقي، إلا أن التطاول ما زال مستمرا في ظل صمت الحكومة العراقية وعدم التحرك الجاد من الجانبين في احتواء الأزمات البسيطة بين البلدين لا سيما بعد التطاول على الأراضي الكويتية وبخاصة خور عبدالله.
لذا نقترح نحن الموقعين أدناه بتخصيص ساعتين في جلسة يوم الثلاثاء 14 فبراير2017 لمناقشة الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية في استمرار الدفاع عن سيادة الأراضي الكويتية ورد الادعاءات الشعبية العراقية في الاستيلاء زورا وبهتانا على خور عبدالله على أن تكون الجلسة سرية.
مدرج على جدول أعمال الجلسة اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت وفيما يأتي نص الطلب: بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وانطلاقا من المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على أن:
(يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة أعضاء على الأقل).
وقد تواترت الأخبار أن الحريق وقع الساعة 3 من مساء يوم السبت الموافق 24/ ديسمبر، وعلمنا أن فرق الإنقاذ تأخرت ما يقارب ساعة ونصف إلى موقع الحادث، ما يعد ذلك إهمالا كبيرا.
وحيث إن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء أعلنت في بيان صحافي أن حريقا وانفجارا أصاب يخت يبلغ طوله 48 قدما وعلى متنه عائلة كويتية كانت متجهة في رحلة بحرية بالقرب من منطقة الزور، وأوضحت الإدارة أن هذا الحادث المأساوي قد أسفر عن وفاة 6 أشخاص هم رجل وثلاث نساء وطفلتان، وإصابة رجلين وامرأة وطفلة.
مدرج على جدول أعمال الجلسة اقتراح مقدم من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 30/3/2017م.
ونص الطلب على أنه بسبب تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الإحلال في الدولة، وبسبب التساهل في ظاهرة الاتجار بالإقامات ما أدى إلى انعكاسات خطيرة، حيث بلغ عدد الكويتيين 30 ٪ من عدد سكان الكويت.
وحرصا على توازن التركيبة السكانية في الكويت الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي في البلاد.
نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب تكليف لجنة خاصة ومؤقتة مكونة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء لدراسة أسباب هذا الخلل الخطير وطرق علاجه والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة في تاريخ 2017/3/30، على أن يتم التصويت على هذا الطلب نداء بالاسم.
التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ يرحمه الله.
طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصدده.
البند الثالث عشر: ما يستجد من الأعمال.(أ.غ)
