جريدة الحقيقة الإلكترونية
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، جلسة مجلس الأمة اليوم بعد رفها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغائبين عن حضور الجلسة الماضية واجتماعات اللجان بعذر وبدون عذر، واعتذر عن حضور جلسة اليوم 5 وزراء هم: رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وزير النفط عصام المرزوق، وزير المالية أنس الصالح.
من جانبه، طالب النائب رياض العدساني بإعادة ماذكر من الأسماء والأرقام في الجلسة الماضية بشأن الايداعات المليونية، قائلا: “عند حديثي عن الإيداعات في الجلسة الماضية وتلاوة الأسماء والمبالغ حذفت هذه الفقرات وأنا اسجل اعتراضي”
بدوره، علق الرئيس الغانم عن طلب العدساني قائلا: “حذف المقاطع من البث التلفزيوني لا يُناقش وفقاً للائحة، وللرئيس حذف مايراه غير مناسب من الجلسة، وشطبت الأسماء من حديث العدساني نظراً لأنهم غير موجودين واللائحة تتيح لي ذلك”.
لينتقل المجلس بعد ذلك للتصويت على إعادة الأسماء التي طرحها النائب العدساني في قضية الإيداعات المليونية إلى المضبطة، لتأتي النتيجة برفض المجلس إعادتها بـ45 صوت مقابل 19 صوت لإعادتها.
من جهته قال النائب عمر الطبطبائي: “دخلت المجلس فوجدت فريقين، هواة وهم نواب الأمة ومحترف هي الحكومة المعطلة.. والنواب كل اثنين في فريق ولديهم أجندات خاصة، أقول للنواب هل هذه الكويت التي تريدون؟ فمجلس الأمة قوانينه صفر وهذه سبة على جبين أعضاء مجلس الأمة بما فيهم أنا”.
وأضاف الطبطبائي: “يجب ألا ننقاد من مجموعة أصحاب الأجندات، وعودة الحقوق لأصحابها لا تعني عدم مساءلة رئيس الوزراء.. والأمير وحده محصناً”.
وتابع الطبطبائي: “منصة مجلس الأمة لن تستثني أحد فكل الوزراء أمام المحاسبة، وكل واحد له سعر، وسعرنا يا حكومة أن تعملوا وتنجزوا”.
وينظر المجلس في كشف الأوراق والرسائل واردة ويتضمن 6 رسائل واردة منها رسالتان من سمو الأمير وسمو ولي العهد يشكران فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموهما بالأعياد الوطنية.
ويبحث المجلس رسالة واردة من بعض النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
ومدرج على جدول الأعمال طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 4 لسنة 2016 جنح مرئي ومسموع، وكذلك وثيقة الإصلاح الاقتصادي المقدمة وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر.
ومن المقرر أن يتخذ المجلس قراراً بإحالة الخطاب الأميري إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، فيما مدرج على الجدول قوانين الأحداث والجنسية ومنع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي على الأجانب وقوة الشرطة.
وينظر المجلس في طلب مناقشة الإجراءات الحكومية بشأن خور عبد الله واقتراح بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت، واقتراح مقدم بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في تجارة الإقامات.
