الرئيس الغانم يرفع الجلسة إلى الغد

قرر مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم، إعادة النظر في تكليف لجنتي “المالية” و”التشريعية” بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن التعيين بالوظائف القيادية وكلف اللجنتين بدارسة الاقتراحات كل حسب اختصاصه.

كما رفض المجلس، طلب الحكومة تأجيل مناقشة التعديلات على قانون الجنسية بفارق صوت واحد، بواقع 28 نائب معترض على التأجيل و27 نائب موافق، في حين وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 أعضاء للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بوزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج، وانتخب المجلس النواب أسامة الشاهين، سعدون حماد، صلاح خورشيد، عمر الطبطبائي وفيصل الكندري لعضوية اللجنة.

كما وافق المجلس على رسالة من بعض الأعضاء يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، وستقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.

ووافق المجلس على التمديد للجنة الداخلية والدفاع لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين حول قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة لمدة شهرين.

كما وافق المجلس على طلب مناقشة تقرير قانون حرمان المسيء في جلسة 28 مارس الجاري، في حين وافق المجلس على تأجيل نظر تعديلات قانون الجنسية لمدة أسبوعين بموافقة 29 وعدم موافقة 25.
ووافق المجلس على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع بـ40 صوتا من أصل 47.
كما وافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب حوله إلى لجنة إعداد الرد على الخطاب الأميري، في حين وافق المجلس على تخصيص ساعتين من جلسة 11 أبريل المقبل لمناقشة قضية الإسكان.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة الشباب والرياضة بإعداد قانون رياضي يتواءم مع المواثيق الدولية وتمديد عملها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي.

 

تأبين الشمالي

كما أبن المجلس، وكيل وزارة التجارة الراحل خالد الشمالي الذي وافته المنية أمس الأول في واشنطن إثر تعرضه لنوبة قلبية، وأكد النواب، أن الراحل الشمالي كان أحد رجالات الدولة المخلصين، سائلين المولي عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وبدورها، أبنت الحكومة، الوكيل الشمالي، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله خلال الجلسة، إن الوكيل الشمالي سيفتقد على المستويين المؤسسي والشخصي فهو أخلص في عمله وقدم كل ما لديه من أجل بلده ونتمنى أن يكون مثالا يحتذى به لموظفي الدولة، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد.

 

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، جلسة مجلس الأمة اليوم بعد رفها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والغائبين عن حضور الجلسة الماضية واجتماعات اللجان بعذر وبدون عذر، واعتذر عن حضور جلسة اليوم 5 وزراء هم: رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وزير النفط عصام المرزوق، وزير المالية أنس الصالح.

 

الإيداعات المليونية

من جانبه، طالب النائب رياض العدساني بإعادة ماذكر من الأسماء والأرقام في الجلسة الماضية بشأن الايداعات المليونية، قائلا: “عند حديثي عن الإيداعات في الجلسة الماضية وتلاوة  الأسماء والمبالغ حذفت هذه الفقرات وأنا اسجل اعتراضي”

 

بدوره، علق الرئيس الغانم عن طلب العدساني قائلا: “حذف المقاطع من البث التلفزيوني لا يُناقش وفقاً للائحة، وللرئيس حذف مايراه غير مناسب من الجلسة، وشطبت الأسماء من حديث العدساني نظراً لأنهم غير موجودين واللائحة تتيح لي ذلك”.
لينتقل المجلس بعد ذلك للتصويت على إعادة الأسماء التي طرحها النائب العدساني في قضية الإيداعات المليونية إلى المضبطة، لتأتي النتيجة برفض المجلس إعادتها بـ45 صوت مقابل 19 صوت لإعادتها.

 

نواب.. هواة

من جهته قال النائب عمر الطبطبائي: “دخلت المجلس فوجدت فريقين، هواة وهم نواب الأمة ومحترف هي الحكومة المعطلة.. والنواب كل اثنين في فريق ولديهم أجندات خاصة، أقول للنواب هل هذه الكويت التي تريدون؟ فمجلس الأمة قوانينه صفر وهذه سبة على جبين أعضاء مجلس الأمة بما فيهم أنا”.
وأضاف الطبطبائي: “يجب ألا ننقاد من مجموعة أصحاب الأجندات، وعودة الحقوق لأصحابها لا تعني عدم مساءلة رئيس الوزراء.. والأمير وحده محصناً”.
وتابع الطبطبائي: “منصة مجلس الأمة لن تستثني أحد فكل الوزراء أمام المحاسبة، وكل واحد له سعر، وسعرنا يا حكومة أن تعملوا وتنجزوا”.

 

من جانبه، طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله تأجيل مناقشة قانون الجنسية، مؤكدا أن البوادر الايجابية من سمو الأمير ستدعم الاستقرار السياسي، كما بين العبدالله أنه من باب التعاون مع المجلس فإن الحكومة تدعم التوجه النيابي في رفع سن الحدث إلى 18 عاماً.

 

من جهته، أكد النائب الحميدي السبيعي، أن الجميع يريدون حسم ملف الجناسي وأنه على الحكومة الالتزام بعملها.

 

وكالعادة، وقع سجال نيابي بين سعدون حماد وعبدالكريم الكندري خلال مناقشة تجاوزات المكاتب الصحية بالخارج.