علي الدقباسي: مستوى اللجان ليس في مستوى الطموح بسبب فقدان النصاب
سعدون حماد: نشكر سمو الأمير على المكرمة الأميرية بإعادة الجناسي لمن سحبت منهم
عمر الطبطبائي: عودة الحقوق لأصحابها لا تعني عدم المساءلة
خليل الصالح : نؤبن وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي أحد رجالات الدولة المخلصين
صفاء الهاشم : قانون تعيين القياديين مرتبط بالبديل الاستراتيجي وهذا اختصاص للجنة المالية
عبد الله الرومي: لست طرفا في أي تعهدات بتعليق مساءلة أي مسؤول
محمد العبدالله: الراحل خالد الشمالي كان إنسانا مخلصا في عمله وحياته
محمد الدلال: لدينا في (التشريعية) 7 مشروعات بقوانين لتعيين القياديين و(المالية) لم تلتزم بقرار المجلس
عسكر العنزي: (الداخلية والدفاع) تسعى لتقديم تقرير متكامل عن تعديلات قانون الانتخاب
علي الدقباسي: تبني الحكومة تعديلات قوانين ثم التراجع عنها يؤثر على الاستقرار التشريعي
محمد العبدالله: موافقة الحكومة على رفع سن الحدث استجابة لمطالب نيابية ومجتمعية
صالح عاشور: تراجع الحكومة عن تأييد خفض سن الحدث ارتبط باعتراضات منظمات دولية
خلف دميثير: لابد من حماية الأحداث وأسرهم من خلال سن التشريعات الملائمة
مرزوق الخليفة: لا يجوز حجز الأحداث مع المجرمين ومهربي المخدرات
صفاء الهاشم: نثمن تجاوب الحكومة بخصوص قانون الأحداث والتعديلات مستحقة
– رفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة مجلس الامة العادية نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
– افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة الساعة التاسعة والنصف ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
– يصادق مجلس الامة على مضبطتي الجلستين السابقتين 14 و15 فبراير 2017 وأخد الرئيس الغانم موافقة المجلس على تثبيت تقرير لجنة الشؤون التشريعية حول صحة إجراء إعادة انتخاب منصب نائب الرئيس في المضبطة .
وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة بشأن إجراء إعادة انتخاب نائب الرئيس إلا أنه لم يتم تثبيت التقرير في المضبطة نظرا لعدم وجود نصاب .
وطلب النائب رياض العدساني تثبيت الأسماء التي ذكرها في مداخلته خلال مناقشة قضية الإيداعات وارفاقها في مضبطة الجلسة ، الا ان المجلس رفض طلبه بأغلبية أعضائه (موافقة 19 عضوا من أصل الحضور 45 )
ينتقل مجلس الامة الى بند الرسائل الواردة المدرجة على جدول الاعمال وعددها 6 رسائل وجاءت كالآتي:
1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
وفيما يأتي نص الرسالة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقينا بوافر التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني إخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبتي الذكرى السادسة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السادسة والعشرين للتحرير.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة ودعوات صادقة، فإننا نبادلكم مشاعر الفرحة والسرور بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوسنا جميعا.
سائلين المولى -جل وعلا-أن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرخاء، ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه، ويكلل كافة الجهود المخلصة للنهوض بمقوماته الكبيرة لتعزيز مسيرته التنموية الطموحة، وتحقيق أهدافها المنشودة نحو المزيد من التقدم الازدهار، وأن ينعم عليكم جميعا بوافر الصحة وتمام العافية.
وتقبلوا خالص التقدير.
صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت
2-رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير.
وفيما يأتي نص الرسالة:
يسرنا وقد تلقينا بمزيد من الثناء والتقدير، الرسالة العزيزة من قبل معاليكم والإخوة الكرام أعضاء مجلس الأمة الموقر، التي عبرت عن تهانيكم الخالصة ومشاعركم الكريمة، بمناسبة إطلالة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير المجيدين أن نبادلكم جميعا أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات، سائلين المولى -عز وجل- أن يعيدهما عليكم أجمعين، بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يعينكم بفضله ويجعل التوفيق والسداد حليفكم، من أجل رفعة وعزة كويتنا الغالية، وتحقيق ما يصبو إليه حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد المفدى، من بلوغ نهضة تنموية شاملة، تفيء بالخير العميم على الشعب الكويتي الكريم، تحت مظلة من الوحدة الوطنية، والأمن والأمان، في كنف رعاية سموه راعي مسيرتنا ونهضتنا، حفظه الله وأبقاه ذخرا للبلاد، وقائدا للعمل الإنساني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نواف الأحمد الجابر الصباح
ولي العهد
3-رسالة من مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها إعادة النظر في قرار المجلس الصادر بجلسة 2017/2/14 بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة المالية واللجنة التشريعية للنظر في الاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وفيما يأتي نص الرسالة:
في الجلسة التي عقدها مجلس الأمة بتاريخ 2017/2/14، نظر المجلس الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي طلب فيها إحالة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى اللجنة التشريعية لارتباطه بالاقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية المعروضة على اللجنة التشريعية.
ولما كانت الاقتراحات بقوانين التي أحيلت إلى لجنة الشؤون التشريعية والتي تشير إليها الرسالة سالفة الذكر، قد أحيلت إلى هذه اللجنة، ليس بصفتها اللجنة المختصة، ولكن بصفتها لجنة الاقتراح عملا بالمادة 97 من اللائحة الداخلية، فلا مجال للاستناد إلى نص المادة 99 من اللائحة التي تنص على أنه (إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحالهن الرئيس إلى هذه اللجنة)، لأن ما تشير إليه هذه المادة هو الاقتراحات بقوانين التي سبق أن قدمت وأحيلت إلى اللجنة التشريعية وقدمت هذه اللجنة تقريرها في شأنها كلجنة اقتراحات، وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة بحسب موضوع كل منها. وليس الاقتراحات بقوانين التي لا تزال قيد الدراسة لدى اللجنة التشريعية، وبذلك فلا يجوز سحب مشروع قانون أحيل إلى اللجنة المالية (وهي اللجنة المختصة به) وإحالته إلى اللجنة التشريعية لارتباطه باقتراحات بقوانين معروضة عليها كلجنة اقتراحات. والصحيح هو أن تنجز اللجنة التشريعية الاقتراحات المحالة إليها وتعد تقريرها في شأنها لتدرج بعد ذلك على جدول أعمال المجلس للنظر في إحالتها إلى اللجان المختصة، وفي الحالة المعروضة هي اللجنة المالية، وهو ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن (يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة)
ويؤكد ذلك (كما تشرحه المذكرة المرفقة) أن مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 أحيل بداية إلى اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية. وعندما أبطل المجلس لأول مرة أعيد المشروع إلى اللجنة المالية باعتبارها اللجنة الأصلية. وعند تشكيل لجنة الموارد البشرية أحيل إليها الموضوع للاختصاص.
وفي الفصل التشريعي الخامس عشر (الحالي) لم يتم تشكيل هذه اللجنة فأعيد المشروع إلى اللجنة المالية.
لذلك تطلب اللجنة عرض الأمر على المجلس الموقر لإعادة النظر في قراره الصادر بجلسة 2017/2/14 في شأن الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية، بأن تشكل لجنة مشتركة من اللجنتين المالية والتشريعية لنظر الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة التشريعية ومشروع القانون المحال إلى اللجنة المالية، وكلها متعلقة بتعديل المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ودعوة اللجنة التشريعية إلى إعداد تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها والمتعلقة بهذا القانون تمهيدا لإحالتها جميعا إلى اللجنة المالية للاختصاص.
4-رسالة من بعض أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس في شهر مايو 2017.
وفيما يأتي نص الرسالة:
إن مشكلة (الازدحام المروري) تمثل تحديا وطنيا لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية مضرة، حيث تفوق – بحسب دراسة أجنبية قدمت لوزارة الداخلية في 2014 – تكلفة الازدحام على الدولة 4 مليارات دولار أميركي سنويا، وتكلفة ما ينجم من حوادث واستهلاك طاقة غير ضروري وضوضاء وتلوث بيئي حوالي 3 مليارات دولار أميركي سنويا.
وتحتل (الكويت) المرتبة الرابعة عالميا من حيث ازدحام الطرق بالمركبات لكل كيلو متر واحد من الطرق، كما أن أغلب الطرق في الوطن العزيز تجاوزت 85 ٪ من طاقتها التصميمية والاستيعابية، بينما أكدت وزارة الأشغال -2014 – أن الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تتعدى 900 ألف مركبة، بينما الموجود حاليا 1.6 مليون مركبة.
مع غياب شبه تام لمنظومة نقل جماعي – وغيرها من حلول معتمدة عالميا – متطورة ولائقة برؤية جعل الكويت مركزا ماليا واستثماريا عالميا، لخدمة المقيمين والزائرين وغيرهم.
وعليه: (نتقدم بطلب تكليف لجنة المرافق العامة دراسة موضوع الازحام المروري، والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة المتاحة لإنهائه وتخفيف آثاره السلبية، على أن تقدم اللجنة توصياتها بتقرير يرفع للمجلس الموقر في شهر مايو 2017).
مقدمو الاقتراح النواب:
جمعان الحربش وأسامة الشاهين ومحمد الدلال وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين.
5-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها التمديد للجنة لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية.
وفيما يلي نص الرسالة:
بالإشارة إلى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2016/12/27 بتكليف كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون الداخلية والدفاع تقديم التقارير المتعلقة بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدمة من بعض السادة الأعضاء، وذلك خلال شهرين.
فقد ورد للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بتاريخ 2017/2/14 كتاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يفيد بأن (المحكمة الدستورية لم تفصل في الطعون الانتخابية المقدمة إليها في شأن بعض مواد القانون المشار إليه، الأمر الذي ترى معه عدم ملاءمة الوقت الراهن في إبداء أو مناقشة هذه المقترحات).
كما أن إدارة الفتوى والتشريع لم تقم بتزويد اللجنة بالرأي في شأن هذه الموضوعات حتى تاريخه.
علما بأن اللجنة قد عقدت سبعة اجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية.
لذا تطلب اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على طلب التمديد لها في إعداد التقرير المتعلق بالموضوعات المشار إليها، وذلك حتى صدور حكم المحكمة الدستورية بهذا الموضوع، لكي تتمكن من إعداد تقريرها.
6-رسالة واردة بتقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 11 ديسمبر 2016 حتى 28 فبراير 2017 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
علي الدقباسي : أود أن اقدم الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد وسمو ولي عهده ولكل من سعى واجتهد لكل من ساهم في حلحلة القضايا العالقة، والشعب الكويتي فرح لهذا الدفع باتجاه حلحلة الأزدمات، ونحن بحاجة الى كثير من هذه المبادرات التي تضمن كرامة الشعب الكويتي.
واضاف: بالنسبة لرسالة الأمانة العامة فهذه ناقوس خطر بأن مستوى اجتماعات اللجان متواضع والقضايا مهمة الا ان النصاب يفقد في الاجتماعات، ولم نصل الى القوانين التي وعدنا الناس بها
وذكر: نريد تعديل قانون الجنسية وتعديل النظام الانتخابي واقرارقوانين تحمي العمالة الوطنية وتوفر فرص عمل للمواطنين لذا يجب أن ننتقد أنفسنا خاصة أننا لم نصل الى تحقيق طموحات الشعب الكويتي.
وقال: على السادة النواب الذين لا يحضرون اللجان أن يستقيلوا ويأتي نواب آخرون، متسائلا: أين الوعود؟ أين القوانين المهمة؟ لذا لا بد من وقفة مع الذات.
واكد ان مستوى اللجان ليس في مستوى الطموح وهذا هو السبب في تعطيل إنجاز قوانين مهمة وأخشى أن نصل الى شهر رمضان ولم نقدم للناس سوى الكلام مشددا على ان الكويت بحاجة لكل دقيقة لإنقاذ الأوضاع المقلوبة فيها.
سعدون حماد: نشكر سمو الأمير على المكرمة الأميرية بإعادة الجناسي لمن سحبت منهم، وتشرفت بلقاء سموه وتقدمنا بمبادرة لسموه لإعادة الجناسي.
واوضح ان سمو الامير كلف رئيسي السلطتين بإعداد كشوف إعادة التجنيس، وهذا الامر يثبت أن التهديد والوعيد لن يعيد الجناسي، ومن يعيد الجنسية فقط هو سمو الأمير، بخاصة ان التجنيس ليس من حق رئيس الوزراء أو وزير الداخلية وإنما هو حق مطلق لسمو الأمير.
واضاف: بالنسبة لرسالة رئيس لجنة الداخلية والدفاع فمن حق المحكمة الدستورية قول ذلك لأن جميع الطعون منظورة أمامها لحين صدور الحكم فمن الممكن أن يبطل المجلس ويعود المجلس السابق وتكون الانتخابات في شهر 7 لذا لابد ان ننتظر حكم المحكمة الدستورية.
وذكر: بالنسبة لموضوع الطرق فمن المفترض أن يكون وزير الاشغال حازما ويهتم بموضوع الطرق، لكن الوزير أعطى شركة غير مؤهلة طريق السالمي السريع، ومستشار الوزارة أبدى تخوفه من هذه الشركة وهي أول مخالفة للوزير المطوع.
وقال إن التقرير الفني تم التوقيع عليه من 3 أعضاء من اصل 7 لذا يعتبر قرار اللجنة الفنية غير مكتمل، كما ان الشركة لم تنفذ أي مشاريع خارج بلدها وهذا مخالف بالترسية على شركة غير مؤهلة.
وطالب بايقاف هذا المشروع وترسيته على شركة مؤهلة لافتا الى ان وكيل الوزارة عليه الكثير من الملاحظات من ديوان المحاسبة ومن داخل الوزارة.
عمر الطبطبائي: صار لنا 3 أشهر من دون انجازات وهذه سبة على جبيننا كلنا ، كما ان عودة الحقوق لأصحابها لا تعني عدم المساءلة.
واكد ان صاحب السمو امير البلاد هو الوحيد المصان وفق الدستور، كما ان برنامج عمل الحكومة لا يوجد به جدول زمني.
واضاف: نحن ممثلون عن الأمة ولسنا ممثلين على الأمة. فأي أحد يريد أن يرهبنا أقول لم يرهبنا شيء ، ولن نستثني احدا من صعود المنصة .
خليل الصالح: الكويت دولة معروفة لدى العالم ولكن وجدت الاحتفالات بالأعياد دون المستوى المطلوب، فنرجو أن يكون هناك توجيه لهذا الأمر ونحيي صاحب السمو بإعادة الجناسي لأصحابها ونقول له سمعا وطاعة.
واضاف: نؤبن وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي أحد الرجال المخلصين ونسأل الله أن يرفعه بجنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.
واكد ان هناك عدم التزام بالقرارات الموجودة بشأن التعسف في تعيين القياديين، والدولة خسرت العديد من القضايا والأموال بسبب قضايا لقياديين تظلموا للقضاء
ولفت الى ان هناك ظاهرة تسمى قياديي الباراشوتات وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي ينبغي سن تشريع لضمان الحقوق.
واضاف: بالنسبة لقضية المرور نستغرب عد وجود حل لها فالبلد ليس بها جبال ولا تحتاج الى شيء لإنهاء الازدحام مشيرا الى ان هناك مشكلة زحمة حقيقية ولم نحلها بطرق واقعية ، لذا نحتاج الى وقفة في هذه القضية.
صفاء الهاشم: تعزية من القلب لآل الشمالي الكرام في وفاة شقيق الوزير السابق مصطفى الشمالي الذي كان صديقا عزيزا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقالت : في جلسة 14/12 نظر المجلس في رسالة اللجنة التشريعية بشأن تعديل المرسوم رقم 15/1979 وقالت اللجنة انه مرتبط بقوانين واقتراحات بقوانين معروضة على اللجنة والتشريعية معنية بدراسة الدستورية والصياغة وانما قانون اختيار القياديين أحيل الى اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية ثم عاد الى اللجنة المالية ثم احيل الى الموارد البشرية للاختصاص والحين عادت للجنة الأصل وهي المالية.
واكدت ان اللجنة التشريعية تنجز الاقتراحات لتدرج في جدول الأعمال وأطلب إعادة النظر في قرار المجلس السابق لأن الموضوع يختص باللجنة المالية للارتباط بالبديل الاستراتيجي.
واضافت: لكن أرفض التمسك به لأن هناك لجنة مشتركة، وعمل اللجنة التشريعية هي مركز رئيس يحول للجان الاقتراحات بقوانين ، وبذلك وفق المادة 98 من اللائحة اطالب بإعادة الموضوع الى اللجنة المالية كحق أصيل لها.
عبدالله الرومي: نشكر صاحب السمو وسمو ولي عهده بمناسبة تهنئتهم بالأعياد الوطنية ونسأل الله أن يعيدها على المواطنين بخير، ونبارك لأصحاب الجناسي المسحوبة بعودتها ونشكر صاحب السمو على ذلك. إلا أنني كنائب أقسم على احترام الدستور فلست طرفا في اي تعهدات بتعليق مساءلة اي مسؤول ولا يمكن ان أقبل بتعطيل حكم من أحكام الدستور.
وبشأن رسالة لجنة الداخلية والدفاع بتأجيل موضوع قوانين الانتخاب حتى تصدر أحكام المحكمة الدستورية، فهذا غير مبرر، هذا الأمر منظور أمام القضاء، ولكن أنت ذهبت في الوقت الخطأ لأن القضية منظورة أمامهم، ولكن دراسة الأمر لا يمنعها الطعون، وليس هناك رابط بين اعتذار القضاء وبين تأجيل القانون وبالتالي على اللجنة أن تستعجل في إنجاز التقرير، إلا إذا كان هذا السبب أخذ كحجة لتعطيل القانون.
واضاف: بالنسبة لموضوع القياديين فيجب إنهاء الأمر بين اللجنتين ومن ثم الرجوع الى المجلس، لكن الرجوع في قرار المجلس غير مقبول.
الشيخ محمد العبدالله: نواسي أسرة الشمالي لوفاة الراحل خالد الشمالي الذي كان إنسانا مخلصا في عمله وحياته وقدم أغلى ما لديه من أجل عمله.
مرزوق الغانم: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على إعادة النظر في قرار المجلس بشأن مرسوم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية فيما يتعلق بموضوع القياديين.
– محمد الدلال: أمر مؤسف جدا أن بعض اللجان لا تحترم قرارات المجلس فالمجلس ناقشها وكان النقاش على من هي اللجنة المعنية وتم الاتفاق على أن تكون هناك لجنة مشتركة واللجنة المالية لم تتفاعل مع قرارات المجلس
واضاف: يفترض أن يكون هناك التزام بها، بخاصة اننا اجتمعنا اجتماعين ويتبقى اجتماع واحد. ووفق المادة 43 فان القانون المقدم يتعلق باختصاصات كل الوزارات ومرسوم الخدمة موجود لدينا وعندنا 7 قوانين متعلقة بالقياديين في اللجنة التشريعية.
صفاء الهاشم: أرفض كلام النائب محمد الدلال عندما يقول لا يوجد احترام للمجلس الاحترام وفق المادة اللائحية أن اللجنة التشريعية تمارس عملها من حيث الدستورية،وهذا القانون الخاص ناقشوه دستوريا ونحن نراه من الناحية المالية.
محمد الدلال: الموضوع يتعلق بالجانب القيادي في الوزاري وآمل أن يُحترم قرار المجلس السابق.
مرزوق الغانم: اللجنة التشريعية تدرس الموضوع دستوريا وقانونيا ومن الناحية الموضوعية فيما عدا الجانب المالي ويذهب الى اللجنة المالية لتدرس الجانب المالي وبذلك يتحقق كل ما تريدونه.
محمد الدلال: سنبحث الموضوع بكل تفاصيله عدا الجانب المالي، وأخشى أن تنسف اللجنة المالية كل تقريرنا.
عسكر العنزي: لجنة الداخلية والدفاع متعاونة وهناك تكليف بشهرين للانتهاء من القانونين وأخذت التشريعية شهرا وعقدنا 4 اجتماعات لدراسة المواضيع ولم نأخذ رأي الحكومة ونريد ان يكون التقرير متكاملا، الفتوى والتشريع لم تعطنا رأيا، والقضاء أيضا ذلك، ونخشى ان يكون ذلك موضوع هيئة مكافحة الفساد نفسه .
واضاف : اذا ترغبون التأجيل الى صدور الحكم كان بها، واذا تريدون التصويت عليه ما في مشكلة ولكن كنا نريد اخذ آراء الحكومة.
مرزوق الغانم: أخذت رأيين مؤيدين ورأيين معارضين ونحسمها بالتصويت.
الموافق على التمديد شهرين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع لإعداد التقرير المتعلق بالاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، يرفع يده
الحضور 47 ، موافقون 24.
(موافقة )
جمعان الحربش: هناك 3 طلبات حول تقديم مناقشة قانون الجنسية ووفق قرار المجلس يجب مناقشة قانون الجنسية من دون طلبات.
مرزوق الغانم: هناك طلب خور عبدالله يقدم على غيره وهناك أكثر من طلب والإجراء بالتنسيق مع الأخ رئيس لجنة الأولويات.
الشيخ محمد العبدالله: بالنسبة لقانون الجنسية الكويتية كما تعلمون هناك تطورات إيجابية في هذا الملف وما تم الاتفاق عليه أمس ينعكس على توجه الحكومة فنطلب تأجيل النظر في هذا التقرير من أجل أن ناتيكم في توجه مختلف.
وليد الطبطبائي: نريد التعاون مع الحكومة لكن الآن نناقش المداولة الأولى ونؤجل الثانية لحين تقديم الحكومة تعديلاتها.
الشيخ محمد العبدالله: نطلب تأجيل أسبوعين.
الحميدي السبيعي: مددنا ايدينا لحسم ملف الجنسية وكلمنا الحكومة وطلبوا التأجيل اسبوعا.
عسكر العنزي: هذا القانون مهلتنا به شهران وخلصناه قبل الشهرين واذا كان هناك تأجيل من الحكومة اسبوعا فلا نستطيع ان ننتهي منه خلال الاسبوع.
وزير الداخلية : الحكومة تطلب تأجيل شهرين لأن اسبوعا او اسبوعين مدة لا تكفي
وبالتصويت على طلب الحكومة جاءت النتيجة برفض طلب الحكومة التاجيل لمدة شهرين بموافقة 27 عضوا ورفض 28 عضوا.
– عدنان عبدالصمد: كان هناك أكثر من اقتراح الشهر والشهرين والأسبوعين.
– عادل الدمخي: المقترح الأصلي مناقشة المداولة الأولى وتؤجل المداولة الثانية أسبوعين وهذا اتفاق تم من المجلس ولن نحسمها، في مداولة ثانية اليوم، وبعد اسبوعين سيتم التوافق على الأمر.
وتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير في الصحف حول التجاوزات المالية والإدارية التي شابت مكتبنا الصحي بألمانيا وفي غضون 3 أشهر تقدم اللجنة تقريرها على أن يكون التصويت نداء بالاسم.
وتلا الأمين العام طلبا بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في التجاوزات المالية في الصحة فيما يخص 151 موقعا مخصصا لصندوق إعانة المرضى على أن يكون التصويت نداء بالاسم.
وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن تجاوزات وزارة الصحة وتفاقم ملف العلاج بالخارج ومخالفات في المكاتب الخارجية بتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في:
1 – تجاوزات العلاج في الخارج 1/1/2013 – 11/1/2017.
2 – التحقيق في تجاوزات مكاتب ألمانيا وأميركا ولندن وفرنسا خلال السنوات الخمس الماضية.
3 – عقود التمريض وآلية التعاقد ومدى صحة دفع الممرضات مبالغ مالية للشركات التي قامت بالتعاقد.
4 – مراحل ترسية عقد (عافية) الخاص بالمتقاعدين.
5 – مستشفى العدان الجديد وتصميم المستشفى.
6 – عقد شركة (أتنا).
وتلا الأمين العام طلبا آخر بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة في الحساب الختامي لسجلات وزارة الصحة 2015/2016 وأي تجاوزات وأن تقدم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر.
– مرزوق الغانم: المشترك تشكيل لجان تحقيق وليس من المنطق تشكيل 5 لجان تحقيق في مواضيع متشابهة اذن تشكل لجنة تحقيق تدرس كل المواضيع المدرجة في الطلبات وكل من قدم طلبا طلبه مجاب.
– (المجلس يوافق على دمج كل الطلبات المقدمة)
– جمعان الحربش: هناك طلب تكلف به لجنة المال العام لأن الموضوع يتعلق بالمال العام.
– سعدون حماد: قدمنا تشكيل لجنة تحقيق محايدة ونرفض ذهابها الى لجنة حماية المال العام.
– مرزوق الغانم: الطلب الأخير به اشكالية لائحية حيث إن الطلب به وزارة الصحة والمعني به اللجنة الصحية.
– رياض العدساني: نوافق على دمج المقترحات لكن الأمور المالية والإدارية في العلاج بالخارج.
– مرزوق الغانم: كل الطلبات مرتبطة وسوف أصوت على تشكيل لجنة التحقيق المحايدة.
– سعد الخنفور: مادام الأمر يخص وزارة الصحة فليذهب الى اللجنة الصحية.
– مرزوق الغانم: الموافق على دمج كل الاقتراحات وتذهب الى لجنة تحقيق خاصة يرفع يده.
المجلس يوافق على تشكيل لجنة تحقيق خاصة في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الخارجية بتصويت 40 من 56
انتقل المجلس الى تشكيل لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في المكاتب الخارجية ووزارة الصحة من 5 أعضاء.
– رياض العدساني: أطالب بأن يذهب اقتراحي الى لجنة حماية المال العام.
– جمعان الحربش: هناك طلب خاص بلجنة حماية المال العام والبقية تذهب الى لجنة خاصة.
وترشح لعضوية اللجنة النواب أسامة الشاهين وصلاح خورشيد وسعدون حماد وفيصل الكندري وعمر الطبطبائي وعلي الدقباسي ومرزوق الغانم ووليد الطبطبائي ومبارك الحجرف وطلال الجلال وماجد المطيري وخليل الصالح وعسكر العنزي ويوسف الفضالة.
وانسحب النواب ماجد المطيري وخليل الصالح ومبارك الحجرف.
– فوز النواب أسامة الشاهين وصلاح خورشيد وسعدون حماد وعمر الطبطبائي وفيصل الكندري بعضوية لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية
– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
– مرزوق الغانم: لدينا طلبات رفع الحصانة.
طلبات رفع الحصانة
تقرير لجنة التشريعية بشأن رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في القضية رقم 4/2016 جنح مرئي ومسموع.
– محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية): القضية مرفوعة ضد النائب أحمد الفضل جنح مرئي والمسموع لتوجيه ألفاظ وعبارات للشاكي نالت من كرامته وأساءت إليه وعقدت اللجنة اجتماعيين وطلبت حضور النائب لكنه اعتذر وبحثت الموضوع من حيث توافر الكيدية من عدمها ورأت اللجنة بالموافقة بأغلبية الأعضاء على رفع الحصانة عن الفضل، بينما رأت الأقلية توافر الكيدية لأن الشاكي شخصية عامة وعليه تقبل النقد العام.
وجرى التصويت برفع الأيدي على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 40 من 47، موافقة على رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل.
– المجلس يوافق على الإحالات الواردة في الجدول.
– المجلس يوافق على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات النواب الى لجنة إعداد الرد على الخطاب وتقديم تقرير حوله.
– اقتراح بالتصويت على 8 تقارير لجنة الخارجية بالاتفاقيات بتصويت واحد.
– مرزوق الغانم: تكون على جدول الغد (موافقة عامة).
– تكليف لجنة الداخلية والدفاع بإنجاز الاقتراحات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة الى الجلسة 28 مارس (قانون المسيء). (موافقة عامة)
– تأجيل مناقشة قانون الجنسية الى مدة أسبوعين مع التصويت نداء بالاسم وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 54، موافقون 29، غير موافقين 25، ويعيد المجلس تقاريرتعديلات قانون الجنسية الى اللجنة المختصة على ان تقدم الى المجلس خلال أسبوعين.
– المجلس يصوت بالموافقة العامة على مقترح تخصيص ساعتين من جلسة 11 ابريل 2017 لمناقشة اجراءات الحكومية بتوفير مساكن للمواطنين وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.
– وليد الطبطبائي: اقترح أن تكون الجلسة الأسبوع المقبل في 14 مارس لأنها قضية مهمة.
– مرزوق الغانم: اقترح تحويل الطلبات الى لجنة الأولويات.
– فيصل الكندري: حددنا موعد الجلسة بالتنسيق مع وزير الإسكان حتى يكون هناك عرض للمشروعات الحكومية الإسكانية.
– لجنة الشباب والرياضة تطلب تمديد المهلة الى نهاية دور الانعقاد الحالي ليتسنى لها إعداد تقريرها بشأن القوانين الرياضية وتوافقها مع الميثاق الأولمبي وايقاف النشاط الرياضي.
قانون الأحداث
– انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الأحداث.
– محمد الدلال (رئيس اللجنة التشريعية): قدمت 9 اقتراحات بقوانين متطابقة تتلخص في أنه في المجلس السابق تم تغيير قانون الأحداث بتخفيض سن الحدث من 18 الى 166 سنة،وتقدم عدد من الأعضاء بمقترحات لزيادة سن الحدث من 16 الى 18 سنة.
وأضاف ان الاقتراحات جاءت لتعديل البند الخاص بسن الحدث وقامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات دعت فيها جهات متعددة من الدولة منها الداخلية والأوقاف والعدل والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الاجتماعية والعمل، وجميعها رأت رفع سن الحدث من 16 الى 18، وبناء على ذلك وبعد دراسة المقترحات رأت اللجنة تعديل سن الحدث في كل النصوص الواردة في القانون ليكون 18 سنة.
وقال إن اللجنة أخذت بإضافة في المادة 15 بأن لا يعاقب الحدث بعقوبة الغرامة لأن الغرامة تكون أكثر تشددا على الحدث وأهله، ورأت الأقلية الإبقاء على سن الحدث عند 16 سنة لأنه الأقرب الى جمهور الفقه الإسلامي.
وأضاف أن اللجنة عدلت تعريف الحدث المعرض للانحراف «إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة» وأضافت بند «إذا وجد الحدث من دون عائل» وكذلك عدم فرض غرامة لمعاقبة الحدث.
– علي الدقباسي: الحكومة موافقة الحين على رفع سن الحدث الى 18 سنة، فلماذا قبل 6 أشهر لماذا جاءت بتعديله وتخفيضه الى 166 سنة، ألا يدعو ذلك الى القلق والتفكير، لذا ليس عندنا استقرار تشريعي ولا بد أن يكون للحكومة رؤية باستقرار التشريعات.
– الشيخ محمد العبدالله: الحكومة تعمل وفق آلية محكمة نعم قبل 6 أشهر تقدمنا بمقترح تخفيض سن الحدث 166 وهذا مبني على احصائيات بأن الكثير من المخالفات القانونية ترتكز في هذه الفئة العمرية، وحينما ناقشنا قانون الحدث عرضنا الاحصائية التي تبين أن كثيرا من المخالفات كانت تقع من أشخاص اعمارهم 16 و 17 دون 18 إلا انه من الواضح ان هناك توجها نيابيا ومجتمعيا لرفع سن الحدث ومن باب التعاون وافقنا على هذا التعديل ونحن منسجمون مع رأينا السابق.
– صالح عاشور: سبحان الله مغير الاحوال، خلنا للحكومة ان الحكومة موقعة على اتفاقيات دولية بأن سن الحدث 18 عاما وأصدرنا قانون الطفل بأن سن الحدث 188 لكن فوجئنا بإصرار الحكومة على تخفيض سن الحدث، وطالبناهم بمعرفة القضايا والاحصائيات ولا يوجد عندهم احصائية ولا بيانات، ولكن فرضوا هذا التوجه للاتفاقيات الدولية والقوانين المعنية بشأن حقوق الطفل.
وأضاف: بعدما واجهت اعتراضات دولية ولجان حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بحقوق الطفل تراجعت اليوم وتراجعها خطوة تسجل لها والرأي الشخصي رأي لكن لا يمكن له أن يتغلب على الأعراف والقوانين المتفق عليها.
– خلف دميثير: قانون الأحداث مهم ويصلح للمجتمع الذي كثرت فيه الجريمة وخاصة جرائم الأحداث لأنهم يستغلونهم في جرائم معينة فلا بد من حماية مجتمعنا بالتشريعات الملائمة، ونحن نعيش مشاكل وأوضاعا خطيرة بسبب إهمال الأسرة لأحداث، فلا مجال للمجاملة الحدث له سن 16 عاما وما دون وأرجو من الحكومة ان تفعل مسؤوليتها بحماية المجتمع.
– مرزوق الخليفة: تقدمت بهذا الاقتراح مباشرة بعد القسم مباشرة ولكن تعطل بسبب الجدال، وهذا هاجس كبير فلا يجوز حجز الأحداث مع مجرمين ومهربي مخدرات ونحن نعالج انحرافات تشريعية سابقة.
– صفاء الهاشم: هذا تجاوب طيب من الحكومة ويعني أني أتعهد بعدم مساءلة أي فرد من الحكومة، سن الحدث تسبب في مشاكل كبيرة، والنيابة كتبت كتابا في 30 يناير 20177 وقالت اني أتوقف وأمتنع عن استلام الأطفال، تحية للدكتورة سهام الفريح التي اقرت فيه ان سن 16 يعتبر حدثا.
وأضافت ان وزارة الداخلية ناقضت الاتفاقيات الدولية وقالت ان اعداد الجرائم من 7 – 15 سنة و 7 – 16 سنة كلها قضايا تجمهر ومرور فأين دور وزارة التربية والشؤون والحكومة في ايجاد نظام تربوي الحكومة عدت الأطفال الذين عند 16 سنة مجرمين، هذا القانون كان سبة في الجبين. والتأسيس الحكومي للطفل ضعيف،وهذا التعديل خطوة موفقة من الجميع.
– مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة التاسعة صباحا.(أ.غ)
جريدة الحقيقة الإلكترونية
