طالب مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعادة النظر في رؤيتها الاستراتجية لتوافق دورها وتواكب برنامج التحول الوطني، ودراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس د.محمد الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى الصمعان في تصريح صحافي أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436 / 1437 هـ في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره هيئة الغذاء إلى التوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة ألأساسية.
كما طالبها بمعاونة الهيئة السعودية للمواصفات لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء لتكون العبوات المخصصة لبيع وتخزين المواد الغذائية آمنة وسليمة وإلزام المستوردين والمصنعين لورق القصدير الكتابة عليه بما يوضح خطورته عند استخدامه في بعض الأغراض غير المناسبة.
ودعا الهيئة العمل إلى إلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية.
وقال الصمعان إن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ونقل التقنية.
ويهدف المشروع المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد أعضاء المجلس إلى صعوبة تطبيق ما قضت به أحكام مواد النظام المقترح، وطالب بإعادة دراسته في حين طالبت إحدى العضوات بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية الذي ينشأ استناداً للمشروع المقترح.
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى المحاذير الصحية والبيئية والأخلاقية مطالباً بالتركيز على هذه المحاذير في مواد النظام.
كما أشار إلى الحاجة الماسة لبلورة صيغة نهائية مدروسة تتجنب الصيغ القانونية لنقل وتوطين التقنية واستجماع جميع الإيجابيات والتحذير من السلبيات التي قد تنتقل مع التقنية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437/1436هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة
وربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لشرائح المجتمع كافة في مختلف مناطق المملكة.
ودعت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية للتعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية .
وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية في جلسة غد الأربعاء .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27/ 11 /1437هـ الموافق 30/ 8 /2016 م.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعوديـــة وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليهـا في مدينة الــقاهرة بتاريخ 1/7 /1437هـ الموافق 8/4/2016 م.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1437/7/1هـ الموافق 2016/4/8 م.
من جانب أخر ينظم مجلس الشورى يوم الأحد القادم 13/6/1438هـ ندوة ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بالرياض تحت عنوان (الشورى ومسيرة التحول الوطني) .
ويأتي تنظيم الندوة ضمن جهود المجلس وحرصه على نشر ورفع الوعي المجتمعي لنشر الثقافة الشورية وبيان دوره في دعم مسيرة التحول الوطني .
ويشارك في الندوة أعضاء مجلس الشورى المهندس محمد نقادي , والأستاذ محمد المطيري , والدكتور محمد الحيزان , ويديرها الأستاذ مساعد العصيمي
وسيتم خلال الندوة استعراضاً لمسيرة مجلس الشورى في المملكة والجهود المبذولة لخدمة الوطن والمواطن وبما يحقق التنمية المستدامة لمختلف مناطق المملكة .