جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعرب عدد من النواب عن تفاؤلهم بإقرار مجلس الأمة اليوم الأربعاء أول تشريع للفصل التشريعي الخامس عشر، آملين استمرار الإنجازات التشريعية لتلبية طموحات المواطنين.
كما أكد النواب من جهة أخرى أهمية الاهتمام التشريعي بفئة الشباب وسن التشريعات الداعمة والمحفزة لهم على المساهمة في الاقتصاد الوطني بمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عن سعادته بما تم إقراره في جلسة مجلس الأمة.
وقال الكندري: نبارك للمجلس تدشين أول التشريعات بإقرار تعديل قانون الأحداث والمداولة الأولى لزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي.
وأضاف: نتمنى أن يستمر المجلس في إنجاز القوانين وبخاصة ما يتعلق بدعم الشباب.
ومن جهته أكد أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي أهمية التعاون النيابي لإقرار التشريعات المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي، معتبرا أن بدء دوران عجلة التشريع يبشر بتحقيق هذا التعاون.
وأشاد الرويعي في تصريح له بمجلس الأمة بدور مكتب المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأعضاء، لافتا إلى وجود عدد كبير من النواب يسعون إلى تحقيق الانسجام بين الجميع ومعالجة خلافات وجهات النظر خلال الجلسات.
وبين أن هذا الدور لا يقتصر على مكتب المجلس فقط وإنما يمتد ليشمل جميع الجهود النيابية لتحقيق التأقلم والانسجام.
وأشاد النائب مرزوق الخليفة بإقرار رفع سن الحدث إلى 18 عاما بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية، معربا عن أمله في الانطلاق بمزيد من التشريعات خلال الشهرين المقبلين لمصلحة الوطن والمواطن.
وقال الخليفة: نهنئ أنفسنا، بإقرار تعديل قانون الأحداث في باكورة الأعمال التشريعية لمجلس ٢٠١٦، مشيرا إلى أنه أول من تقدم بتعديل القانون.
وتقدم الخليفة بالشكر إلى النواب والحكومة وأعضاء اللجنة التشريعية الذين يقع على عاتقهم حمل ثقيل، معربا عن تفاؤله بأن يتوالى إقرار القوانين التي تقدم بها.
ومن ناحيته بارك النائب محمد الدلال للشعب الكويتي وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، إقرار تعديل قانون الأحداث والذي يعد أول تشريع في مجلس الأمة الحالي برفع سن الحدث من ١٦ الى ١٨ سنة.
واعتبر أن هذا هو الوضع هو الأنسب للتوافق مع القوانين الدولية وكذلك الجانبين الدستوري والشرعي حيث تضمن عدم فرض غرامة مالية على الأحداث، وإضافة حالات أخرى الى القانون مثل من ليس له عائل.
واعتبر أن اقرار القانون بتوافق كبير بين النواب والحكومة تعاون إيجابي ومثمر، مؤكدا أنها خطوة إلى مزيد من الإنجاز التشريعي.
أما النائب النائب خلف دميثير فأعرب عن رفضه هذا التعديل مشيرا إلى استغلال البعض وجود أحكام مخففة على الحدث، وطالب بتطبيق القانون بحزم.(ح ظ)
