جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهد اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2017 عقد الجلسة التكميلية لمجلس الأمة وأنشطة نيابية فيما يلي تفاصيلها:
– قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن على أعضاء المجلس أن يضعوا قضايا المرأة على رأس الأولويات التشريعية خاصة تلك التي تغطي الجوانب الإدارية والمهنية والاجتماعية والأسرية المتعلقة بوضع المرأة.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي اليوم، بمناسبة يوم المرأة العالمي ” نحن في مجلس الأمة وفي الأمانة العامة مستمرون بتمكين المرأة إداريا ومهنيا، ونشعر بالفخر في وصول العنصر النسائي إلى نسبة بلغت حوالي 50 بالمائة من موظفي الأمانة العامة للمجلس بما فيها المناصب القيادية والإشرافية “.
عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء واستهل الرئيس الغانم الجلسة بتوجيه التهنئة إلى المرأة الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقدمت الحكومة تهنئة مماثلة وانتهت الجلسة إلى القرارات التالية:
– وافق المجلس على تعديل قانون الأحداث والمتعلق بعودة سن الحدث إلى 18عاما في مداولتيه الأولى والثانية بتصويت 51 عضوا ورفض نائب واحد وأحال القانون على الحكومة.
– وافق المجلس بالإجماع على المداولة الأولى لزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة، وأرجأ المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة لمراجعة الصياغة.
– ناقش المجلس تقرير اللجنة الخارجية بخصوص 11 اتفاقية دولية وأرجأ التصويت عليها إلى الجلسة المقبلة بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
– في بند الأسئلة رفض عدد من النواب طلب وزير العدل منحه صلاحية الرقابة على الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وذلك خلال مناقشة سؤال عن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية.
أعرب عدد من النواب عن تفاؤلهم بإقرار مجلس الأمة اليوم، أول تشريع للفصل التشريعي الخامس عشر، آملين استمرار الإنجازات التشريعية لتلبية طموحات المواطنين.
وبارك نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري للمجلس تدشين أول التشريعات بإقرار تعديل قانون الأحداث والمداولة الأولى لزيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي، متمنيا أن يستمر المجلس في إنجاز القوانين وبخاصة ما يتعلق بدعم الشباب.
وأكد أمين سر مجلس الأمة د.عودة الرويعي أهمية التعاون النيابي لإقرار التشريعات المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي، معتبرا أن بدء دوران عجلة التشريع يبشر بتحقيق هذا التعاون.
وأشاد النائب مرزوق الخليفة بإقرار رفع سن الحدث إلى 18 عاما بالإجماع في المداولتين الأولى والثانية، معربا عن أمله في الانطلاق بمزيد من التشريعات خلال الشهرين المقبلين لمصلحة الوطن والمواطن.
واعتبرالنائب محمد الدلال أن إقرار تعديل قانون الأحداث هو الأنسب للتوافق مع القوانين الدولية وكذلك الجانبين الدستوري والشرعي.
