جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب ماجد المطيري 10 أسئلة برلمانية ومثلها اقتراحات بقوانين و20 اقتراحا برغبة ووقع طلبا لمناقشة قضية حلب وذلك عن الفترة من 2016/12/11 حتى 2017/2/16.
أما الأسئلة فقد وجه المطيري 3 أسئلة لوزير المالية عن العقود المبرمة مع شركة جلوبال، وخروج 9 حاويات من ميناء الشويخ دون تفتيش، والحاويات المختفية.
ووجه 3 أسئلة لوزير الأشغال عن مشروع تطوير طريق الوفرة، وتطاير الحصى، ومشروع البنية التحتية في منطقة الرقة.
ووجه سؤالا إلى وزيرة الشؤون عن تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وسؤالا لوزير النفط عن مختبر المناقيش بشركة نفط الكويت وإلى وزير الصحة عن فتح مستوصف القرين الصحي.
وسأل وزير التربية عن صرف علاوة للمعلمين المجتازين لاختبار الوظيفة الإشرافية بأثر رجعي.
وأما المقترحات بقوانين فتعلقت بقوانين تعديل قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وتعديل المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية، وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وقدم المطيري مقترحات العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية وتعديل المادة 4 من قانون الخدمة الوطنية العسكرية وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وطلب إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، وتعديل البند(1) من المادة (26) من قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحاز النائب ماجد المطيري منصب المقرر في لجنتي المرافق والتحقيق في قضية الحاويات وعضوية لجنة الداخلية والدفاع.
