جريدة الحقيقة الإلكترونية
قام النائب محمد الدلال بالعديد من الأنشطة النيابية منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في الحادي عشر من ديسمبر الماضي إلى السادس عشر من فبراير الماضي.
والعدل حول إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد، والتجارة والصناعة عن ظاهرة ارتفاع الأسعار، والشؤون إلغاء أذونات السفر للموظفين المتقاعدين
والنفط عن آليات الخصخصة في القطاع النفطي، والداخلية بخصوص إيقاف السفينة الكويتية (عكاز) في مصر، وأيضا وزارة الخارجية حول إيقاف السفينة الكويتية (عكاز) في مصر
وتقدم النائب بـ 15 اقتراحا بقانون حول تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يُحرم من الانتخابات كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ)
وإلغاء قانون البصمة الوراثية، وتطوير الرعاية الصحية، وحقوق المريض، وإنشاء الهيئة العامة للديمقراطية، وتعديل المادة 2 من قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ ربات البيوت الكويتيات)، وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
وشارك النائب في تقديم طلبي مناقشة حول قضية حلب والايداعات المليونية
والنائب محمد الدلال هو رئيس اللجنة التشريعية، مقرر اللجنة المشتركة بين المالية والتشريعية وعضو لجنة الأولويات.
