محكمة الاسرة تقضي برفض حضانة أم إماراتية لأبنائها الثلاثة واثبات الحضانة للأب الكويتي

قضت محكمة الأسرة برفض حضانة أم خليجية لأبنائها الثلاثة واثبات حضانة الأب لأبنائه
اختصم المحامى/ مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن مواطن كويتي بطلب إثبات حضانته عن أبنائه الثلاثة من مطلقته الإماراتية الجنسية المقيمين معها بدولة الإمارات المتحدة وذلك على سند مما ورد بصحيفة الدعوى الفرعية ردا على الدعوى التي أقامتها المدعي عليها بطلب إثبات حضانتها لأبنائه منها ونفقاتهم من تاريخ رفع الدعوى الشاملة للنفقة بنوعيها وأجرة مسكن حضانة وسائق وسيارة بقيمة 20000د.ك عشرون ألف دينار وقال في بيان دعواه الفرعية ان المدعي فرعيا تزوج بالمدعى عليها (إماراتية الجنسية) بدولة الإمارات وأنجبت منه أبنائها الثلاثة الا أنها رفضت الإقامة هي وأبنائها معه أثناء قيام الزوجية بدولة الكويت مما يهدر هذا التصرف كافة حقوقه المقررة بقانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق 51/1984 وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي/ مبارك الخشاب وشرح ظروف الدعوى الفرعية وبين للهيئة أن أبنائه يحملون الجنسية الكويتية ومن مصلحتهم أن يقيموا بدولتهم لتنمية ولائهم لهذا البلد الكريم وحتى يتحقق من تواجدهم بالديره صلة الرحم بأهلهم وأقاربهم وأنه لا يوجد مبرر يمنع المدعى عليها من الحضور إلى دولة الكويت لإقامة أبنائه وحرمانه من رؤيته وإسقاط ولايته الشرعية عليهم دون مقتضى من القانون.
وفي المقابل دفع وكيل المدعى عليها فرعيا الدعوى الفرعية بمقولة أن المدعى فرعيا تزوج من المدعي عليها بالإمارات وأنجب أبنائه منها واستخرج لهم البطاقات المدنية من دولة الإمارات وهذا ما له دلالة على موافقته لإقامتهم بدولة الإمارات إلا أن المحامي/ مبارك الخشاب رد على هذا الدفاع بان مسكن الحضانة حسبما استقرت عليه أحكام مذهب الإمام مالك الواجب التطبيق هو مسكن الأب وان القانون في دولة الإمارات يتفق مع قانون دولة الكويت في وحدة المذهب وكذلك في أن وجود الحاضنة في غير موطن البلد الذي يقيم فيه الأب يسقط حضانتها وقدم مذكرة بالدفاع وحافظة مستندات وتمسك بطلباته في دعواه الفرعية برفض الدعوى الأصلية والقضاء في الدعوى الفرعية بإلزام المدعي عليها بتسليم الأبناء له واثبات حضانته لهم وقد قررت المحكمة بعد تداول نظر الدعوى بالجلسات حجز الدعوى للحكم وقضت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية المقامة من الأب (المدعي فرعيا) بإثبات حضانته للأبناء وإلزام المدعي عليها فرعيا تسليم الأبناء له مع المصروفات والمناسب من أتعاب المحاماة.
– وأشار الخشاب بعد إصدار هذا الحكم بأن القضاء الكويتي لازال شامخا ولازال يسطر بحروف من نور أحكام عادلة تعيد الحقوق إلى أصحابها.