المجلس ينظر طلبا لعقد جلسة خاصة بوقف المساعدات الاجتماعية وإدراج تعديلات على القانون

أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قرار وزارة الشؤون وقف المساعدات الاجتماعية وقانون المساعدات الاجتماعية وإدراج التعديلات عليه.

ونص الطلب على أن المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة تلعب دورا محوريا ومهما في التخفيف من وطأة الفقر والعوز كما تساهم في مساعدة الأفراد والأسر المحدودة الدخل والمطلقات وزوجات غير الكويتيين وكبار السن وغيرهم ممن يشملهم القانون.

وأكد مقدمو الطلب أهمية الوصول إلى درجة جيدة من الاكتفاء المالي ما يساهم في تحسين دخول متلقي المساعدات الاجتماعية وتحسين مستوى معيشتهم.

وقد قدم هذا الطلب النواب:

سعدون حماد وعسكر العنزي والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي وخليل الصالح وصالح عاشور ود.خليل عبدالله ود.عبدالكريم الكندري ود.عادل الدمخي ومرزوق الخليفة وناصر الدوسري وصلاح خورشيد ومبارك الحريص وأسامة الشاهين وحمدان العازمي ود.عودة الرويعي ويوسف الفضالة ود.حمود الخضير وطلال الجلال وفيصل الكندري وثامر الظفيري وشعيب المويزري وماجد المطيري ومحمد الهدية ومحمد الدلال ومحمد هايف وعمر الطبطبائي ووليد الطبطبائي وخالد العتيبي وعبدالوهاب البابطين.

 كما يناقش المجلس طلبا لتخصيص ساعتين من جلسة 11 أبريل 2017 لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية.

ونص الطلب  على أن نواب مجلس الأمة السابق ساهموا بتعديلات جذرية في قوانين الرعاية السكنية ما ساعد بشكل كبير على حث الحكومة متمثلة بمؤسسة الرعاية السكنية على الإسراع في إنجاز المشاريع الإسكانية وتعجيل دورة انتظار حق الرعاية الإسكانية للمواطنين.

وبلغ عدد التوزيعات سنويا معدلات تاريخية لم يسبق لها مثيل، حيث وصلت إلى 12 ألف وحدة سكنية سنويا وكانت هذه الجهود واضحة في المساهمة النيابية في حث الحكومة على تحرير الأراضي من قبل بعض جهاتها ما أسفر عن تخصيص أراضي المطلاع وجنوب سعد العبدالله وغرب عبدالله المبارك، إضافة إلى القطعتين 3 و4 في خيطان وتوزيعات في مدينة صباح الأحمد.

لذا نقترح تخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء 11 أبريل 2017 لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية لجميع المشاريع الإسكانية.

وقدم هذا الطلب النواب: فيصل  الكندري ود.خليل عبدالله  وخليل الصالح وخلف دميثير وصلاح خورشيد وأحمد الفضل وسعود  الشويعر وطلال  الجلال وخالد  الشطي وسعدون حماد.