الرئيسية / برلمان / مجلس الأمة يحتفي بالمرأة الكويتية بتأكيد دورها وأولوية قضاياها التشريعية

مجلس الأمة يحتفي بالمرأة الكويتية بتأكيد دورها وأولوية قضاياها التشريعية

شهد العمل العام في الكويت إسهامات كبيرة للمرأة الكويتية سبقت إقرار حقوقها السياسة بسنوات طويلة في مجالات العلم والثقافة والمجتمع انتهاء بتقديم دمائها شهيدة على أرض الوطن عندما سطرت نساء الكويت أروع الامثلة على التضحية والفداء الوطني.
وتقديرا منه لهذا الدور، أكد مجلس الأمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دور المرأة الكويتية وأولوية قضاياها وأهمية استمرار العمل التشريعي من أجل تحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية والأسرية.

وثمن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دور المرأة كشريك في عملية التنمية وجهود النهوض بالبلاد في المجالات كافة ، مطالبا أعضاء المجلس ان يضعوا قضايا المرأة على رأس الأولويات التشريعية.

وشدد على أن مجلس الأمة إذ يطالب بتمكين المرأة فقد بدأ بتطبيق ذلك في الأمانة العامة لمجلس الأمة بتمكين المرأة اداريا ومهنيا، معربا عن شعوره بالفخر لوصول العنصر النسائي الى نسبة بلغت حوالي 50% من موظفي الامانة العامة للمجلس بما فيها المناصب القيادية والإشرافية.
وتواكب شبكة الدستور الإخبارية هذه المناسبة بنشر تقرير مفصل عن أبرز محطات المرأة في العمل العام منذ نيلها حقوقها السياسية فيما يأتي:
مرت مطالبات المرأة لنيل حقوقها السياسية بمراحل عدة منذ العام 1971 عندما تقدم النائب السابق سالم المرزوق في 11 ديسمبر عام 1971 باقتراح بمشروع قانون بمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب ثم تبعه نواب آخرون.
وقد أثمرت تلك المحاولات اقرار قانون حقوق المرأة السياسية في 2005، والذي نص في مادته الأولى على أن يشترط للمرأة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية.
وكانت نتيجة التصويت على المشروع آنذاك في مداولتيه الأولى والثانية بموافقة 35 عضوا من أصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.
واستخدمت المرأة الكويتية حقها منذ إقرارهذا القانون في الترشح والانتخاب، حتى بلغ عدد المرشحات 65 مرشحة، منهن 8 مرشحات خضن الانتخابات 3 مرات، و11 مرشحة خضن الانتخابات مرتين، و46 مرشحة خضن الانتخابات مرة واحدة.
ونجح في الوصول إلى كرسي البرلمان 5 مرشحات هن: د. معصومة المبارك ود. أسيل العوضي ود. رولا دشتي و د.سلوى الجسار وصفاء الهاشم.
وفي عام 2006 خاض السباق البرلماني 27 مرشحة من اجمالي عدد المرشحين 249 بنسبة 10.8% من الإجمالي ولم يحالف أياً منهن الحظ في النجاح.
وفي انتخابات 2008 كان عدد المرشحات 27 مرشحة من إجمالي العدد الكلي للمرشحين البالغ 336 بنسبة 8% وكذلك لم يحالفهن الحظ في الوصول إلى مجلس الأمة.
وفي انتخابات مجلس 2009 نجحت 4 مرشحات من بين 16 مرشحة في الوصول الى قاعة عبد الله السالم وهن د. معصومة المبارك واسيل العوضي ورولا دشتي وسلوى الجسار، فيما فازت النائبة صفاء الهاشم بالمقعد النيابي في مجلس 2013، من بين 8 مرشحات.
وفازت صفاء الهاشم بالمقعد النيابي في مجلس 20166.ولم تحصل المرأة على مقاعد نيابية في مجلسي 2006، 2008.
وعلى صعيد الدوائر ففي انتخابات 2006 التي أجريت وفق نظام الدوائر الخمس وعشرين فقد بلغ عدد المرشحات 27 سيدة.
وفي عام 2008 ترشح 4 مرشحات في الدائرة الأولى وفي الثانية ترشح سيدتان وفي الثالثة 12 مرشحة وفي الرابعة 5 مرشحات و4 مرشحات في الدائرة الخامسة، وبلغ العدد الإجمالي للمرشحات 27 مرشحة.
وفي انتخابات 2009 ترشح في الدائرة الأولى مرشحتان وفي الدائرة الثانية مثلهما وفي الثالثة ترشح 8 مرشحات و3 مرشحات في الدائرة الرابعة ومرشحة واحدة في الخامسة، وبلغ العدد الإجمالي 16 مرشحة.
وفي انتخابات 2013 ترشح في الدائرة الأولى مرشحتان و3 مرشحات في الدائرة الثالثة وفي الخامسة 3 مرشحات، وبلغ العدد الإجمالي 8 مرشحات.
وفي انتخابات 2016 ترشح في الدائرة الأولى 5 مرشحات وفي الدائرة الثانية 3 مرشحات وفي الثالثة 3 مرشحات و3 مرشحات في الدائرة الخامسة، وبلغ العدد الإجمالي 14 مرشحة.
المرأة الوزيرة
ومنذ العام 2006 تولت 7 وزيرات حقائب وزارية حتى التشكيلة الوزارية الحالية، حيث تولت د. معصومة المبارك وزارات التخطيط والتنمية والمواصلات والصحة، فيما اسند الى د. نورية الصبيح وزارة التربية والتعليم العالي مرتين عامي 2007، 2008.
وتولت د. موضي الحمود وزارات الإسكان والتنمية مرتين عامي 2008، 20099، كما أسند اليها وزارة التربية والتعليم العالي عام 2009.
وتولت د. أماني بورسلي حقيبة وزارة التجارة في مايو 2011 كما تولت حقيبة وزارة التجارة إضافة الى التخطيط والتنمية في نوفمبر 2011.
وتولت د. رولا دشتي حقيبة وزارتي شؤون الأمة والتنمية في تشكيلين وزاريين متتاليين أولهما في يوليو 2012 والآخر في ديسمبر من العام نفسه.
وفي ديسمبر 20122 تسلمت ذكرى الرشيدي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث إنها كانت نائبة منتخبة وتم توزيرها محللة، وتم إبطال مجلس ديسمبر 2012 والتي كانت عضوة فيه.
واسندت حقيبتا الشؤون والتنمية إلى الوزيرة هند الصبيح حتى نوفمبر 20166 ثم تولت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى جانب وزارة الشؤون في الحكومة الأخيرة.(أ.غ)

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*