“البنك المركزي”: رفع الحظر عن الرهن العقاري يتطلب تشريعاً جديداً

أكد بنك الكويت المركزي انه لم يعرض عليه أي مشروعات قوانين تخص الرهن العقاري للسكن الخاص من أي جهة مختصة، كما لم يقم «المركزي» بإجراء أي دراسة أو إصدار أي قرارات لطرح منتجات جديدة بهذا الخصوص وذلك ردا على سؤال برلماني تقدم به النائب شعيب المويزري

وبين في رده «إن عمليات الرهن العقاري تنظمها نصوص القانون المدني الكويتي الذي يحظر التعامل في رهن السكن الخاص».

وأكد البنك المركزي «إن رفع الحظر عن هذا النوع من التعاملات العقارية يتطلب تشريعاً جديداً يسمح وينظم هذا الأمر»، كما أن البنك المركزي «لا يختص بإعداد مثل هذه التشريعات، حيث يقتصر دوره على إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مشروعات القوانين التي تعد في هذا الشأن».

ولفت إلى أن في «التشريعات الحالية ومنها القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته صيغة الإجارة التمويلية، وهي من صيغ التمويل التي تزاولها البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية».