جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته اليوم بالإجماع، على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وطبقا للمرسوم يجوز اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين.
ويحق لأعضاء مجلس المفوضين أن يشاركوا في النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين.
ولا يشترط وفقا للمرسوم تفرغ أعضاء مجلس المفوضين، كما أن لهم الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز.
وتناولت التعديلات على القانون، إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان.
وفي السياق قال نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، إن المؤسسة ستقدم تقريرها الموازي للتقرير الرسمي بشأن اتفاقية مناهضة التعذيب إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية في نهاية مارس الجاري.
وأضاف أن اللجنة ستناقش تقرير البحرين الدوري في نهاية شهر أبريل المقبل، مشيرا إلى أن المؤسسة قدمت في 20 سبتمبر 2016، تقريرها الموازي بشأن البحرين في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل.
من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: إن المفوض السامي لحقوق الإنسان لديه مواقف واضحة وضوح الشمس تجاه البحرين، والدليل تصريحاته الأخيرة بشأنها.
وأضاف: علينا إقناع العالم أن ما نقوم به في البحرين لا يحتاج إلى شهادة دولية، وإنما شعب البحرين هو من يقول إن هناك مراحل متقدمة في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن ما نقوم به هو عمل حقوقي بحت وليس عملا سياسيا.
بدوره قال العضو عبدالرحمن جمشير إن الإعلام الخارجي يتعاطى مع التعديلات الدستورية على أساس أنها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، ولكن في الحقيقة هي محاكمة الإرهابيين، مطالباً إعلام المجلس بإيضاح هذا الأمر للإعلام الخارجي.
وتساءل العضو عادل المعاودة، متى أنصفت هذه القنوات البحرين؟ مضيفا أنها أجهزة معادية متعاونة مع أعداء البلد، وتبرز كل ما يقومون به، ومهما فعلنا، فهم يقصدون الإضرار بالبلد، متى قال هؤلاء عن إجراء صحيح إنه صحيح؟.
من جهة أخرى وافق مجلس الشورى على تعديل المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وهو الاقتراح الذي رفضته لجنة المرافق العامة والبيئة.
