جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، قراراً بالإجراءات الاحترازية التي يجوز للهيئة اتخاذها في حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، وذلك استهدافاً لتعزيز سلامة التعاملات بالبورصة والحد من التلاعب ومخالفة القواعد المنظمة للتداول.
وقال رئيس الهيئة، شريف سامي، إن الإجراءات تتضمن إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة، إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.
وأوضح أن الإجراء الاحترازي بالإيقاف يسري خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي حال طلبت الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع، أو حفظ النيابة العامة للواقعة، أو التصالح مع الهيئة أيها أقرب، وفقاً للبيان.
وأكد أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق في أضيق نطاق، وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.
