“البلدية”: تفعل قرار إغلاق محلات تعارض أحكام الشريعة الاسلامية

لجأت بلدية الكويت إلى تفعيل القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 الخاص بلائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، مؤكدة أن التحرك جاء بعد تخاذل الجهات ذات الصلة في تفعيل دورها الرقابي في متابعة تلك المعاهد.

وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت «أحقية البلدية بإغلاق أي نشاط تجاري أو استثماري في حال تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية»، كاشفاً عن سعي البلدية لتطبيق اللائحة وما تحمله من مواد تختص بمنع أي ظاهرة سلبية تطرأ على المجتمع الكويتي المحافظ.

وأشار المصدر إلى الحالات التي تتيح لمدير عام البلدية إصدار قراراته التي تحدد الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار غلق المحل عند توافر أي من الحالات السابقة، لافتاً إلى أن الحالات تجسدت في «مباشرة المحل لنشاطه ما يهدد الأمن العام ويكون ذلك بناء على طلب الجهات المعنية، أوعلى نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً، وعلى نحو يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو الآداب».

وبيّن المصدر أن المادة السابقة تؤكد عدم تشغيل الرجال في صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء، أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال، مؤكداً أنه يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل في حالة زوال سبب الغلق، كما يجوز له أو من يفوضه أن يصدر أمراً كتابياً بفتح المحل بصفة موقتة ولمدة ثلاثين يوماً، لاستكمال الاشتراطات المطلوبة للترخيص ولا يجوز مباشرة النشاط خلال تلك المدة.