جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مساعد نائب مدير جامعة الكويت للقياس والتقييم الدكتور خالد الفاضل أن هناك مقترحات عدة تتعلق باختبار القدرات في الجامعة، منها تقليص عدد المتقدمين من خلال وضع سقف بعدد المسجلين بحيث لا يتم تسجيل أي متقدم بعد رقم معين، كما أن هناك مقترحا آخر بأن يُسمح بالتسجيل في اختبارات القدرات لمن تؤهله نسبته في الثانوية العامة للدخول إلى الجامعة بالدرجة الأولى، لأن هناك طلبة يسجلون في اختبارات القدرات بنتيجة متدنية، وبالتالي يكون تسجيلهم في هذا الاختبار عائقا وعبئا على الجامعة ولن يفيدهم.
وأشار الفاضل إلى أنه في حال استمرار اختبار القدرات على ما هو عليه، فإن هناك اقتراحات عدة من الممكن العمل عليها، مبيناً أن مركز القياس والتقييم بصدد النظر والوصول إلى اتفاقية لنقل اختبار القدرات إلى النظام الإلكتروني، بحيث يكون متوافراً على أجهزة الكمبيوتر طوال أيام الأسبوع وخلال الفترة المسائية، ويكون مكان عقد الاختبارات في الجامعة أو المراكز التي سنطرحها، موضحاً أن عملية تطبيق مثل هذا المقترح تحتاج إلى تكلفة إضافية، حيث يدفع الطالب في الوضع الحالي تكلفة الامتحان الواحد 5 دنانير وإذا قام بالتسجيل متأخراً فيدفع 10 دنانير، وفي السابق كان هناك تسجيل بعد المتأخر مقابل 20 ديناراً، فإذا كنا نتحدث عن تجربة الكمبيوتر فإن تكلفة التسجيل ستكون 10 دنانير للمادة الواحدة، لأننا نتحدث عن توفير أجهزة كمبيوتر وليس نظاما ورقيا، كما سيكون نظام المراقبة مختلفا لأن هناك أجهزة تفتيش، كما أن نظام الأمن في ما يتعلق بالكمبيوتر سيكون مختلفاً، وسنحتاج أن نشتري نظاما جديداً لاختبار القدرات وبالتالي فإن إحداث هذا التغيير في اختبار القدرات سيتسبب في زيادة التكلفة، كما أن المراقب سيكون موظفاً خاصاً للمراقبة لأنها ستكون عملية دورية ويومية.
ولفت الفاضل إلى أن هناك مقترحا آخر وهو إيجاد بدائل لاختبار القدرات، بحيث تكون هناك اختبارات عالمية مثل التوفل أو الآيلتز أو السات، وهي اختبارات متوافرة والمطلوب منا أن نوجد المعادلة بين نتيجة هذه الاختبارات واختبارات القدرات وهذه المسألة أيضاً موجودة، مبيناً أن المركز ينتظر موافقة مجلس الجامعة على إدراج هذه المقترحات ضمن سياسة القبول في الكليات وبعد ذلك يكون المجال مفتوحاً للطالب، ومن لا يريد التسجيل في «القدرات» بإمكانه التسجيل في الاختبارت الأخرى، مبيناً أن الجامعة لا تريد أن تكون هذه الاختبارات هي الوحيدة لأن تكلفتها عالية وقد تصل إلى 80 ديناراً مثل اختبار الآيلتز، كما أن آلية أخذ أعلى درجة في القدرات غير موجودة في هذه الاختبارات فهي اختبارات تعطي الدرجة النهائية وكل درجة تلغي التي قبلها إذا تم أخذ الاختبار أكثر من مرة، مضيفاً بقوله: «كما أنني أعتقد أن تطبيق مثل هذه الاختبارات لن يتم قبولها بسهولة من قبل المجتمع، رغم أن الآلية الأساسية في اعتماد الجامعات العالمية هو وجود مثل هذه الاختبارات، وبالتالي فإذا وضعنا هذه الاختبارات فسيكون هناك تصنيف ولكن سيؤثر سلباً على المدخلات وعدد المقبولين».
ولفت الفاضل إلى أن اختبار شهر ديسمبر الماضي والذي تم فيه السماح لطلبة الحادي عشر والثاني عشر بالتقديم، لو نظرنا إلى المتقدمين لوجدنا أن طلبة الحادي عشر لم يدرسوا في سنتهم الدراسية إلا شيئاً بسيطاً، فهم فعلياً طلبة صف عاشر، وطلبة الثاني عشر هم فعلياً طلبة حادي عشر، وبالنهاية لم نختبر من طلبة الثاني عشر إلا الخريجين، لذلك كون أنهم استطاعوا أن يجتازوا الاختبار فهذا يعني أن الاختبار في متناول الصف العاشر والدليل نسبة النجاح المرتفعة في الحادي عشر.
وبيّن الفاضل أننا عندما ننظر إلى المعيار المعمول به على مستوى الجامعات العالمية لا نجد هناك جامعة تختبر طلبتها أكثر من سنة قبل قبولهم فيها، فإذا كان الطالب بإمكانه أن يجتاز اختبار القدرات من الصف الحادي عشر فلماذا يدرس في الصف الحادي عشر والثاني عشر؟، هذا يعني أن بإمكانه أن يدخل الجامعة فوراً!.
وأشار الفاضل إلى أهمية أن يكون هناك هدف واضح لاختبار القدرات، فإذا كان القصد منه الارتقاء بمستوى الطلبة لدخول الجامعة فهذه مسؤولية المدرسة، أما إذا كان الهدف تقليص عدد المقبولين في الجامعة فهذه النقطة مردود عليها لأن الجامعة تضع عدداً من المقاعد وتستوفي هذا العدد، فالجامعة طرحت خلال العام الماضي 10 آلاف مقعد وعدد من تقدم كان ما يقارب 8 آلاف، مبيناً أن اعتقاد البعض أن الهدف من امتحان القدرات هو طرد الطلبة من الجامعة هو تصور غير صحيح لأن التقديم في الجامعة أقل، وهناك كليات تقبل الطلبة من دون اختبار قدرات.
واعتبر الفاضل أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع مدخلات الجامعة واختبارات القدرات هو أن تتم إعادة النظر في نظام التقويم في الثانوية العامة، وأن تعكس هذه النسبة الأداء الفعلي، فنحن أمام نتائج ثانوية عامة تبلغ 99.9 في المئة، وجميعنا قد تحدث عن نظام المقررات الذي ألغي بسبب ارتفاع النسب، والآن وصلنا بالنظام الحالي الموحد في منافسته لنظام المقررات في هذه النسب، وبالتالي لابد أن يعاد النظر في هذا النظام.
