جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق حول حقوق ومستحقات الموظفين القياديين في القطاع النفطي عند التقاعد.
وأوضح أنه بادر بهذه الأسئلة بدافع التحقق والاستفهام عن نظام التقاعد لشاغلي الوظائف القيادية في القطاع النفطي، وقد أكد الطبطبائي أن تلك الأسئلة أتت بدافع حرصه على حقوق هؤلاء الموظفين وحمايةً لتلك الحقوق.
وأضاف الطبطبائي أن من واجبه الوطني تبني القضية النفطية وخصخصة النفط لموجب حساسيتها الشديدة.
ونص السؤال على ما يأتي:
– بالإشارة إلى نظام تقاعد/ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي.
يرجى افادتي تزويدي بالآتي:
1 – صورة عن قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر في سنة 2007 بشأن الموضوع أعلاه، وعن جميع آليات التنفيذ المعتمدة حالياً وسابقاً لتطبيقه منذ صدور القرار، ولجميع قرارات مجلس الإدارة المعدلة له.
2 – جدول يوضح آلية احتساب هذه المكافأة وعدد الرواتب الشهرية المخصصة لكل قيادي مستحق للمكافأة حسب هذا القرار وفقاً لسنوات خدمته، كما أرجو توضيح هل يتم احتساب الخدمة بالقطاع النفطي فقط أو حتى تلك المسجلة بالتأمينات من خارج القطاع النفطي.
3 – جداول المرتبات المعتمدة لشاغلي الوظائف القيادية في 2007 بتاريخ صدور واعتماد نظام مكافأة التقاعد المشار إليه نفسه، وجداول المرتبات الحالية لشاغلي الوظائف القيادية، وإيضاح نسبة تضخم باكيجات نهاية الخدمة بسبب هذه الزيادات.
4 – تحديد الجهة التي اعتمدت جداول مرتبات شاغلي الوظائف القيادية والأساس القانوني لذلك.
5 – تحديد الجهة التي اعتمدت نظام مكافأة التقاعد وتعديلاته لشاغلي الوظائف القيادية المشار إليه والسند القانوني لذلك.
6 – عدد وأسماء ومناصب القياديين الحاليين المنتفعين من نظام مكافأة التقاعد المشار إليه.
7 – عدد حالات تعارض المصالح لأي قيادي شارك في إصدار واعتماد وتوقيع قرار مجلس الإدارة المشار إليه في 2007 بخصوص نظام مكافأة التقاعد لشاغلي الوظائف القيادية، ثم استفاد شخصياً ومادياً من القرار مع تسمية أسماء ومناصب هذه القيادات.
8 – توضيح مختلف المزايا التي يستفيد منها شاغلو الوظائف القيادية بالقطاع النفطي عند انتهاء خدمتهم وآلية احتسابها.
9 – توضيح مدى صحة شمول نظام تقاعد شاغلي الوظائف القيادية المشار إليه زيادة جديدة على المنحة الإضافية لتصل إلى اجمالي 12 راتباً أساسياً، وأرجو توضيح أسباب عدم إقرار مكافأة تشجيعية على الزيادات العامة للرواتب الشهرية لشاغلي الوظائف القيادية مثل بقية العاملين وهل تعمد احتساب جميع زيادات القياديين على الراتب الأساسي نتج عنها تضخم قيمة عرض نهاية الخدمة (باكيجات) للقياديين حسب نظام التقاعد المشار إليه؟ وكيف؟.
10 – إذا كان الهدف من منح عرض نهاية الخدمة (باكيجات) التقاعد هو تحفيز القياديين على التقاعد بهدف تجديد الدماء للقيادات الشابة، أليس من العبث بالمال العام نقض ذلك وحفظ (الباكيجات) الضخمة بهدف الحفاظ على بعض القيادات على رأس عملهم بعيداً عن حافز ترك الخدمة؟ أرجو توضيح أسباب وضع الحوافز المالية الضخمة على حساب المال لتحفيز هؤلاء القياديين على التقاعد، ومن ثم حفظ هذه المبالغ لهم من دون أي استفادة للمؤسسة وشركاتهم حتى لا يتحفزوا للتقاعد ومن دون أي تجديد للدماء الشابة؟ وكيفية حماية المال العام من تناقضات هذه القرارات الإدارية؟.
11 – ما الحافز لبقية القياديين غير المشمولين بنظام التقاعد لترك الخدمة؟ ولماذا لم يصدر قرار من الجهة المختصة بمساواتهم ببقية القياديين المشمولين بالنظام؟ أرجو شرح الأسباب وشرح مدى سماح لوائح المؤسسة والشركات بمثل هذا التفاوت غير المبرر بالمكافآت.
12 – إيضاح دور العضو المنتدب الحالي للموارد البشرية في مؤسسة البترول بإعداد دراسات مبادرات انتقاص حقوق العاملين بالقطاع النفطي وتزويدي بكل مذكرة قدمها العضو المنتدب لهذا القطاع باسمه أو باسم من ينوب عنه مع تزويدي بجدول يضم جميع هذه المبادرات، وأرجو إيضاح دور العضو المنتدب نفسه في قرار حفظ عرض نهاية الخدمة (باكيجات) القياديين.
كما أرجو تأكيد أو نفي إذا ما كان هو أحد المستفيدين من نظام تقاعد القياديين المشار إليه، ألا يساهم ذلك في استفزاز العاملين وتهديد استقرار القطاع مرة أخرى إذا ما شعر العاملون الذين تتم إعادة انتقاص حقوقهم بالجملة بأن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يتعاملون بمواقف مزدوجة تجاههم مقارنة بتعاملهم مع زميلهم أمين سر مجلس الإدارة السابق؟ وكيف؟.
